إندلعت حرب بيانات بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" على خلفية التعيينات في حاكمية مصرف لبنان.
وأوضح "الوطني الحر"،ان "مراكز القرار المالي المرتبطة بمصرف لبنان هي بمعظمها في عهدة منظومة استولت على مقدرات البلاد وفرضت سياسة نقدية مالية واقتصادية ريعية منذ العام 1992، أدت إلى حصول الانهيار في المالية العامة وفي القطاعات الانتاجية، فضلاً عن تفشي الفساد، وهذا ما انتفض عليه الصادقون، والواضح ان بعض المعنيين بهذه المراكز والمتحكمين بها منذ التسعينات، يريدون ابقاءها لنفس الأشخاص وبنفس السياسات".
وأشار إلى ان "لا مرشحين مطروحين منتمين الى "التيار الوطني الحر" او قريبين منه سياسياً وتحديداً اكثر لمراكز نواب الحاكم، حيث يجاهر بوقاحة اكثر من طرف سياسي ممن هم خارج الحكومة ومعارضين لها، بتقديم مرشحين لهم. وليس للتيار المؤيد للحكومة اي مرشح عائد له".
من جهته، رد "تيار المستقبل": "يمعن الأوصياء الجدد على مقدرات الحكم والحكومة في قلب الحقائق واعتماد سياسات الهروب إلى الوراء، لتحميل السياسات المالية والاقتصادية اعتباراً من العام 1992 مسؤولية الانهيارات الراهنة وتفاقم الأزمات في شتى المجالات. ومن يقرأ البيانات التي تصدر عن هؤلاء، يتوقع ان تصل بهم الأحوال إلى رمي وباء كورونا في أحضان التسعينات، واتهام الادارة السياسية في ذاك الزمان بتصنيع الوباء وتخزينه إلى أن تحين لحظة استخدامه مع وصولهم إلى سدة الرئاسة".
أضاف: "منذ أن وطأت أفكار هذه الجماعة وطموحاتها أبواب السلطة قبل 15 عاماً، وهي تفتش عن سبيل للاستئثار والسلبطة ووضع اليد على مقدرات الامور، واعتقدنا لفترة ما أن استدراجها الى ساحة المشاركة الوطنية وفك عقدة وصولها إلى سدة الحكم، يمكن أن يساهما في تهدئة روعها وانفتاحها على الآخرين، ولكن أنى للعقول المقفلة على سياسات انتقامية محكمة الاغلاق ان تكون قادرة على ذلك؟".
