نظّمت المديرية العامة للدفاع المدني إحتفالاً لمناسبة تدشين مركز الإنقاذ البحري في صور، برعاية وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال، الداخلية بسام مولوي، المال يوسف خليل والاشغال العامة المهندس علي حمية، الى جانب المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار، عدد من النواب، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور، رئيس بعثة الأمم المتحدة، قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، المحافظين، قائمقام مدينة صور، عدد من رؤساء بلديات ومخاتير البلدات والمناطق المجاورة، وممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاحزاب والجمعيات والفعاليات الروحية والاقتصادية والاجتماعية ومجموعة من موظفي ومتطوّعي الدفاع المدني .
إستهلّ الإحتفال بالنشيد الوطني، ثم ألقى رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق كلمة أكد فيها أن "هذا المركز يغطّي مساحة جغرافية تمتد من الناقورة الى الجية، تختصر سواحل لبنان، ويقوم على جهود تطوّعية تمثل أقصى درجات التضحية والعطاء"، مثنياً على رعاية وتسهيل إقامة هذا المركز من قبل وزيري الداخلية والأشغال وخطار "لرعايته اقامة هذا المركز الحيوي الذي نعلّق عليه كثيراً من الآمال".
وختم بالتشديد على وزير الداخلية لجهة "تطوير قدرات المركز على مستوى التجهيزات والتدريب ليتمكن من القيام بواجباته على أكمل وجه ".
كما ألقى العميد خطار كلمةً أوضح فيها أن "إعادة تأهيل المركز وتجهيزه قد تحقق بفضل غيرة الغيارى على رسالة الدفاع المدني السامية وحرصهم على الوقوف إلى جانبه في أقسى الظروف المالية والاقتصادية التي حرمته الحدّ الأدنى من الإمكانات"، مؤكداً أن تدشين هذا المركز هو "خطوة على طريق تطوير خدمات الدفاع المدني في السهر على أمن المواطنين في البحر كما في البرّ، وسيضطلع بمهام البحث بالوسائل المتاحة عن الأشخاص المعرّضين إلى محنة أو الواقعين فيها أو المهدّدين بخطر داهم في البحر وتقديم جميع أشكال المساعدة لهم"، معرباً عن استعداد المديرية العامة للدفاع المدني لإيجاد السُبُل الكفيلة بتعزيز قدرات عناصر المركز "إن لجهة التدريب المستمرّ أم لجهة التجهيز الضروري بالتعاون مع الراغبين في الوقوف إلى جانب الدفاع المدني ومدّه بالإمكانات الفنية والتقنية لتعزيز فرص استجابته لكل استغاثة أو نداء".
واشاد بالإهتمام الذي أولاه وزير الداخلية بقضايا الدفاع المدني و"لا سيما قضيته المزمنة وهي حق المتطوعين في التثبيت"، كاشفاً أننا " ننتظر لحظة إعلانه النتائج لنعتزّ بأنموذج رجل الدولة الذي يكون الوزير مولوي قد جسّده."
بدوره، هنأ مولوي مدينة صور ولبنان بتدشين مركز الإنقاذ البحري "الذي تزيّنه كوكبة من عناصر الدفاع المدني بقيادة المدير العام الذي يعطي الدفاع المدني من ضميره وقلبه وجهده".
وتابع: "إن الدولة قد تأخرت كثيراً عن اعطاء المتطوّعين حقوقهم فانتظروا طويلاً لمدة قاربت التسع سنوات منذ صدور القانون في العام ٢٠١٤ ولأكثر من ٢٠ سنة منذ بداية عملهم في الدفاع المدني. وها إنني أزفّ لهم اليوم بشرى إعلان نتائج المباراة المحصورة لتثبيت المتطوعين التي صدرت خلال هذه الدقائق". وأردف مخاطباً المتطوعين "حقّكم كبير علينا وأقل ما ينبغي علينا فعله هو أن نعطيكم حقوقكم".
ومن ثم نفّذ عناصر مركز صور البحري بالإشتراك مع القوات الجوية في الجيش مناورة إنقاذ غرقى من عرض البحر وإخماد حريق على متن مركب، أظهر من خلالها العناصر ما اكتسبوه من مهارات إثر التدريبات المكثّفة التي خضعوا لها.
ثم قُطع قالب حلوى احتفالاً بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية.
