تناول وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة تطورات ملف تلفزيون لبنان الإدارية والمالية، منذ تسلمه حقيبة الإعلام حتى اليوم.
وأشار المكاري إلى أن "تلفزيون لبنان يحصل على مساهمة شهرية من الوزارة بما يقارب المليار و500 مليون ليرة"، وقال: "كان قبل الأزمة يحصل على مبلغ مليون دولار شهرياً. واليوم، أصبح المبلغ 15 ألف دولار شهرياً".
ولفت إلى أن "التلفزيون تتم إدارته بـ240 موظفاً، في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، من دون أي إيرادات أو مداخيل أخرى، لا سيما أن الإنتاج ونسبة المشاهدين تراجعا في السنوات الأخيرة".
وتحدث عن "غياب مجلس الإدارة أو المدير الأصيل"، وقال: "كان هناك 3 حراس قضائيين، ثم أصبح العمل بحارس قضائي واحد".
أضاف: "لم يكن هناك أي مشكلة مع الإدارة السابقة إلى أن أقر مجلس الوزراء مساعدات اجتماعية، وطلبنا من الإدارة إرسال جداول بأسماء الموظفين بحسب الأصول من أجل رفعها إلى وزارة المالية بغية صرف المستحقات للموظفين، وعندها، فوجئنا بأن هناك 5 أو 6 مراسلات مخالفة للأصول على مدى أشهر طويلة، منها بالفرنسية، ومنها غير موقعة، ومنها من دون أسماء كاملة أو من دون تاريخ استخدام أو أرقام ضمان، إلى أن تبلغنا من الإدارة السابقة في أواخر عام 2022 أن وزارة الإعلام تتحمل مسؤولية هذا التأخير في الصرف، وأن الموظفين يكافحون ونحن لا نقف بجانبهم".
وتابع: "بناءً على ذلك، اتخذت قراراً باسترداد إدارة التلفزيون، وليعرف الجميع أن هذه المسؤولية صعبة، فمشاكل التلفزيون عديدة جداً ومليئة بالصعوبات".
ولفت إلى أن "حجم الديون في تلفزيون لبنان وصل إلى مليونين و343 ألف دولار و354 ألف فرنك سويسري و17540 يورو"، مشيراً إلى أن "حساباته موجودة في 3 مصارف لبنانية، وتبلغ قيمة ودائعه نحو 12 مليار ليرة و57 ألف لولار".
وقال: "حملت كرة النار بين يدي، لكني كوزير إعلام أخذت على عاتقي أن أحمي مؤسسة رسمية تابعة لوزارتي من الانهيار، فتسلمت الإدارة بموجب قرار قضائي في 20 كانون الثاني 2023، لم أدخل بنفس انتقامي، كما بدأ البعض بالترويج، أو بهدف إلغاء أي أحد لأجندة سياسية أو طائفية أو حتى مذهبية كما يحاول البعض التحريف".
أضاف: "نحن في لبنان، ونحترم التوازن، وفي كل الإدارات نراعي هذا الأمر ضمن أخلاقيات وأصول محددة مع الموظفين الموجودين، خصوصاً أننا لا نستطيع التوظيف من الخارج، فالجسم الوظيفي يتعب، ولا نستطيع بث دم جديد، بسبب عدم توافر المال الكافي، ومن هنا، قررنا مواجهة الواقع الذي نحن فيه".
وتابع: "بعد الشغور، تحدث سياسيون عن مدى إمكان تعيين رئيس مجلس إدارة جديد، وهذا الأمر صعب نظراً إلى غياب مجلس الوزراء".
وأوضح أنه "لا يطمح إلى أن يكون رئيس مجلس إدارة التلفزيون ويسيطر على صلاحياته"، وقال: "هذا ليس هدفي، فأنا وزير لمدة قصيرة، وأرفض التخلي عن التلفزيون، وهو يمر في أزمة حقيقية، فيكون جيداً لو أني أستطيع أن أنير شمعة فيه".
وأشار الى أن "لدى التلفزيون 4 مبان: واحد في تلة الخياط حيث البث والإدارة والموظفون والأستوديوهات، وآخر في الحمرا وهو مبنى مستأجر، وآخر في سن الفيل حيث مديرية الأرشيف، وأيضاً هناك مبنى الحازمية وهو أكبرهم وأهمهم ومتوقف بسبب حاجته إلى الترميم".
وشرح أنه "تم توقيف العقد مع مبنى الحمرا"، وقال: "نعمل على تسوية لدفع المتوجب علينا، وثم نقل مقتنياته إلى مبنى الأرشيف في سن الفيل، ونخطط في المستقبل لنقله إلى مبنى الحازمية بعد ترميمه، والذي نحاول العمل عليه بفضل مساهمات ومساعدات شخصيات رغبة في مساعدة مؤسسات وطنها وتنظيفها، تم وضع الخرائط، والهيئات المدنية والرسمية تساعدنا في ترميم استوديوهاته. بالتالي، إنه شركة يحق لها الاستثمار من أجل تحصيل إيرادات عامة للتلفزيون، لا خاصة، كما أنه لا يستطيع البقاء من دون إنتاج وربح".
