وزعت العلاقات الخارجيّة في حزب الوطنيّين الأحرار دراسةً عن موضوع اللاجئين بعنوان "حلول شاملة لمعضلة اللاجئين السوريين في لبنان"، جاء فيها:
"تشكّل أزمة اللاجئين السوريّين، في شكلها الحالي، تهديداً متزايداً لاستقرار لبنان والمنطقة. يستضيف لبنان، وهو بلدٌ بالكاد يستطيعُ تلبيةَ حاجات مواطنيه الأساسيّة أعداداً هائلةً من اللّاجئين بطريقةٍ فوضويّة وهذه الحال لا يُمكن أن تدوم. يجب إيجاد حلولٍ فعالة وسريعة، ليس فقط لتفادي المواجهات الجيوسياسيّة، ولكن في الغالب لضمان حياة إنسانيّة، إن لم تكن تليق بهؤلاء النساء والرجال والأطفال الذين تمّ اقتلاعهم بوحشيّة ولا يسعون إلّا إلى البقاء على قيد الحياة.
نظراً لفشل الحكومة المحلية والإغاثة الدولية في إدارة الملف، قررنا ابتكار خطة شاملة لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية الكبرى وتقديم حلول ملموسة. في البداية، سيتم تقسيم اللاجئين السوريين في لبنان إلى أربع فئات.
1. اللاجئون غير المهددين من النظام السوري والذين ما زالوا يتنقلون بين سوريا ومناطق الأمان في لبنان، لأغراض انتهازية:
هذه المجموعة التي تتنقل بحرية بين البلدين يجب أن تتوقف عند الحدود السورية وتمنع من العودة إلى لبنان. ولكي يحدث ذلك، يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على الحكومة السورية للسيطرة على الحدود وكل المعابر غير الشرعية ويجب تجهيز الجيش اللّبناني وحرس الحدود بشكل أفضل لبذل العناية الواجبة وحظر عمليات إعادة دخولهم. يعيش هؤلاء حياة مزدوجة على حساب المساعدات الدولية ويجب إيقافهم على الفور.
2. القوى العاملة السورية: الماهرة وغير الماهرة
لطالما اعتمد لبنان على العمال السوريين لإنجاز المشاريع: من الزراعة إلى البناء وغيرهما، لذا، لا يمكننا التقليل من قيمة هذه القوى العاملة التي خدمتنا. لكن، تعتمد هذه المشاريع على صحة الاقتصاد؛ عندما يكون هذا الأخير مزدهراً، يتم تأمين العمل ولكن عندما يعاني، تصبح القوى العاملة الزائدة مسؤولية. نقترح أنه في هذه الأوقات العصيبة، يجب أن يقدم كلّ صاحب مشروع اقتراحه إلى الوزارة المعنية التي بدورها ستوافق على التوظيف على أساس تعاقدي، العدد المطلوب من العمال المهرة و / أو غير المهرة. و ستتم كفالة العمّال من قبل الشّركة نفسها، مع توفير أجور وإقامة ومواصلات لائقة وحين ينتهي العقد، يُطلب منهم العودة إلى سوريا، في انتظار المزيد من المشاريع. بهذه الطريقة، إضافةً إلى ضمان سلامتهم أثناء عملهم الموقّت، فإننا أيضاً نتحكم ونحاول الحد من وجودهم من دون عمل، وبطريقة غير شرعيّة في لبنان في ما بعد. ونلاحظ أنه يجب تصنيف القوى العاملة السورية إلى فئات فرعية ماهرة وغير ماهرة، حيث يتم توظيف كل مجموعة لمشروع معين وبأجور متنوعة.
3. السوريون من كافة الطبقات الاقتصادية المنبوذة من قبل النظام السوري والذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم.
بما أن سلامة هذه المجموعة هي أولوية قصوى، فلا يمكننا أن نتصوّر إعادتهم إلى سوريا، لذلك نحن نقترح إيواءهم في قرى مخصصة للاجئين في المناطق النائية غير المأهولة الواقعة بين لبنان وسوريا، تعمل بموجب إرشادات صارمة لإعادة التأهيل والسلامة والصحة، تمليها وترعاها الأمم المتحدة. التعليم، والحصول على المياه النقية، والنظافة السليمة، والاستشفاء، والأدوية هي أولوية قصوى وينبغي للمساعدات الدولية أن تركز كلّ مواردها الإغاثيّة على هذه المجموعة، لضمان حاجاتهم الأساسية. ويجب وضع خطّة إعادة تأهيل شاملة يتم تنفيذها بشكل كامل لتعليمهم المهارات والمعرفة بحيث يُمكن للشركات المحلية الاستفادة منها وتوظيفهم كأولوية عند الحاجة إلى قوة عاملة.
4.السوريون الأثرياء الذين نجحوا في الاندماج في الاقتصاد اللبناني.
يمكن أن يكون لهذه المجموعة تأثيرٌ إيجابي مباشر على اقتصادنا وازدهارنا ويجب التعامل معهم بالاحترام الذي اكتسبوه واستحقوه. كبداية، يجب أن يحصلوا على معاملة خاصة في كل الإدارات العامة، وتسهيلاً لتصاريح عملهم وغيرها، ما يسمح لهم العيش والازدهار في لبنان. إنّهم يساهمون بالفعل في نمونا الاقتصادي من خلال امتلاك العقارات والأصول، ويجب تشجعيهم على الاندماج أكثر في النظام من دون أي تمييز. إنهم متعلمون، لديهم علاقات، وهم معرّضون للخطر، لذا لديهم قيمة مضافة ملموسة. لكن يجب بالطبع وضع نظام تدقيق يسمح لنا بالتّحقّق عن خلفيّتهم ومراقبة أنشطتهم، ولكن بعد انتهاء مرحلة التحقّق، يجب السماح لهم بالازدهار والعمل من دون قيودٍ.
تتطلّب هذه الخطّة التفاني والصّبر حيث أنّ التّدقيق له أهمية قصوى. لكن بدعمكم وقوة إرادتنا ودوافعنا وموهبتنا، يُمكننا تحقيقُ ذلك. في النهاية، اللاجئون هم بشر يعيشون في ظروف مروعة. معاً، يمكننا تغيير ذلك ومنحهم الأمل من أجل مستقبل أفضل لهم كمجتمع ولنا كدولة".
