صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: "تعليقاً على ما قاله معالي وزير العدل الاستاذ هنري خوري في مؤتمره الصحافي، يعتبر دولة الرئيس نجيب ميقاتي أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، وأي مزايدات في هذا الإطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الاصول في مقاربة هذا الملف ووجوب اتّخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء" .
وتابع البيان: "في السياق ذاته لا بد من تذكير معالي الوزير، بما نصّ عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلّق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة".
واضاف: "إن ما استوقف دولة الرئيس في المؤتمر الصحافي للوزير، هو قول معاليه بأنّ الموضوع المثار يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حريّاً بمعاليه، حضور الجلسة التي دعا اليها دولة الرئيس غداً لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه".
وجاء في البيان: "إن دولة الرئيس، وازاء إعلان معالي وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقررة غداً، يعلن ارجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعياً معاليه الى اعادة النظر بموقفه، لأن الطرح الاعلامي ليس بديلاً عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء.
وفي السياق، ذاته يؤكد دولته بأنّ موقف معالي الوزير بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، والوقت لا يزال متاحاً لاتّخاذ القرار المناسب بعيداً عن السجالات غير المجدية ".