أضاف: "يخطئ من يعتقد أن مؤسسات الدولة لا تستطيع أن تكون منتجة، بل تدفع فقط، إذا، نحن أمام خيارين: إما العمل من اجل الإنتاج، وإما إذا بقيت الحال على ما هو عليه فسيصار إلى إقفال التلفزيون، وهذا أمر لن نرضى به إطلاقاً، لقد وصلتني انتقادات كثيرة وسمعت إشاعات وأخباراً مزعجة ترتكز على الطائفية والمذهبية، إضافةً إلى الحديث عن صفقات تتم لبيع الأرشيف".
وقال المكاري: "إذا لم نرد على الاتهامات، فهذا يعني أن ما يحكى في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي صحيح، في الواقع، كل ما يحكى غير صحيح، فلم يحم أحد أرشيف تلفزيون لبنان ويعمل على تطويره مثلي، فنحن لم نفرط بأي دقيقة من الأرشيف".
وأشار إلى أن "هناك آليات لبيع الأرشيف"، وقال: "هذا أمر محق وقانوني، ويحق لنا البدء بذلك وفق آلية شفافة، كما يحصل في كل التلفزيونات في العالم ولبنان"، لافتاً الى أن "هناك كلاماً تم تداوله عن رجل حسن السمعة يقف بجانبنا هو صادق الصباح، وأن هناك صفقة لاستئجار مبنى تلفزيون لبنان"، وقال: "هذا أمر غير صحيح ومعيب، فالرجل يقف بجانبنا إلى أبعد الحدود، وهو فخر للبنان وللصناعة السينمائية والإعلامية".
أضاف: "عندما تسلمنا المؤسسة، تأخرت الجداول والمساعدات الاجتماعية، وبدأت الاعتراضات، ووجدنا أن هناك زيادات لـ57 موظفاً في التلفزيون، لقد تلقينا كتباً خطية من الموظفين تطالب بالتحقيق، وسأوجه كتاباً إلى ديوان المحاسبة للتحقيق في هذا الملف، فنحن شفافون ولم نخطئ لا بالقانون ولا بالمال".
وتابع: "حصلنا أمس على موافقة وزير المال مشكوراً لدفع المساعدة الاجتماعية التي كنا نطالب بها في السابق وهي بقيمة 20 مليار ليرة، وتأخرت بسبب تأخر الإدارة السابقة في إعطائنا جداول الموظفين بحسب الأصول".
وأردف: "إذا دخلنا التفاصيل نجد عقوداً شفوية وأخرى غير موجودة ومشاكل عدة في التلفزيون. نحن في طور تنظيم هذا الموضوع ووضع هيكلية جديدة وتوحيد المعاشات لتثبيث الموظفين، ولا يحصل أي شيء في هذه المؤسسة، الا بالتفاوض مع الشركات، بالأمن والصيانة والمازوت والكهرباء. لقد أوقفنا الهدر والمصروف من دون حسابات، وبدأنا نطلب أموالاً مقابل أي عمل يحصل في التلفزيون أو خارجه، وهذا أمر شرعي وقانوني".
وأشار إلى أن "التلفزيون مؤسسة تجارية فيها موظفون يجب أن يعيشوا أسوة بموظفي التلفزيونات الخاصة"، وقال: "خلال شهرين، دخّلنا إليه قدر مساهمة شهرية مما تؤمنه وزارة الإعلام له، عدا ما وفرناه عليه".
وقال: "أصررت اليوم من خلال هذا المؤتمر على الاتصال بكل وسيلة إعلامية هاجمتني، فهذه أفضل طريقة للتعاون من أجل توضيح الأمور بشفافية".
وعن توقيف برنامج "كلام يوصل"، أوضح المكاري أن "هذا البرنامج كان يستخدم 22 موظفاً ومعدات، لكنه لم ينجح، وكان المخرج يعمل من دون عقد"، وقال: "حصل الأمر نفسه بالنسبة إلى برامج أخرى".
أضاف: "من أجل دفع التأمين وبعض الديون، طلبنا سلفة من وزارة المال بقيمة 70 مليار ليرة، وحصلنا على موافقة عليها، كما وجهت كتاباً الى مجلس الوزراء طلبت فيه أني في حاجة إلى ممارسة صلاحياتي كمدير عام لتلفزيون لبنان كي أتمكن من عقد النفقة لسلفة الـ70 ملياراً، وأرفقت الطلب بالاستشارة من هيئة الاستشارات في وزارة العدل، والتي تنص على أنه في حال الشغور يجب أن أدفع الرواتب وأسيّر الأمور الضرورية، كل الهدف من هذا الموضوع أن أتمكن من التصرف بهذه السلفة من دون الرجوع في كل مرة إلى مجلس الوزراء الذي لا ينعقد بصورة دائمة".
