عُقِدَ اليوم الثلثاء، اللّقاء التشاركي والتفاعلي الثاني في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وسط بيروت، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، واستكمالاً لحلقات التفكير والانتاج التي ينظمها المجلس حول موضوع النزوح السوري، للبحث في سبل معالجة ملف النازحين وطرح الحلول المقترحة في هذا الشأن مع مختلف الكتل النيابية والمعنيين الماليين والدوليين.
حضر اللقاء إلى عربيد: المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري والنواب: ياسين ياسين، الياس حنكش، رازي الحاج، طوني فرنجية، نعمت افرام، بلال علامة، النائب السابق نوار الساحلي، والسفير الالماني اندرياس كيندل، المستشار السياسي في السفارة الفرنسية هنري سيمونين ممثلا السفارة الفرنسية، علاء عبد العزيز ممثلا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، نائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر ومنسق اللقاءات أنيس ابو دياب واعضاء المجلس.
وتحدث عربيد في مستهل كلمته عن موضوع خطف المواطن السعودي، منوّهاً بالطّريقة وبالجهود الّتي بُذِلت لتحريره من خاطفيه، شاكراً وزارة الداخلية وكلّ الأجهزة الأمنيّة، لا سيّما قيادة الجيش ومديرية المخابرات على انجاز هذه المهمة بسرعة قياسية"، الامر الذي يؤكد أن الاجهزة الامنية عين ساهرة لحفظ الأمن في لبنان وسلامة المقيمين على أراضيه".
وتمنى عربيد ألا "يؤثر هذا الموضوع على العلاقة مع الاشقاء السعوديين، خصوصاً لما لخطف المواطن السعوديّ من رمزيّة على أجواء الانفتاح وعودة المياه إلى مجاريها مع المملكة السعودية، لا سيّما وإننا على أبواب موسم اصطياف واعد في حاجة ماسة الى الاستقرار الامني، كي نتمكن من تنشيط الوضع الاقتصادي من خلال الموسم السياحي".
وفي شأن النزوح السوري، أثنى عربيد على "توحد رؤية اللبنانيين حول هذا الموضوع"، مشيرا الى أن ما يهم "المجلس الاقتصادي هو كل ما له علاقة بقوى الانتاج التهريب والتهرب ومنافسة اليد العاملة اللبنانية".
وقال:"سنقترح حلولاً تأتي تحت عنوان واحد، ألا وهو تطبيق القوانين مرعية الاجراء في لبنان". وأشار الى أن "كل مواطن موجود في لبنان يحق له العمل، لكن هو في حاجة الى إذن وإجازة عمل، وان يراعي القوانين اللبنانية".
وتحدث عن العلاقة مع المجتمع الدولي، رافضاً "الانطباع الموجود في البلد، أن المجتمع الدولي لا يريد عودة السوريين"، مؤكدا أنه "يقوم بما يمكن القيام به من دعم ومساعدات"، مشددا على "ضرورة الانتقال من تنظيم الوجود السوري الى تنظيم العودة الذي هو في حاجة الى قرار سياسي وحكومة مركزية قوية. والاهم من كل ذلك هو انتظام العمل السياسي في لبنان الذي يبدأ اولا بانتخاب رئيس الجمهورية".
ودعا النواب الى "الذهاب في أقرب وقت ممكن لانتخاب رئيس للجمهورية يلتف حوله اللبنانيون ويليه تشكيل حكومة موثوق بها، من أولوياتها معالجة النزوح السوري والمواضيع الاقتصادية والاجتماعية".
وركز على الواقع الاجتماعي الذي "ما زال في منحى انحداري ويحتاج الى سياسات عامة وامكانية والاتفاق على السياسة الاجتماعية للمرحلة المقبلة، من أجل الوصول الى تراجع في مستويات الفقر والبطالة"، مؤكدا انه بالتكافل والتضامن والجهود والعمل المشترك نستطيع ان نخرج من المأزق الذي نعيشه".
