قبل أيام من اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، لجأت إيران إلى تسوية قسم من المسائل التي أثارتها الوكالة في شأن برنامجها النووي، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وفي هذا الصدد، أكدت طهران أنها قدّمت ضمانات حول مسألة وجود مواد نووية في موقع مريوان غير المُعلن عنه في جنوب البلاد. وفي 2022، نشرت الوكالة الذرية تقريراً حول مسائل عالقة في شأن وجود مواد نووية في 3 مواقع غير مصرّح عنها، هي: مريوان وفارامين وتورقوز آباد في جنوب طهران.
وكشفت وكالة «فارس» ووسائل إعلام أخرى نقلاً عن «مصادر مطّلعة» أنه «مع تحسّن العلاقات» بين إيران والوكالة الذرية حُلّت «المسألة المتعلّقة بأحد المواقع المفترضة»، مشيرةً إلى أن «هذا يُنهي تحقيق الوكالة» حول موقع مريوان.
توازياً، كشفت وثيقة إيرانية مسرّبة خلفيات «استقالة» أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، الذي يوصف بأنه «عرّاب» اتفاق بكين بين السعودية وإيران، من منصبه الأسبوع الماضي.
وحمّلت الوثيقة شمخاني مسؤولية «الفشل» في مكافحة احتجاجات ثورة «إمرأة، حياة، حرّية» التي اندلعت في أيلول الماضي عقب وفاة الشابة مهسا أميني. وجاء في رسالة موجّهة إلى شمخاني، أن التقارير العديدة التي أرسلها بخصوص ما وصفتها بـ»أعمال الشغب»، لم تتضمّن أي مقترحات في شأن «العمل لحلّ المشكلات».
وذكرت الوثيقة أنّه «لم يتمّ إجراء أي توقع أو منع (اتخاذ إجراء استباقي)» التحرّكات والإضرابات، مشيرةً إلى أن التحليل «استند فقط على تقديرات ودعوات عامة وغير دقيقة في وسائل التواصل الاجتماعي».
واعتبرت أن شمخاني فشل في توقع «نقطة فشل ونهاية مشروع العدو (المتظاهرون) في كانون الأوّل في تقارير التحليلات والتنبؤات»، محمّلةً شمخاني مسؤولية «عدم إصلاح التناقضات والقصور والعيوب في أجهزة المخابرات في الدولة، والتي انعكست في بعض تقاريره».
وبعد يوم من «استقالة» شمخاني في 21 من الشهر الحالي، أعلن المرشد الأعلى علي خامنئي تعيينه مستشاراً سياسيّاً له وعضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام. وعيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اليوم نفسه، علي أكبر أحمديان، رئيساً لمجلس الأمن القومي خلفاً لشمخاني.