وتابع: "إن الهدف من هذا الموضوع أن أستطيع التصرف بمبلغ السبعين ملياراً، من دون العودة في كل مرة الى مجلس الوزراء الذي ينعقد كل شهر أو شهرين. من يدفع ثمن هذا الرفض الذي حصل في مجلس الوزراء؟، طبعاً لست أنا، لم أكن اطمح أبداً لأخذ صلاحيات مسيطرة على مؤسسة ان كانت بوضع سيئ أو جيد، وطبعاً أحزن عندما اعلم انهم يتحدثون عن صلاحيات طوائف وإنني أريد أن آخذ صلاحيات طائفة أخرى، انه حديث معيب، ولا يبني الوطن وهو يعود الى كل من رفض إعطائي هذه الصلاحية".
واردف: "لقد ثبت في هذا الموضوع إنني استطيع بقرار من مجلس الوزراء أن اعمل بموضوع الرواتب واتخذ بضعة قرارات، إنما سيتعب الموظفون مع الأسف، حتى تصل الى صرف سلفة 70 ملياراً، ومن رفض الأمر فليتحمل مسؤوليته، فنحن مستمرون في مسيرة النهوض بتلفزيون لبنان على قدر المستطاع وعلى الرغم من كل الصعوبات التي نمر فيها، وأتمنى على الإعلام أن يكتب، وأشجع الصحافة الاستقصائية، ونوافق على الحق بالوصول الى المعلومات، وكل صحافي يود الحصول على أي مستند له علاقة بكل ما تحدثت عنه، يستطيع ذلك وبحسب الأصول".
وشدد المكاري على أن "المسألة شفافة الى أبعد حدود، ويوم استلمت مهامي في وزارة الإعلام، قلت إنني لا ابغي شيئاً لنفسي، ولا أطمع بأي شيء وانا شفاف ونظيف، ولا زلت مصراً على هذا الموضوع. وكل المستندات بمتناول الجميع".
وختم: "نحن كوزارة إعلام نشجع أي شخص على قول ما يريده إنما بمسؤولية، ونحن الى جانب كل الصحافيات والصحافيين. هذا المؤتمر هو رسالة إيجابية لكل اللبنانيين والحكومة اللبنانية ولكل شخص مسؤول في الدولة اللبنانية وفي الإدارة والمشهد الإعلامي، نحن سننهض بتلفزيون لبنان وهذا عمل تشاركي مع كل المهتمين".
ورداً على سؤال حول الحملات التي تطاله، قال: "أنا لا أريد اتهام أحد، كلنا نعرف بعضنا ونعرف التوازنات الموجودة، نحن نريد أن نصحح المسار، واي صحافي يريد أن يعرف ماذا يحصل في التلفزيون فليأتِ ويسأل وكل الأجوبة موجودة، وفي موضوع القضاء، لقد وعدت انه سيكون هناك كتاب الى ديوان المحاسبة وهو من يقرر ماذا يريد أن يفعل، ونحن ملتزمون بأي قرار يصدر عنه".
ولفت الى أن ما كان يطالب به "هو صلاحية واحدة فقط وهي عقد نفقة بـ 70 ملياراً كي نستطيع أن ندفع الرواتب ولا شيء ابعد من ذلك".
وأشار الى انه من خلال صلاحياته في التلفزيون يستطيع القيام بأمور عدة من برامج وصرف الرواتب وإدخال الأموال وإيقاف الهدر وغيره".
وقال: "الصلاحية الوحيدة التي كنت بحاجة اليها هي السلفة لدفع الرواتب، ولم يكن لدي طموح للسيطرة على تلفزيون لبنان".
أضاف:" في لبنان كل الناس "مسيسون" وكل شخص لديه هوية سياسية واضحة، وانا لدي هوية سياسية أيضاً، انما كمسؤول في الدولة علي الا استعملها ولا استخدمها أو اعمل كي أقويها، هذه مؤسسة رسمية يجب أن تعيش ويلزمها رعاية وحماية".
وتساءل المكاري: "لماذا في كل مرة يتم تعيين أحد في إدارة التلفزيون تقوم القيامة؟ أنا مسؤول في هذا التلفزيون وأريد أن "اعين اشخاصاً أستطيع التعاون معهم"، مؤكداً اننا "نعمل كفريق واحد على الرغم من الاختلاف في الانتماءات السياسية"، مشدداً على أننا "نحاول أن تكون هناك معايير طائفية على قدر قناعاتنا".
سئل: هل صحيح أن مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الإعلامي فارس الجميل يتدخل في التلفزيون؟، فأجاب: "لا علاقة له بالتلفزيون ولا صفة له للتدخل، ولم يحصل أن فعل هذا مباشرة، فعمله محصور في القصر الحكومي، وليعمل هناك فقط، ولا ادري إن كان يتدخل بطريقة غير مباشرة".
