ماكرون وبوتين اتّفقا على تعزيز الجهود لإنقاذ "النووي"

"الحرس الثوري" يُعلن احتجاز "ناقلة أجنبيّة"

08 : 31

صورة ملتقطة من فيديو تُظهر تطويق زوارق "الحرس الثوري" لناقلة أجنبيّة (أ ف ب)

اتّفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفيّة، أمس، على "تعزيز الجهود" لإنقاذ الاتفاق النووي الايراني، وفق ما أفاد الكرملين، في حين أعلن "الحرس الثوري" الإيراني أنّه احتجز "ناقلة نفط أجنبيّة" وطاقمها فيما كانت تقوم، بحسب تعبيره، بنقل حمولة "مهرّبة" من المحروقات، في حادث من شأنه زيادة منسوب التوتّر في المنطقة، إذ دعت الخارجيّة الأميركيّة إيران إلى "الإفراج عن الطاقم والسفينة المختطفين على الفور".

وأفاد الموقع الرسمي للحرس الثوري "سيبا نيوز"، بأنّه تمّ اعتراض الناقلة في الرابع عشر من تموز جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز، مؤكّداً أن السفينة التي حجزت سُلّمت إلى القضاء الذي يدرس حاليّاً الملف. ويأتي الاعلان عن احتجاز الناقلة بعد أسبوعَيْن من احتجاز المملكة المتّحدة ناقلة نفط إيرانيّة قبالة جبل طارق، وتهديد طهران، لندن، أكثر من مرّة بـ"ردّ مناسب".

وبخصوص الاتصال الذي بادر إليه ماكرون وفق موسكو، شدّد الرئيسان على أنّ "الاتفاق عامل مهمّ لضمان الأمن في الشرق الأدنى والحفاظ على نظام عدم الانتشار النووي". وأكّدا "أهمّية تعزيز جهود كلّ الدول المعنيّة بالحفاظ على الاتفاق بمجمله". وشدّد ماكرون على "المسؤوليّة المشتركة للأوروبّيين وروسيا والصين، للحفاظ على الاتفاق النووي ودعوة إيران إلى احترام التزاماتها بشكل كامل والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، المنبثقة من الاتفاق"، وفق بيان للاليزيه.

وفي السياق، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني ماكرون، خلال محادثة هاتفيّة، إلى "تكثيف الجهود" التي يبذلها الأوروبّيون بهدف إنقاذ الاتفاق النووي. وكشفت الرئاسة الإيرانيّة في بيان، أنّ روحاني أبلغ ماكرون بأنّ "جمهوريّة إيران الإسلاميّة مصمّمة على إبقاء كلّ القنوات التي تُتيح الحفاظ على هذا الاتفاق مفتوحة"، معتبراً أنّه "ينبغي على أوروبا تكثيف جهودها لتحقيق التطلّعات المشروعة لإيران".

من جهته، رأى وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة إلى ألمانيا، أنّ "عملاً وموقفاً موحّدين من كلّ الأطراف المتبقية ضروريّان"، معتبراً أنّ "تحميل طهران مسؤولية الوضع الحالي خطأ، في وقت أنّ واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق النووي"، بينما كرّر وزير الخارجيّة الألماني هايكو ماس "عدم فهم" الانسحاب الأميركي من الاتفاق، غير أنّه جدّد دعوة إيران إلى "احترام التزاماتها".

تزامناً، أعلنت البحرين أنّها ستستضيف "خلال الفترة المقبلة" بالتعاون مع الولايات المتّحدة وبمشاركة أكثر من 60 دولة، مؤتمراً حول أمن الملاحة البحريّة والجوّية ومناقشة "الخطر الإيراني"، في خطوة تأتي في وقت تشهد منطقة الخليج توتراً على خلفيّة هجمات غامضة استهدفت ناقلات نفط. وأوضحت الوزارة أن البحرين تستضيف المؤتمر "إدراكاً منها للمخاطر التي تُهدّد المنطقة في ظلّ ممارسات إيران التي تُشكّل خطراً كبيراً على الملاحة البحريّة والجوّية، على أن يُشكّل الاجتماع فرصة للتشاور والوصول إلى السُبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني".

إلى ذلك، أكّد قائد القيادة الأميركيّة الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي خلال زيارة للسعوديّة، أنّ الولايات المتّحدة ستعمل "بقوّة" مع شركائها لتعزيز أمن الملاحة في مياه منطقة الخليج. وقال للصحافيين في قاعدة الملك سلطان الجوّية في منطقة الخرج جنوب الرياض: "نُجري في الوقت الحالي مباحثات مع المجتمع الدولي حول أهمّية حرّية الملاحة في الشرق الأوسط". ورفض الجنرال الأميركي تأكيد تقرير لشبكة "سي أن أن" نقلاً عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركيّة، أفاد بأنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تُخّطط لإرسال 500 جندي إلى السعودية، على أن يتمركزوا في قاعدة الأمير سلطان. وكانت واشنطن أعلنت في أيّار الماضي إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة "تهديدات إيرانيّة". وزار ماكينزي السعوديّة غداة إقرار مجلس النوّاب الأميركي مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليارات دولار للسعوديّة وحلفاء آخرين لواشنطن، في خطوة من المرجّح أن يستخدم ترامب الفيتو ضدّها.

على صعيد آخر، فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة عقوبات ضدّ "أربعة أشخاص عراقيين متورّطين في قضايا فساد خطِرة أو في انتهاك حقوق الإنسان"، بما يشمل "اضطهاد الأقليّات". ويتعلّق الأمر بمحافظَين سابقين، هما محافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان، ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري، وبمسؤولين في ميليشيات "الحشد الشعبي"، وهما ريان الكلداني ووعد قدو. وجرى تجميد كلّ أصولهم في الولايات المتّحدة. كما فرضت الخزانة الأميركيّة عقوبات على 5 أشخاص و7 كيانات لتعاملهم مع نشاطات إيران النوويّة.