يواجه قطاع السياحة والسفر أزمة لم يشهدها في تاريخه نتيجة لانتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد، حيث يتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى خسارة عالمية تبلغ أكثر من 75 مليون وظيفة يدعمها هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من القطاعات الإقتصادية الأساسية، مساهماً بنسبة 10.4 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي العالمي.
وفي العالم العربي ألغيت ملايين الحجوزات حتى الآن لدى شركات الطيران والفنادق في مختلف الدول، وتوقف التوافد إلى المقاصد السياحية العربية الرائدة عالمياً، وألغيت آلاف الرحلات لشركات الطيران العربية، وتوقفت 800 طائرة تابعة لها في المطارات حتى الآن. وبإختصار فإن هذا القطاع الحيوي الذي يمثل كمتوسط نسبة 14.2% من الناتج المحلّي الإجمالي للبلدان العربية خسر منذ بداية العام وحتى نهاية آذار 2020، نحو 25 مليار دولار في إيرادات السياحة و8 مليارات دولار كخسائر في إيرادات شركات الطيران العربية، و12.96 مليار دولار في الاستثمارات السياحية، والأهم من ذلك هو تهديد خسارة نحو مليون وظيفة دائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي تعتمد في معيشتها على قطاع السياحة والسفر.
لذا، إدراكاً من المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والإتحاد العربي للنقل الجوي لحجم هذه الأزمة ولدور قطاع السياحة والسفر في التنمية المستدامة وفي تحفيز النموّ السريع للقطاعات الإقتصادية الأخرى بعد انتهاء الأزمة الحالية ، قررت المنظمات الثلاث تشكيل فريق استراتيجي إقليمي يضم ممثلين عنها والمعنيين بقطاع السياحة والسفر في العالم العربي للنظر في سلسلة من التدابير والخطط العملية التي من شأنها دعم عودة هذا القطاع للقيام بدوره الطبيعي في التنمية المستدامة وتشجيع الحكومات العربية على تبنيها فور الخروج من الأزمة.
إنطلاقة سريعة
وترى هذه المنظمات انه من الضروري قيام الحكومات العربية بتبني بعض الخطوات التي من شأنها المساعدة في إنطلاقة سريعة للمساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة والسفر عند انتهاء هذه الأزمة والتى تتماشى مع قرارات القمم العربية والتى صدرت منذ العام 2001 حتى تاريخه حيث أكدت دعم القطاع السياحي، ومن أهم الخطوات المقترحة هي:
- تقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدّة سنتين على الأقل.
- إقرار خطط إنقاذ وتحفيز مالي للمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل وذلك لتوفير شبكة اأمان اجتماعية، اضافة الى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الغيمة.
- أن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم.
- أن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضاً إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبياً لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد.
- تعويض التكاليف الإضافية الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم.
- إلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع فضلاً عن تقليص التكلفة او الغائها.
- تقليص "الحواجز غير الضرورية" في الموانئ والمطارات.
- تخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جواً وضرائب الإقامة في الفنادق.
- رفع ميزانيات الترويج للأماكن والمقاصد السياحية.
كما دعت المنظمات الحكومات الى إعطاء قطاع السياحة والسفر كافة الامتيازات التي يحصل عليها القطاع الصناعي كونه محركاً لكافة الصناعات الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى تقديم منح وتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت المنظمات الثلاث أنه تم تكوين فريق عمل لإدارة الازمة السياحية في العالم العربي ضم عدداً من أصحاب المعالى الوزراء المعنيين بالسياحة بالإضافة للمنظمات الثلاث وذلك لمتابعة الحدث وإيجاد حلول لكافة المشاكل التي قد تطرأ جراء هذه الازمة، وأنه ستقام ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة فور انتهاء الازمة بمشيئة الله تعالى للمعنين فى القطاعات الثلاثة لتجاوز آثار الخسائر وللنهوض بهذه الصناعة الكبرى .
