صدر عن وزارة الماليّة البيان الآتي:
"بما أنّ مشروع الموازنة العامّة للعام 2023 لم يُقَرّ حتى تاريخه، وبما أنّ الصرف على أساس القاعدة الاثني عشريّة وخصوصاً في ظل الزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموازنة العامّة للعام 2022 قد أدَّى إلى صرف كامل الاعتمادات المخصَّصة للرواتب والأجور، بحيث أنَّ الشَّهر الأخير الّذي يُمكن صرفُه من الاعتمادات المؤمنة هو شهر حزيران من العام 2023 بالنّسبة إلى مُوظَّفي الملاك والمتقاعدين وشهر أيّار بالنسبة إلى المتعاقدين والأجراء،
وبما أنَّ وزارة الماليّة كانت قد أعدَّت مشروعَ قانونٍ لفتح اعتماداتٍ إضافيّة لتأمين الرواتب والأجور عن الفترة المتبقّية من العام 2023 وتمّت إحالتُه إلى مجلس الوزراء الّذي قام بدوره بإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفقاً للأصول، وبما أنّ الاعتمادات اللازمة لتأمين معاشات التّقاعد يُمكن أن تفتحَ بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء، أعادت وزارة الماليّة تذكير مجلس الوزراء بضرورة العمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد عن الفترة المتبقّية من العام 2023 مع الإشارة إلى أنّه تمَّ صرفُ الرَّواتب والأجور ومعاشات التَّقاعد عن شهر حزيران وفقاً للأصول، أي انّها ستحال في موعدها إلى حسابات التّوطين لدى المصارف بالإضافة إلى أنّ مجلس الوزراء كان قد وافق على إعطاء سلفة خزينةٍ من أجل تسديد التعويضات الإضافيّة التي أقرّها مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 والذي نصّ على تسديدها في نهاية شهر أيّار، حيث سيُصار إلى دفع هذه الزّيادة عن شهر أيار في منتصف شهر حزيران".
