عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسةً اليوم برئاسة النّائب جورج عدوان، وفي حضور الأعضاء.
وعلى الأثر، أعلنَ عدوان أنّ "لجنة الإدارة والعدل تابعت في جلستها ملفّ عودة النّازحين السوريّين في لبنان إلى بلدهم"، مؤكّداً أنّ "أيّ تصريحٍ من أي جهةٍ أو دولة كان يعبرُ فقط عن رأي هذه الدولة أو الجهة، وعن مصلحتها"، وقال: "لبنان سيقوم بمصلحته فقط في هذا الملف".
وأكد أنّ "عودة السوريين شأنٌ سياديّ لبنانيّ غير خاضعٍ إطلاقاً لرأي خارجيّ من أي جهة كانت"، وقال: "هناك إجماعٌ بين أعضاء اللّجنة على هذا الموقف الذي نخرج به أمام الرأي العام، فنحن نُشدّد على أنّه لا توجد أي اتّفاقيّة تقول إنّ لبنان بلد لجوء".
أضاف: "ما وقع في عام 2003 بين الأمن العام اللبنانيّ ومفوضيّة اللاجئين التّابعة للأمم المُتّحدة يُؤكّد أنّ لبنان بلد عبور، لا بلد لجوء".
وجدّد مطالبته "الحكومة اللبنانيّة بتطبيق السّيادة والقوانين اللبنانيّة على السّوريّين الموجودين في لبنان، وبأن تتعاملَ مع الدول والمفوضيّة من مبدأ السيادة"، وقال: "ليس علينا أن نستأذنَ حتى نحصل منهم على الداتا، فإما أن يسلموها إلى الجانب اللبناني وإما أن يتمّ التعاطي معهم كجهةٍ لا تُطبّق القوانين والاتفاقات اللبنانية".
أضاف: "دقَّت ساعة عودة السوريين إلى بلدهم، ونحن سنطبق سيادتنا وقوانيننا، وهذا يجب أن يكون واضحاً أمام الجميع".
وفي السياق نفسه، درست اللجنة "مشروع قانون يتطرَّق إلى جميع الموجودين على الأراضي اللبنانيّة من غير اللبنانيّين، حتّى يُصار إلى وضع الضّوابط القانونيّة لوجودهم والحؤول دون حصولهم على الجنسيّة اللبنانيّة"، وفي السّياق، قال عدوان: "درست اللّجنة مشروع القانون وتقرّر إنشاء لجنة فرعية ستستجمع كلّ المعطيات على أن تُطرَح في جلسة الأسبوع المقبل".
وفي سياقٍ مختلفٍ، إستضافَت اللّجنة رئيسة نقابة مُمرّضات لبنان، وناقشت معها آليات تعزيز وضعهنّ من خلال صندوق التّعاضد.
وكشف عدوان أنّ "القانون حالياً هو في لجنة الصّحّة النّيابية"، متمنّياً على "رئيسها النّائب بلال عبدالله استكمال البحث في القانون ودرسه وإرساله بالسرعة الممكنة حتى تدرسه لجنة الإدارة والعدل وتنتهي منه".
وعن تعيين محاميين للدفاع عن الدولة اللبنانيّة أمام المحاكم الأوروبيّة في قضيّة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طالب عدوان بـ"أن يتمّ اتّخاذُ القرار الملائم في هذا الملفّ بأقصى سرعةٍ ممكنة عبر تكليف محاميين يمثلان الدولة اللبنانية حتّى لا يخسر بلدنا ملايين الدّولارات"، وقال إن "الوقت اليوم ليس للاختلاف على الإجراءات، إنّما لتحقيق المصلحة اللبنانية".
