استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات نديم عبد الملك وأعضاء الهيئة الذين سلموا رئيس المجلس التقرير النهائي للهيئة المتعلق بالإنتخابات النيابية للعام ٢٠٢٢ وذلك وفقاً لنص القانون الذي يقضي بوجوب تسليم التقرير للمراجع الرسمية المعنية.
الرئيس بري عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لا سيما إستحقاق رئاسة الجمهورية في خلال لقائه عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي غادر من دون الإدلاء بتصريح.
وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله حيث جرى عرض للأوضاع العامة اضافة الى شؤون تشريعية. النائب عبد الله قال بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس نبيه بري بتكليف من رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط ووضعته بأجواء اقتراح القانون الذي قدمناه كلقاء ديمقراطي المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، ونحن نعتبر ان وجع الناس اليوم كبر لدرجة بهذا البلد واصبح لا يطاق ولا بد من إجراءات إستثنائية في ظل دولة عاجزة في ظل موازنة اعتقد لن تكون قادرة على القيام بهذا الحمل كما كان سابقاً ولأن معاناة الشعب اللبناني في الأمن الصحي والدوائي تتفاقم يوماً بعد يوم".
وأضاف: "لقد وضعت دولة الرئيس في جو الإقتراح الذي تمت صياغته من قبلنا وطلبت دعمه وبركته طبعاً قبل أن يأخذ مساره الطبيعي في اللجان المختصة في مجلس النواب، ناقشنا كل التفاصيل وأبدى ارتياحه وإستعداده للمساعدة في إقرار القانون في أقصى سرعة ممكنة لما له من إنعكاس ايجابي وربما إرسال بعض الطمأنينة للمواطن اللبناني والمريض اللبناني الذي يعاني اليوم من إستشفائه المكلف ومن شح الدواء".
وتمنّى عبدالله على كل الكتل اللبنانية أن "تساعدنا في هذا الملف نحن جاهزون ومنفتحون على نقاش كل التفاصيل والإضافات والتصويت والتقويم ولكن المبدأ الاساسي هو أن تساهم بعض الشرائح الإجتماعية بالتغطية الصحية للشعب اللبناني اليوم المكشوف كلياً بأمنه الصحي وهذا الجوهر الاساس اضافة بعض العدالة الاجتماعية لهذا الموضوع لاننا نعتبر ان الدولة ستكون عاجزة في المدى القريب المنظور ان تغطي من ميزانيتها ما كانت تغطيه سابقاً . شجعنا دولة الرئيس على المضي بهذا الاقتراح واعتقد اننا سنناقشه في مجلس النواب ، أيضاً كذلك تطرق النقاش الى وضع خطة للضمان الاجتماعي وتداولنا ببعض الامور التي يجب الاسراع في اجرائها لكي يعود هذا الصندوق لتغطية المضمونين في ظل شح الاموال في ظل موضوع الاشتراكات في طل تعثر العمل الاداري ضمن الصندوق خاصة مع مجلس إدارة انتهت صلاحيته".
