اسف نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني لما نراه اليوم من اهتمام بالتعيينات والمحاصصات، ما يثبت ان هذه الحكومة لم تبرهن عن الاختصاص والاستقلالية حتى الآن، معتبراً انه كان من المفترض ان نرى خطة واضحة من الحكومة وسرعة اكبر في العمل ولكن لم نسمع الا كثرة اجتماعات.
واشار في حديث عبر "لبنان الحر" الى انه إن كان هناك اليوم خلاف حول التعيينات غداً سيكون هناك خلافات حول مواضيع أخرى. وسأل: هل سحب ملف التعيينات المصرفية كي تثبت الحكومة استقلاليتها ام ليحل الخلاف جانباً ولتبرهن القوى السياسية سيطرتها عليها؟
اضاف: "اعطينا فرصة للحكومة في البدء واكدنا ان اي انتقاد سنقوم به سيكون بنّاء ومرفقاً باقتراح الحلول وهي اخذت في بعض الاحيان بهذه الاقتراحات خصوصاً في مسألة كورونا بعدما رفعنا الصوت. لكن في ملف الاصلاحات والحلول المالية ما زلنا ننتظر ان تثبت الحكومة استقلاليتها وشفافيتها وجرأتها وتقدم نموذجا مختلفاً عن السابق".
هل ستصمد هذه الحكومة أمام الوجع الشعبي؟
كما شدد على ان الحكومة بحاجة لثقة الناس بدءاً من مقاربتها للتعيينات، واردف: "بالطبع نحن مع اجراء التعيينات من اجل ديمومة الادارة وانتاجيتها اكان في مصرف لبنان او في الهيئة الناظمة، ولكن ان كانت التعيينات ستخضع للمحاصصة بين من يسيطرون على الحكومة بعيدا عن اي آلية شفافة ومهنية، فعلى الحكومة الا تتوقع الحصول على ثقة الناس".
تابع حاصباني: "الحكومات تأتي وترحل، والسؤال هل ستصمد هذه الحكومة أمام الوجع الشعبي؟ وهل ستبقى جهات سياسية تختبئ وراءها وتتحكم بقرارها؟ هذا هو السؤال المفصلي. ما كان يقال أصبح واقعاً بعد تهديد البعض بسحب وزرائه، ما أسقط ثوب "الاستقلالية" عن الحكومة، إضافة إلى ما قيل عن جهات سياسية تعرقل. اتضح ان ضمن الفريق الواحد هناك تباعد في وجهات النظر حول المحاصصة.
كما اشار الى انه صحيح ان كورونا أعطى الحكومة فرصة اسابيع لتغطية الوضع الاقتصادي ولكنه سيسرع في موضوع الفقر الذي كان متوقعاً أن يحدث بسبب الحالة الاقتصادية.
اقتصادنا حرّ لكنه قتل
كذلك، اعتبر ان ارتفاع الاسعار ادى الى فقدان الرواتب لقيمتها في القطاع العام، فيما نحن امام تدمير شامل للقطاع الخاص واحترام الملكية الفردية والاقتصاد الحر الذي ينص عليه الدستور. اردف: "نعم اقتصادنا حرّ لكنه قتل، والعمود الفقري للاقتصاد الحر اي المؤسسات المتوسطة والصغيرة هي اكثر من تضرر وكذلك الطبقة الوسطى اضمحلت".
تابع: "ما نراه اليوم هو تصرف شبه عشوائي بودائع الناس لغياب الأطر القانونية، هذه الودائع تعتبر ملكية فردية ينص عليها الدستور في مقدمته ويحميها، لذلك لا يمكن التصرف بها عشوائياً بعيداً عن اي تنظيم وقوننة. لا نرى مقاربة متكاملة نسمع عن نصوص لـ "كابيتال كونترول" وضوابط لسحب المال غير كافية ان لم يقترن بخطة واضحة توضع. كيف سيتم التصرف بالاموال المحجوزة عبر "كابيتال كونترول"؟ هل المطلوب حجز الاموال بالمصارف ثم الانقضاض عليها والتصرف بها بعد قوننة الخطوة؟ المطلوب معرفة كيف ستسدد الدولة مستحقاتها وتؤمن اموال الناس".
اقتطاع ودائع المواطنين لا يجوز
حذّر حاصباني من ان أي اقتطاع من ودائع المواطنين لا يجوز ان يحصل لأنها محمية بالملكية الفردية، مقدماً اقتراحا آخر وقال: "هناك اقتراح للدولة بما أن الناس ادانتها عبر المصارف، لذا على هذه الاخيرة ان تدفع جزءا اذا الدولة تخلفت عن التسديد وان ترفع رأس المال ويمكن ان يقتطع من ارباحها في السنوات الماضية لمرة واحدة. ان كانت الدولة لا تملك النقد كي تسدد للمواطنين، فلديها ممتلكات وأصول كالاتصالات وادارة المرافئ والمطار والمشاعات وغيرها يمكن توضع في مؤسسة سيادية قابضة. حينها يعطى المودعون اسهما عوض الاقتطاع من اموالهم من اي تعويض. هذا الحل يحرك العجلة الاقتصادية والاستثمارت ويؤمن سيولة".
رداً على سؤال، اجاب: "صندوق النقد قد يقدم استشارات او اقتراحات كي يعطي صدقية للخطط الموضوعة. اما ان كان سيكون منصة للداعمين الدوليين لدعم خزينة الدولة مادياً ومباشرة، فيجب ان تضع الدولة دراسة مالية واصلاحية واضحة لتبرهن للصندوق قدرتها على ردّ الأموال المستدانة وتحريك العجلة الاقتصادية".
تابع: "التهرب من الإصلاح خصوصاً في السنوات العشر الماضية لا يمكن ان يمر مرور الكرام، لذلك اذا لم تتصرف الحكومة بطريقة مستقلة ذات صدقية عالية أمام الناس والمجتمع الدولي فهي لن تتمكن من القيام بأي اصلاح مطلوب واذا فشلت الحكومة فهي تكون قد دفعتنا إلى هاوية أعمق".
ختم حاصباني: "المساعدات الطارئة يجب ان تتم وفق آلية لأنها قد تتحول بسهولة إلى آداة انتخابية وسياسية، ليس من الصعب معرفة امكان العوز وانتشارها اما عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات والمخاتير وهيئات المجتمع المدني وتوزع بمساعدة الهيئة العليا للإغاثة او منظمات تراقب هذا الموضوع بشفافية".
