نفّذت إيران أكثر من 300 حكم بالإعدام هذا العام لاسيما في أيار فسجّلت أرقاماً غير مسبوقة من عمليات الشنق منذ العام 2015، بحسب ما حذرت منظمة حقوقية.
وأُعدم نحو 307 أشخاص منذ 1 كانون الثاني 2023 وهو رقم يزيد بنسبة 75 بالمئة عن الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022.
وفي شهر أيار وحده أُعدم 142 شخصاً أي ما يعادل أربعة أشخاص يومياً في طهران وفق "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النروج.
وإيران ثاني دولة في العالم بعد الصين لناحية أعداد أحكام الإعدام المنفّذة وفق منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية التي تندد بإجراءات غامضة واعترافات غالباً ما يتم انتزاعها عبر التعذيب.
وأُعدم سبعة رجال حتى الآن على خلفية قضايا مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للنظام التي اندلعت في أيلول 2022 عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وتؤكد منظمات غير حكومية أن عمليات الإعدام تزايدت على خلفية تهم تتعلق بقضايا مخدرات أو جرائم قتل، مع استهداف الأقليات العرقية بشكل غير متناسب.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن "تكثيف الجمهورية الإسلامية لعمليات الإعدام التعسفي يهدف إلى بث الخوف في المجتمع لمنع الاحتجاجات وإطالة أمد حكمها".
أضاف: "إذا لم يتفاعل المجتمع الدولي بحزم أكبر مع موجة الإعدامات الحالية، فسوف يقع مئات الأشخاص الآخرين ضحية آلة القتل في الأشهر المقبلة".
