أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في بيان، "خلافاً لما تمّ الإعلان عنه في البيان الصادر عن رئاسة الحكومة، السبب الحقيقي لإرجاء الجلسة التي كانت مقرّرة غداً الأربعاء، وذلك بعد تلقيه اتّصالاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أبلغه فيه بأنّه قرّر تأجيل الجلسة لدراسة السّير الذّاتية للمحاميَين الدوليَين إمانويل داوود وباسكال بوڤيه التي أرسلها الوزير اليوم إلى رئاسة الحكومة".
وقال: "أما بعد البيان الذي صدر عن رئاسة الحكومة إبان المؤتمر الصحافيّ، فيهُم وزير العدل التأكيد أن كلّ ما تمّ سردُه في المؤتمر موثّق بالمستندات والسير الذاتية للمحاميَّين داوود وبوڤيه. وفي ما يخصّ المادة التاسعة من النطام الداخلي لرئاسة الحكومة، وإن سمحت لرئيس الحكومة بدعوة من يشاء فذلك بصورة متوافقة مع الدستور ومع المادة 64 فقرة 8 أي بحضور وزير العدل، ولا يمكن للمرسوم أن يخالف دستوراً".
وأكّد وزير العدل أن "المعركة المفتوحة من قبله مع رئاسة هيئة القضايا منذ نحو السّنة، هدفها حماية حقوق الدولة والمواطنين، وأنه يرفض مطلقاً أي مزايداتٍ إعلامية في هذا المجال".
وقال: "أما المستغرب فهو الكلام الصادر عن لسان الرئيس ميقاتي حول المسؤوليّات الدستوريّة والقانونيّة والأخلاقيّة".
أضاف: "لذلك، أصر على أنّه إذا كان هناك من مسؤوليّة دستوريّة وقانونيّة وأخلاقيّة، فهي تقع على من يعرقل مسار تعيين المحامييّن الفرنسيّين. وبناء على ما ذكر، فإني متمسك بموقفي، ولم ولن أقبل بعدم تمثيل الدولة اللبنانية في المحاكمات خارج لبنان وليتحمل من يخطط لإلغائها عواقب فعلته".
