صيدا: الأهالي عاجزون عن دفع الأقساط وصرخة معلّمين... صيّادو الأسماك "إلى العمل"!

أزمةٌ، ثم ثورةٌ، ثم وباءٌ ومعها بدأت الأصوات في صيدا ترتفع اعتراضاً على الضائقة المعيشية والاقتصادية التي فرضها فيروس "كورونا" من دون استئذان، وتتوالى الازمات الاجتماعية في مختلف نواحي الحياة، نتيجة "الحجر المنزلي" ووقف العمل قسراً لدى غالبية شرائح المجتمع، التزاماً بـ "التعبئة العامة"، فيما الدولة تقف عاجزة عن سد الرمق وبالسرعة المطلوبة.

ومع استمرار تعليق العام الدراسي حتى اشعار أخر، تدفع المدارس الخاصة في صيدا والمعلمون فيها ثمن تداعيات "كورونا"، أكثر من 90% من أولياء الطلاب، عجزوا عن تسديد الاقساط المتوجبة عليهم، بسبب الضائقة المعيشية التي هي امتداد لمرحلة سابقة بدأت بأزمة اقتصادية لامست الانهيار، ثم امتدت الى اندلاع "ثورة شعبية" في 17 تشرين الاول الماضي، وما فرضته من عطلة قسرية نتيجة مشاركة الطلاب فيها من جهة وعدم توافر الاجواء المريحة لاستكمال الدراسة من جهة ثانية، وصولا الى وباء "كورونا" وما زلنا في قلب العاصفة.

أولى الصرخات التي تحذر من الانفجار الاجتماعي تربوياً، أطلقتها "الهيئة التعليمية" في مدارس المقاصد الأربع التابعة لـ "جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية" في صيدا، تحت شعار "كرامة المعلم من كرامة الوطن"، حيث عددت المطالب المحقّة التي يكفلها القانون وترعاها المبادئ الأدبيّة والأخلاقيّة، وأولها: الحصول على مرتّباتنا المكسورة بالكامل ومن ىدون انتقاص لأيّ سبب يذكر وفي أسرع وقت ممكن، وثانيها الإنتظام في دفع المرتبات للمعلّمين والموظّفين المقاصديّين دون أيّ تبرير أو حجّة، وثالثها الإلتزام بدفع المكسورات لصندوق الضمان الإجتماعي ولصندوق التعويضات ليتسنّى للمتقاعدين الحصول على مرتباتهم التقاعديّة، ورابعها: الإلتزام بدفع المكسورات من تعويضات المعلمين المتعاقدين، وخامسها الإلتزام بتثبيت المعلمين الذين يحق لهم التثبيت بحسب القوانين المرعية الإجراء، وسادسها الإبتعاد عن لغة التخوين والتهديد والوعيد بإنهاء العقود أو النقل لأي معلمٍ بشكل إنتقامي تحت أي غطاء أو مسمّى.

صيادو الاسماك

في المقابل، تنفس صيادو الاسماك الصعداء، بعدما عادت الحركة والحيوية الى "سوق البيع – الميرة"، بعد اقفال دام اياماً، أثمرت الاتصالات التي اجراها نائبا المدينة بهية الحريري واسامة سعد وفاعلياتها بعودة العمل، على اعتبار ان الصيد مصدر رزقهم الوحيد ولا يمكن وقفه، سرح الصيادون في البحر ليلاً، وعادوا صباحا بغلة وفيرة، مع تغيير في طريقة البيع والشراء والمزيد من الاجراءات الوقائية تفاديا لاي ازدحام منعا لتفشي "الفيروس".

وأوضح نقيب الصيادين نزيه سنبل لـ "نداء الوطن"، لقد جرى فتح "الميرة" على مسؤوليتنا مع التعهد باتخاذ اجراءات وتدابير جديدة تمنع الازدحام"، قائلا ان "غالبية الصيادين شقوا عباب مياه البحر وعادوا برزقهم اليومي، وفضل الباقي الانتظار كتدبير احترازي"، مضيفا "تغيرت طريقة البيع والشراء، باتت اكثر تنظيما لمنع التجمعات داخل الميرة، أولا يدخل الصيادون واحداً تلو الآخر، يشتري طاقم "الميرة" منهم السمك بالمزاد العلني، ثم يغادر فيدخل الثاني وهكذا دواليك، وبعد الانتهاء يدخل الزبائن بالطريقة نفسها، واحداً ثم الآخر ويشترون ما يريدون، ويضاف الى ذلك إتخاذ إجراءات الوقاية، ارتداء "الكمامات" و"الكفوف" ونشكر النواب وفاعليات المدينة باسم "النقابة"، على تفهمهم معاناتنا والسماح بفتح السوق في هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخانقة".

صحياً، أكد رئيس مستشفى صيدا الحكومي الدكتور احمد الصمدي ان كل التجهيزات المطلوبة لتجهيز قسم "كورونا" في المستشفى سيتم تأمينها هذا الاسبوع، وتتضمن ثياباً لحماية الاطباء والطاقم التمريضي مع عزل الغرف المخصصة وتأمين تقنيات فحص PCR للمختبر الخاص بهذا القسم وفق ما أبلغ المسؤولون في وزارة الصحة، نافيا حصول اي تأخير او تباطؤ في هذا الصدد.

وأوضح الدكتور الصمدي "اننا خصصنا طابقاً لقسم "كورونا" يتضمن 6 غرف لعزل المرضى مع أجهزة التنفس الاصطناعي و8 غرف عناية و8 غرف عادية للمرضى الذين يعانون من العوارض، ولدينا 5 اجهزة تنفس اصطناعي في المستشفى لهذا القسم وطالبنا الوزارة بتأمين 5 أجهزة اضافية"، مؤكداً ان "التقنيات المخبرية المطلوبة لفحص "كورونا" غير متوافرة حتى تاريخه في المستشفى".قرارات أمنية

أمنيا، تحرك "مجلس الأمن الفرعي" في الجنوب على خطي الاستقرار والامن الاجتماعي، وقرر بعد اجتماع في سراي صيدا الحكومي، برئاسة محافظ الجنوب منصور ضو وحضور قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، سلسلة خطوات، أولا: التأكيد على قرار محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو رقم 82 تاريخ 26 اذار 2020 القاضي بفتح الطرقات التي تم إقفالها من قبل بعض البلديات والعمل على عدم قطعها في المستقبل تحت طائلة المساءلة القانونية، ثانياً: التشدد في تطبيق القرارات المتعلقة بالتعبئة العامة، ثالثاً: مؤازرة الجهات المختصة في مراقبة اسعار السلع والمواد الاستهلاكية، رابعاً: التنسيق المباشر بين غرفة عمليات المحافظة والاجهزة الامنية، وخامساً: قرر المجتمعون ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة اي تطور.

• صيدا