أطلق اليوم الإثنين العمل بمحطة تكرير عصارة النفايات في مطمر زحلة الصحي، بالتعاون بين بلدية زحلة - معلقة وتعنايل، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، خلال لقاء جمع رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل أسعد زغيب مع كل من وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، الممثلة المقيمة للـUNDP ميلاني هيونشتاين، مديرة مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الساندرا بليرماتيل، حيث جرى الاستماع الى عرض لتفاصيل المشروع والفائدة المرتقبة من خلاله، بالإضافة الى عرض للصعوبات التي تواجهه، وسبل تداركها في المرحلة المقبلة.
وأشار بيان الى انه "تم تجهيز محطة التكرير من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتمويل من الحكومة الإيطالية بهدف حماية المياه السطحية، وبالتالي الحفاظ على الأراضي الزراعية من التلوث. قبل إنشاء هذه المحطة كانت معالجة العصارة داخل المطمر تستخدم تقنية التبخر، حيث تجمع العصارة في خلية كبيرة لتخضع للعوامل الطبيعية، وعليه فإن استبدال هذه التقنية بالمعالجة عبر محطة تكرير مياه العصارة سيسمح بالاستفادة من الخلية المستخدمة للعصارة في إطالة عمر المطمر الصحي، عبر تجهيزها لاستقبال كميات أكبر من النفايات.
وإذا كانت بلدية زحلة هي التي ستدير المحطة بعد مرحلة اختبارية لمدة ثلاثة أشهر، فقد كانت بالمقابل إشادة من قبل كل من وزير البيئة وممثلتا الجهة الداعمة والممولة بالمثابرة التي أظهرتها بلدية زحلة في الحفاظ على مطمرها، وفي تأمين المعالجة الصحية المستدامة للنفايات، وهو ما اعتبر تجربة رائدة على مستوى مختلف المدن اللبنانية، وسيكون حافزا لمزيد من الاستثمارات في هذا المطمر كمثل ما أعلنت عنه ممثلة الـUNDP عن تجهيز خلية إضافية في المطمر تتسع لنحو 18 ألف متر مربع إضافية من النفايات، بالإضافة إلى تجهيز المطمر بتقنيات توليد الطاقة البديلة التي يمكنها أن تخفض من كلفة الطاقة المستخدمة".
وأشار زغيب الى "إجراءات اتخذت في مطمر زحلة الصحي لإطالة عمره لتسع سنوات على الأقل"، وتحدث عن "كل المراحل التي اجتازتها زحلة في الحفاظ على مطمرها الصحي، وهو المطمر الوحيد الذي لا يزال يعمل بشكل منتظم، ويعالج نفايات زحلة و26 قرية من قرى قضائها بقرار من بلديتها التي تعتبر بأن حل المشاكل البيئية لا يمكن ان يكون مجتزءاً، حتى لو كان ذلك يكبدها تكاليف إضافية، خصوصاً أن بلدية زحلة لا تزال تتقاضى من بلديات القضاء مبلغ 13 دولاراً عن كل طن نفايات يعالج في مطمرها بناء لسعر الدولار الرسمي المحدد بـ 15 ألف ليرة، فيما كلفتها الفعلية تصل الى 42 دولاراً".
وأعرب وزير البيئة عن تفهمه "للصعوبات التي تلقيها هذه المسؤولية على البلدية"، مشجعا على "إشراك الناس في المسؤولية من خلال رسم بسيط يجبى شهرياً لتأمين الاستدامة وخصوصاً في موضوع النظافة والحفاظ على البيئة".
