على الرغم من الخلافات الجيوستراتيجية الهائلة بينهما، أرسلت الولايات المتحدة والصين سفناً حربية للمشاركة في مناورات عسكرية بحرية متعدّدة الجنسيات بدأت في إندونيسيا أمس.
وعزّز الجيش الأميركي عمليّاته في منطقة آسيا والهادئ في مواجهة ازدياد نفوذ الصين التي نظّمت أخيراً مناورات حربية عدّة في محيط تايوان. لكنّ البلدين أرسلا سفناً حربية للمشاركة في المناورات البحرية متعدّدة الأطراف للعام 2023 التي تستضيفها إندونيسيا في مياهها الشرقية قبالة جزيرة سولاوسي من الإثنين حتّى الخميس.
وأوضح ناطق باسم السفارة الأميركية في جاكرتا لوكالة «فرانس برس» أن البحرية الأميركية أرسلت سفينة قتالية شاطئية للمشاركة في المناورات، معتبراً أن التدريبات ستسمح للولايات المتحدة «بالانضمام إلى صفوف بلدان متشابهة بالتفكير و(إلى) حلفائنا وشركائنا للعمل على حلّ التحدّيات المشتركة»، مثل الاستجابة للكوارث وتقديم المساعدات الإنسانية.
كما ذكرت وزارة الدفاع الصينية الأسبوع الماضي أنّها ستُرسل مدمّرة وفرقاطة بدعوة من البحرية الإندونيسية، فيما يتوقع أيضاً أن تُرسل أستراليا وروسيا سفناً حربية، بحسب قائمة للجيش الإندونيسي اطّلعت عليها «فرانس برس». وأفاد مسؤولون بأنّ 17 سفينة أجنبية ستُشارك في التمرينات التي ستُركّز على عمليات غير عسكرية.
وأكد الناطق باسم البحرية الإندونيسية أي ميد ويرا هادي في بيان أنّ «المناورات البحرية متعدّدة الأطراف MNEK هي تدريب غير حربي يُعطي أولوية للتعاون البحري في المنطقة».
على صعيد آخر، اتفقت الولايات المتحدة والهند على خريطة طريق للتعاون في مجال الصناعات العسكرية، فيما تسعى نيودلهي إلى تقليل اعتمادها على الأسلحة الروسية وسط توتر مع بكين.
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في أعقاب زيارته إلى العاصمة الهندية: «وضعنا خريطة طريق جديدة طموحة للتعاون الصناعي الدفاعي، من شأنها تسريع المشاريع المشتركة ذات الأولوية في مجالَي التطوير والإنتاج».
وبعد اجتماعه مع نظيره الهندي راجناث سينغ، أصرّ أوستن في حديثه للصحافيين على أن تعزيز الشراكات مع نيودلهي جاء على خلفية «التخويف» و»الإكراه» الذي اتهم الصين بممارسته وفي ظلّ «العدوان الروسي على أوكرانيا».
وشدّد أوستن على أن الولايات المتحدة «ملتزمة بالعمل من كثب مع الهند لدعم رؤيتنا المشتركة لمنطقة حرّة ومفتوحة في المحيطَين الهندي والهادئ». لكنّ الوزير الأميركي حرص على التأكيد أن واشنطن «لا تُحاول على الإطلاق» إنشاء ما يُعادل «حلف شمال الأطلسي» في المنطقة.
وترتبط نيودلهي وموسكو بصلات وثيقة منذ عقود، وروسيا هي المورّد الرئيسي للأسلحة الى الهند. ولكن الهند، التي لم توجّه إدانة لروسيا على غزوها لأوكرانيا، تسعى حاليّاً إلى إنهاء هذه التبعية في المجال العسكري من خلال توسيع مصادر وارداتها من الأسلحة وزيادة إنتاجها الوطني.
وتتفاوض دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، على صفقات بمليارات الدولارات مع الهند، التي يُشير ديبلوماسيون إلى أنها تولي أهمّية كبيرة لنقل التكنولوجيا كجزء من أي اتفاق.
وستُيسّر الاتفاقية المُبرمة مع واشنطن على سبيل المثال تسريع التعاون التكنولوجي والإنتاج المشترك، لا سيّما في أنظمة القتال الجوي والتنقل البرّي ومجال الغوّاصات والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وفقاً لوزارة الدفاع الأميركية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة «تهدف إلى تغيير نموذج التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال الدفاع... ويُمكن أن توفر للهند إمكان الوصول إلى التكنولوجيا المتقدّمة ودعم خطط تحديث الدفاع الهندي».
من ناحيتها، كشفت وزارة الدفاع الهندية أن المناقشات «ركّزت بشكل خاص على تحديد سُبل تعزيز التعاون الصناعي» مع واشنطن، بما في ذلك «التطوير المشترك للتكنولوجيات الجديدة والإنتاج المشترك للأنظمة القائمة والجديدة».
وتسعى الهند إلى تطوير علاقات أوثق مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، أعضاء مجموعة «كواد» الذين يتودّدون لها في مواجهة الصين. وتأتي زيارة أوستن إلى الهند قبل زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى واشنطن المقرّرة هذا الشهر.
وهذه الزيارة هي جزء من جولة آسيوية زار خلالها أوستن اليابان وسنغافورة في إطار مساعي واشنطن للتصدّي لنفوذ الصين المتزايد وزيادة عدائية كوريا الشمالية.
