بعد تعليق الجيش السوداني مشاركته في "محادثات جدّة" مع قوات الدعم السريع برعاية أميركية - سعودية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة وقيوداً على التأشيرات "بحق الأطراف الذين يُمارسون العنف" في السودان، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفَي النزاع.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان في بيان إنّ أعمال العنف في السودان تُشكّل "مأساة ينبغي أن تتوقف"، مشيراً إلى أن "حمّام الدم" في الخرطوم ودارفور "مروّع"، وأكد أن الولايات المتحدة "ستواصل فعل كلّ ما في وسعها لمنع طول أمد الصراع والمعاناة في السودان".
وإذ اعتبر أن "فشل وقف إطلاق النار يزيد مخاوف واشنطن من صراع طويل الأمد ومعاناة واسعة النطاق"، أكد أن واشنطن وشركاءها "سيواصلون تحميل الأطراف المتحاربة المسؤولية عن العنف غير المبرّر وتحدّي إرادة الشعب السوداني".
وتستهدف القيود على التأشيرات مسؤولين في المعسكرَين، لم تُكشف هويّاتهم، إضافةً إلى مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. وتستهدف العقوبات الاقتصادية العديد من الشركات السودانية في قطاعات الصناعة والدفاع والتسلّح، بينها شركة "سودان ماستر تكنولوجي"، التي تدعم الجيش.
وبالنسبة إلى قوات الدعم السريع، فرضت واشنطن عقوبات على شركة "الجنيد للمناجم"، والتي تُدير مناجم ذهب عدّة في إقليم دارفور وتُموّل القوات المذكورة. ولا تطاول هذه العقوبات بشكل مباشر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن للصحافيين خلال محادثات "حلف شمال الأطلسي" في أوسلو أن بلاده "تنظر في خطوات يُمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ، بما في ذلك عبر مواصلة العنف وخرق اتفاقات وقف إطلاق النار التي التزموا بها".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أوضحت في بيان أنه "بمجرّد أن تُثبت القوات (المتنازعة) من خلال أفعالها أنها جدّية في الالتزام بوقف إطلاق النار، ستكون الولايات المتحدة والسعودية على استعداد لاستئناف المحادثات المعلّقة للتوصّل إلى حلّ لهذا الصراع".
وفي وقت لاحق، أعربت الولايات المتحدة والسعودية عن "قلقهما البالغ" إزاء "الانتهاكات الجسيمة" لوقف إطلاق النار التي "أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية"، مشيرتين إلى أن استئناف المفاوضات مرهون "بجدّية" طرفَي النزاع في شأن الامتثال لوقف إطلاق النار.
وفيما يستمرّ القتال على الأرض، "تزدهر" معه أعمال النهب والسرقة، خصوصاً لمقار المنظمات الأممية ومخازنها. وكتبت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي عبر حسابها على "تويتر": "نُدين بشدّة أعمال نهب أصول وأغذية برنامج الأغذية العالمي التي تجري الآن في الأبيض (شمال كردفان)".
أضافت: "تعرّضت مستودعاتنا للهجوم، والغذاء الذي يكفي 4.4 ملايين شخص معرّض للخطر"، مشيرةً إلى أن الأبيض تضمّ إحدى أكبر القواعد اللوجستية لبرنامج الأغذية العالمي في أفريقيا.
توازياً، أفادت وزارة الصحة السودانية في بيان بأنّ قوات الدعم السريع تتمركز في 34 مستشفى ومؤسّسة طبية في العاصمة الخرطوم، وقد "استولت" على 29 سيارة إسعاف ذات دفع رباعي، في حين كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من 100 ألف لاجئ سوداني فرّوا إلى تشاد منذ اندلاع النزاع، ما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من نصف مليون.
