أرسلت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري موضوعه عقد اتفاقٍ بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف أنا كوساكوفا ورفاقها.
وجاء في الكتاب: "بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، بتاريخ 2023/5/26 قرّر مجلس الوزراء تكليفكم، وبالسرعة الممكنة ووفقاً للأصول، تقديم أسماء جديدة لمحامين فرنسيين للتعاقد معهم لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف انا كوساكوفا ورفاقها، وذلك لعدم توافر معلومات وافية وواضحة حول الأسماء المرفوعة".
وأضاف: "رغم ما شاب الطلب المقدّم من قبل الوزارة بهذا الخصوص من ثغرات قانونية لاسيما لناحية مخالفة الشكليات التي نص عليها القانون (المادة /19/ من المرسوم الاشتراعي رقم 1983/151 والمادة /5/ من المرسوم رقم 14081 تاريخ 2005/6/20) لجهة ضرورة وجود اقتراح حول الأسماء من قبل مدير عام وزارة العدل، جرى وأنه نظراً لحساسية المسألة المعروضة لتعلقها بحقوق الدولة".
وتابع الكتاب: "وفي ضوء غيابكم عن حضور جلسات مجلس الوزراء، قرر السيد رئيس مجلس الوزراء دعوة السيد مدير عام وزارة العدل لحضور الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بتاريخ 2023/5/26 في محاولة لاستدراك النواقص في الطلب المرفوع من قبلكم، وبالفعل فقد جرى خلال الجلسة استدراك تلك النواقص".
وأكمل: "الا أن النقاش بين السادة الوزراء انتقل للبحث في الإسمين المرفوعين من قبل الوزارة بعيداً عن الشكليات المفروضة قانوناً والتي جرى تجاوزها بفعل خطوة السيد رئيس مجلس الوزراء بدعوة مدير عام الوزارة على الوجه المعروض وتبيّن أنه بخلاصة النقاشات في مجلس الوزراء، لم يقتنع السادة الوزراء بالأسماء المرفوعة من قبلكم لعدم توافر معلومات وافية وواضحة حولها في الملف لاسيما وأنكم لم تحضروا تلك الجلسة للمناقشة في هذه المسألة معهم فتقرر تكليفكم، وبالسرعة الممكنة ووفقاً للأصول، تقديم أسماء جديدة".
وتابع الكتاب: "بالتالي، يظهر مما تقدم، أن النقاش تجاوز البحث في مدى قانونية الطلب المرفوع من قبلكم على الوجه المشار اليه آنفاً، وأصبح محصوراً بالأسماء المقترحة لتمثيل الدولة اللبنانية، وعليه، وحفاظاً على مصلحة الدولة والحرص على صيانة حقوقها وبدل اطلاق النقاش في الاعلام ومن خلال مؤتمرات صحافية للدفاع عن قانونية الطلب المرفوع من قبلكم، وهو أمر تمّ تجاوزه واَحى خارج النقاش، وفقاً لما هو مبيّن آنفاً، ولكون النقاش أمسى محصوراً حول المحامين المقترحين".
وختم كتاب رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بصدد الدعو الى جلسة عاجلة وطارئة لمجلس الوزراء وعلى جدول اعمالها بند وحيد يتعلّق بموضوع الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية امام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف انا كوساكوفا ورفاقها، وهو يدعوكم لحضورها والتباحث والنقاش مع السادة الوزراء حول هذه المسألة وليقرر مجلس الوزراء في ضوء هذه النقاشات ما يراه مناسباً في هذا الصدد".
