رأى النائب علي حسن خليل أن "منطق النكد السياسي لا يبني وطناً، منطق أن قوى سياسية تجتمع فقط على قاعدة إسقاط المرشح الذي دعمناه أو تبنيناه وتتجمع فيه إرادات فقط من أجل التعطيل لا يمكن أن يوصل بلدنا إلى برّ الأمان، وندعو كلّ الكتل النيابيّة إلى تحمّل مسؤوليّاتها في معالجة قضية تفصيلية تتّصل بتأمين معاشات الموظفين والعسكريين والمتقاعدين".
وقال خليل: "نعرف أن المحطة التي نقف فيها اليوم مقلقة في مسار حياتنا السياسية وفي وطننا لبنان مع عمق الأزمة التي نعيشها على مستوى الرئاسة وعلى مستوى عمل الحكومة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية والإدارية، ونحن اليوم نجدد قولنا وفعلنا الذي مارسناه على الدوام بتقديم منطق الحوار والتفاهم والبحث الجدي والمصلحة الوطنية والابتعاد عن المصالح الخاصة في مقاربة الشأن الوطني المتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية. نحن عندما قدمنا مرشحاً أو أيدنا مرشحاً لرئاسة الجمهورية إنما انطلقنا من قناعات عميقة بأننا نريد الرئيس الذي باستطاعته أن يدير التوافق الوطني وأن يفتح باب حوار حقيقي بين الجميع وأن يقدم للآخر مهما كان مختلفاً معه، إطمئناناً وضماناً وقدرة على القيام بما هو مطلوب على مستوى الوطن. نعم نحن قدمنا هذا الأنموذج وقلنا تعالوا لنناقش تعالوا لنتحدث في الهواجس والمسببات للرفض وغيرها من الأمور التي تعطل وعطلت على مدى أشهر إمكان الاتفاق على رئيس للجمهورية".
أضاف: "للأسف وبصراحة نقول: ما يجري وما يتم تناقله خلال الايام الماضية أن قوى سياسية تجتمع فقط على قاعدة إسقاط المرشح الذي دعمناه او تبنيناه، وقد سمعنا جميعاً مواقف القيادات الاساسيّة في الفريق الآخر، إذا صح التعبير، يتحدثون بتشكيك عن بعضهم البعض، ولم يطرح واحد منهم مشروعاً للشخص الذي يحاولون الإتفاق عليه، لم يطرحوا أي مشروع لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا أي مشروع تفاهم حقيقيّ في ما بينهم لإنقاذ المرحلة المقبلة، بل على العكس، كل ما سمعناه هو أنهم يحاولون الاتفاق بشكل مرحلي من أجل اسقاط ترشيح الوزير سليمان فرنجية للرئاسة، هذا المنطق من النكد السياسي لا يبني وطنا، هذا المنطق الذي تتجمع فيه إرادات فقط من أجل التعطيل وهي تعرف تماماً أنّها لا تملك الرؤية الموحّدة أو الموقف الموحّد، حتى هذا أمر لا يمكن أن يوصل بلدنا الى بر الأمان".
وتابع: "نحن الذين نعيش أزمة عميقة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى مستوى حياة الناس في معيشتها في أبسط القضايا التي تؤمن اطمئناناً على هذا المستقبل، نتيجة تحلُّل الدولة وتفكُّك مؤسساتها وعدم القدرة على تلبية أبسط الاحتياجات. منطق النكد ومنطق التعطيل ومنطق المؤامرات الداخلية لا يبني هذا الوطن ولا يُنقِذُه، حتّى لا نقع كما وقع المعطلون في العمل والضغط من أجل تعطيل عمل الحكومة وتعطيل المجلس النيابي اليوم".
ودعا كل الكتل النيابية الى "تحمل مسؤولياتها في معالجة قضية تفصيلية تتصل بتأمين معاشات الموظفين العسكريين والمتقاعدين، فبالأمس مجلس الوزراء إتخذ قراراً بمشروع قانون لفتح اعتماد إضافيّ من أجل تغطية نفقات تأمين المعاشات والرواتب، والآن سمعنا من البعض أو بدأنا نسمع تفكيراً بأن المجلس النيابي من غير المسموح له أن يجتمع تحت منطق لا يمتّ إلى الدستور والقوانين المرعية بصلة. اليوم مسؤوليّة الناس تسيير عجلة الدولة والمؤسسات، هذا واجب أخلاقي ووطني ودستوري على الجميع، ومن غير المسموح أن يتحول البعض فقط الى اداة للتعطيل والى أداة للرفض غير المبنيّ على أي قاعدةٍ أو أساسٍ سياسيّ أو دستوري نظامي".