من جهته، تطرّق البيسري الى موضوع "النزوح السوري ومدى تعاطف المجتمع اللبناني مع النازحين السوريين منذ بداية الازمة عام 2011"، وقال: "اللبناني لم ينس استضافة الدولة السورية له خلال العدوان الاسرائيلي عام 2006، اضافة الى انه منذ بداية الازمة شهد الداخل اللبناني انقساما حول آلية التعامل مع عملية النزوح الى أن توافقوا على ضرورة ايجاد حل للنزوح السوري نظرا للتأثير السلبي على لبنان في المجالات والقطاعات كافة.
وعن "موضوع الهجرة غير الشرعية واستعمال اليابسة اللبنانية والمياه الاقليمية لتدفقها الى أوروبا ودور لبنان في حماية تلك الدول من هذه الظاهرة"، قال: "لبنان سيلتزم بالقوانين اللبنانية والدولية وشرعنة حقوق الانسان والاتفاقيات كافة وحسن تنفيذها، مع احترام حق العودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم وليس العودة القسريّة، ومن احكام القوانين الدولية لا سيما من يشكل وجوده عن الاراضي اللبنانية أي خطر على مجتمعه، مع العلم ان لبنان ليس موقعا على اتفاقية اللاجئين عام 1951 وبروتوكول 1967 ولبنان بلد عبور وليس لجوء".
وأعلن أنه "لمس تجاوباً لدى السلطات السورية حول رغبتها وتشجيعها لاستقبال مواطنيها في سوريا وتأمين العودة الآمنة لهم لما فيه من مصلحة سوريا ولبنان والمجتمع الدولي، مع اليقين ألّا حل للازمة السوريّة من دون أي حلٍ مشترك بين الاطراف الثلاثة المذكورة. للبنان مصلحة في الحد من المنافسة غير المشروعة لليد العاملة اللبنانية والاسواق والمؤسسات والشركات اللبنانية، وللحد من الأعباء على الخزينة العامة لا سيما في ظل الاستفادة من الدعم على السلع المدعومة على حساب اللبناني، والمحافظة على التركيبة اللبنانية، ونظراً لمساحته الجغرافية، يُعتبر الدولة الاكثر استقبالا للنازحين السوريين".
ولفت الى أنه "يمكن تقدير التأثير السلبي على لبنان لا سيما على الصعيد الامني، في ظل تمركز النازحين وتوزيعهم قرب المخيمات الفلسطينية".
وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع المجتمع الدولي والامم المتحدة UNHCR، قال: "الدولة اللبنانية طرف مفاوض يشدد على تسليم داتا النازحين المسجلين من دون أي قيدٍ أو شرط، تداركا لاي نتائج يتحملها لبنان في ما بعد قد تعتبر كارثية، إضافةً إلى مصلحة UNHCR من هم الاشخاص الذين فقدوا الحماية الدولية عبر تنقلهم بين لبنان وسوريا، وبالتالي تخفيف الاعباء المالية على المجتمع الدولي وحرمانهم من المساعدات التي تمنح لهم، والحد من نفقات موازنة الـUNHCR في ظل الازمة المالية التي يشهدها العالم".
وشدد على "وجوب انتقال السوريين الى الداخل السوري في مناطق آمنة واستفادتهم أيضاً من تلك المساعدات التي يحصلون عليها في لبنان عبر مكاتب UNHCR في سوريا".
وتحدث السفير الالماني اندرياس كيندل عن مدى تقدير المجتمع الدولي للبنان الذي "يتحمل عبء النزوح السوري منذ أكثر من عشر سنوات".
وقال: "إنّ الدول الأوروبية تتفهّم قلق اللبنانيين على مصير بلدهم وهو في الاصل يعاني من أزمة اقتصادية حادة وأوضاع اجتماعية غير مريحة".
