"أنُجِز تقرير "الطّاقة المتجددة" التي توفّر 30٪؜ من كلفة الطّاقة على اللبنانيين ..

كنعان بعد فرعيّة المال والموازنة: مصرّون على المعايير الدوليّة للصندوق السياديّ

15 : 23

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحضور النواب: سيزار أبي خليل، ملحم خلف، الان عون، رازي الحاج، الياس اسطفان، حسن فضل الله، راجي السعد، ابراهيم منيمنة وميشال معوض.


وعقب الجلسة، قال كنعان: "كنت قد وعدت في الجلسة السابقة أن نصل في هذه الجلسة الى المراحل النهائية لإقرار قانون انشاء الصندوق السياديّ للنفط والغاز، مع أهميّته في هذه المرحلة وكل المراحل، لأنّ هذه الثروة الطبيعيّة للبنان باقية للأجيال المقبلة، ما يتطلب ادارة حيادية مستقلة لا تعيدنا الى ما شهدناه في السنوات السابقة".


أضاف: "النقاش اليوم كان حول الفصل الأخير المتعلّق بالمرجعية التي سوف تُشرِف على هذا الصندوق، وما هي الشروط والمواصفات لاختيار الأشخاص الذين سيتولون الإدارة، ويتمتعون بالمهنية ضمن مواصفات محددة".


وأشار كنعان الى أن "اللجنة اكدت على مواصفات الحيادية والاستقلالية وسنوات الخبرة بالقضايا المالية والاقتصادية والاستثمارية والاستعانة بمؤسسة دولية يختارها مجلس الوزراء، تعنى بالتوظيف، وتُؤمّن الإمكانات والخيارات والاقتراحات للتّعيين، وفقاً للمعايير الدوليّة".


وتابع: "كانت هناك 4 اقتراحاتٍ لمرجعيّة الصندوق، منها الاقتراح الذي ينشئ مجلساً أعلى للصندوق للإشراف عليه، ويشرف رئيس الجمهورية على أعماله ويتضمّن كذلك من ضمن تكوينه رئيس الحكومة ووزراء المال والاقتصاد ومدراء عامين. في مقابل، اقتراحات أخرى تُعطي المرجعيّة لمجلس الوزراء. ونحن نعملُ خلال أيّامٍ للوصول إلى مقترحٍ مشترك، وإنشاء وحدات في المصرف المركزي ووزارة المال، وهي للإشراف، لأن السلطة الفعليّة، لتحديد وجهات الاستثمار وكيفية توزيع العائدات ومحافظ الإدّخار عائدة لسلطة مجلس الادارة الذي يتمتع بالحياديّة والاستقلاليّة، وربطه بمؤسسات الدولة، هو رابطٌ إشرافيّ".


وقال كنعان: "إن شاء الله يكون مشروع قانون الصّندوق السياديّ على جدول أعمال اللجنة الماليّة خلال أيّام، ونذهب منه إلى الهيئة العامة عند تحديد موعد لجلسة. وهو أمرٌ استراتيجيّ ومهمّ وحيويّ للبلد وسيكون مدار متابعة من قبلنا".


أضاف: "هناك من يتناول المسألة بمقاربة دستوريّة ومؤسساتيّة وعدم الاكتفاء بالإشراف، بل بالتنفيذ. وقد شبعنا من هذه المسألة، فتجربتنا في لجنة المال تحديداً، طويلة، وأجرينا خلالها تدقيقاً بالتوظيف في القطاع العام، ووجدنا ٣٢ ألفَ وظيفةٍ خارج التّوصيف الوظيفيّ القانونيّ، ما يعني أنّ المحاصصة كانت سائدةً من دون أي اعتبار لقدرة استيعاب الدولة ومؤسساتها. وأنجزنا عملنا وأرسلنا النتيجة إلى ديوان المحاسبة الذي لم يبتّ بالموضوع منذُ العام ٢٠١٩. كما عملنا على مدى سنوات في التدقيق بالمالية العامة وتوصلنا الى ٢٧ مليار دولار من الانفاق غير المعروفة طريقة إنفاقه أو التّدقيق به. وحوّلنا نتيجة عملنا إلى ديوان المحاسبة الذي لم يصدر قراراته".


وتابع: "أوردت ذلك للقول "مش ناقصنا رقابة ولا إظهار حقائق. بل ينقصنا أشخاص يلتزمون فعلياً بالقانون، لا أن تزايد بلا تطبيق فعلي. فهكذا، صرفت أموال الدولة والمودعين، بإفلاس الدولة وتديينها بهذا الشكل بلا معايير وسقف وضمير. لذلك، راجعوا تاريخ الناس وممارساتهم، فنحن نريد مسؤولين في الدولة لا مزايدين وشعبويّين ولا نريد فساداً عير متناهٍ".


اما على صعيد الطاقة المتجددة، فأوضح أن "القانون انتهى في اللجنة وقد جهزت التقرير لرفعه الى رئاسة المجلس النيابي، وهو قانون مهم يوفّر ثلث كلفة الطاقة على المواطن ويؤمن ٥٠٪؜ من الطاقة المطلوبة للبنان. وهناك إرادةٌ دوليّة بتمويل نحو ٢٠٠ مليون دولار للمستهلك اللبناني بمشاريعَ صغيرة تصل إلى كل القرى والبلدات".


وأمل كنعان أن "يخرج الوضع السياسي من العقم والنكد إلى مصلحة لبنان وفق خارطة طريقٍ واحدة وهي الانقاذ الماليّ والاقتصاديّ وعمل سياسيّ مسؤول لا محاصصتيّ وشعبويّ".