يجمع محققو الأمم المتحدة الخميس أدلة يمكن استخدامها في محاكمات مقبلة للضالعين في طرد إسرائيل المحامي الفرنسي الإسرائيلي صلاح الحموري.
وقال فريق من كبار محققي الأمم المتحدة إنه يحتفظ بقائمة بالضالعين المحتملين في طرد الحموري قسراً، من بينهم خطوط العال التي استخدمت لترحيله وموظفيها.
احتجزت إسرائيل المحامي البالغ 38 عاماً من دون توجيه الاتهام اليه، بشبهة صلات بينه وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".
وطُرد الحموري، الذي ينفي الاتهام وأصر على براءته في عدد من القضايا، بعد إلغاء تصريح إقامته في القدس الشرقية بتهمة "خرق الولاء" لإسرائيل، في خطوة شجبها على الفور مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باعتباره "جريمة حرب".
وأكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية في تقرير الخميس أن طرده يشكل "انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي".
وقال أحد أعضاء اللجنة الثلاثية كريس سيدوتي في بيان "لا شك لدينا أن إلغاء تصريح الإقامة لصلاح الحموري بناءً على خرق الولاء المفترض لدولة إسرائيل يمثل جريمة حرب".
