"الزراعة" تسأل "الإقتصاد" التدقيق في ارتفاع الأسعار

02 : 25

تفقد وزير الزراعة عباس مرتضى أمس سوق الخضار في المدينة الرياضية في بيروت، واطلع على الاجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا. ودقق في الاسعار المعتمدة للأصناف الرئيسية اليومية للمواطنين مشدداً على ضبطها.

وتحدث الوزير مرتضى، بعد الانتهاء من الجولة، من مقر نقابة معلمي وتجار الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت وقال: "قمنا في هذه الجولة في سوق خضار بيروت لنرى مدى تطبيق القرارات التي صدرت من وزارة الزراعة في ما خص الوقاية من الكورونا. من حيث المبدأ، هناك التزام من اصحاب المحال والموظفين فيها ونشدّ على أيديهم في تطبيق هذه الاجراءات كي نستمر لأن الأزمة قد تطول، وعلينا ان نكون محتاطين ونعمل يداً واحدة ونساند بعضنا ونكمل بهذه الوتيرة لأنه اذا انتشر وباء الكورونا فأسواقنا ستقفل ونكون أمام أزمة غذائية في البلاد ويكون هناك انقطاع تواصل بين الناس، لذلك هناك مهمة كبيرة على عاتق أصحاب محال الخضار للحفاظ على أكبر وتيرة ممكنة من الوقاية".

وشدّد على ضرورة أن "تكون أسعارنا ممتازة تتوافق مع الوضع الذي نعيش فيه، لأنه لا يجوز أن يكون لدينا هذا الوضع الصعب وهناك احتكار وغلاء فاحش في الأسعار. نطلب من الجميع ان يكون الحسّ الانساني أولوية والشعور بالمواطنين في هذه الازمة اولوية ونقدم المنتوجات البلدية والمستوردة بأقل ارباح ممكنة، وأدعو المزارعين اللبنانيين بالنزول الى الحقول ومن لديه حقل أمام منزله ان يزرعه لأن الامن الغذائي يجب ان نحميه مع اعتماد وسائل الحماية والابتعاد عن بعض لان المزارع يعمل 24 ساعة ليؤمن المنتوجات للمواطنين".

ورداً على سؤال لـ "الوكالة الوطنية للإعلام" قال: "لاحظنا ان هناك تداولاً بين الناس، على سبيل المثال، ان كيلو البصل يباع بـ 5 آلاف ليرة للمواطن وسألت اليوم عن السعر فوجدت ان الكيلو يباع بين 1200 و1400 ليرة، وهذا ليس من صلاحيات وزارة الزراعة من هنا نسأل وزارة الاقتصاد ان تأخذ الاجراءات المناسبة بالنسبة للأسعار في الاسواق التجارية، ومن غير المسموح أن يكون هناك غلاء بالاسعار".

وعرض رئيس نقابة معلمي وتجار الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت محمد القيسي للوزير مطالب النقابة لناحية تحسين وضع السوق وتجديده، وللكتاب الذي كان قد وجه لمرتضى واستلمه في الوزارة حول استثناء سوق الجملة للخضار والفاكهة، من قرار تعليق العمل بين الساعة السابعة مساء والخامسة صباحاً، وقد وعد مرتضى بأن يتابع الملف مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات".