أكد النائب علي حسن خليل في تصريح بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية:" أن مسؤوليتنا الوطنية، أن نؤمن الحد الأدنى من انتظام عمل ادارات الدولة"، مشيراً الى "أننا نأسف أننا سنتأخر اليوم للبت بملف الرواتب ونصر أن من واجبات هذه الحكومة أن تقترح المشاريع".
وقال:" للأسف كان هناك تسجيل للموقف السياسي من بعض "الكتل" له علاقة بأصل إرسال مشاريع القوانين من قبل الحكومة. حاولنا أن نصل الى موقف حيادي ونتعاطى مع الأمر بمسؤولية كبيرة أمام الناس وأمام هذا القطاع العام الواسع. ونحن بكل جرأة ننحاز الى جانب الأجهزة العسكرية والأمنية ومنحازون لتأمين مقومات الاستمرار لقطاع التعليم ولكل موظفي الإدارات، وللأسف هي معطلة وستزداد تعطيلا كلما تأخرنا واذا كنا غير قادرين ان نقدم حلولا جذرية، علينا أن نؤمن الحد الأدنى المطلوب".
كنا نأمل أن تبت اليوم لكي يدعو دولة رئيس المجلس النيابي الى جلسة عامة، ربما كان لدينا قدرة أن نعقدها في مطلع الأسبوع المقبل وتصل للناس حقوقها.
أضاف خليل: "نحن بالنسبة لنا، مصرون على موقفنا وملتزمون بوضوح انه من واجبات الحكومة أن تقترح المشاريع، فلا يصح أبدا أن أحدا يطالب حكومة تصريف الأعمال بالقيام بواجباتها ومن هذه الواجبات، اقالات وتعيينات. واليوم في هذه اللحظة يقول لا يحق لها أن تعالج موضوعاً يرتبط بهذه الشرعية الواسعة من اللبنانيين وبانتظام عمل إدارتهم".
ورداً على سؤال قال: "عندما يكون هناك على جدول الأعمال مشاريع أو اقتراحات ضرورية ويجد مناسبا أن يعقد جلسة يدعو، ولو بتتنا بمشاريع القوانين التي لها علاقة بتأمين اعتمادات كان دعا الى جلسة عامة تشريعية. والى الآن لم نسمع انه حصل اتفاق، نسمع تسميات وآراء مختلفة".
أضاف: "عندما يلتقون، يجتمعون ويقولون لدينا مرشح أو يعلن المرشح نفسه، عندها يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة للانتخابات".
