إجتمع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار مع وفد من أعضاء مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية برئاسة مارون الحلو الذي عرض لمطالب المقاولين، وأهمها:
- توقيف عمل مشاريع القطاع العام والخاص كافةً، حتى تسديد المستحقات من الدولة وأرباب العمل وعودة المصارف عن قراراتها التعسفية المتخذة من دون سابق إنذار.
- مطالبة الدولة وأصحاب العمل بتوقيف مهل المشاريع وسداد المستحقات. كما تحتفظ النقابة بحقها في دعم المقاولين في المراجعات القضائية كافة حتى يتم تسديد الحقوق العائدة لهم والتعويض عن الضرر اللاحق بهم.
- عودة جمعية المصارف والبنك المركزي عن قراراتهما بإلغاء التسهيلات وصرف الشيكات المرتجعة بعد عرضها، وعودة العمل الى ما كان عليه قبل 17 تشرين الأول 2019.
وأبدى نجّار تفهمه لتلك المطالب، مؤكداً أنّ "المستحقات يتم البحث فيها حالياً مع رئيس الحكومة على أمل الوصول الى حلّ قريب يرضي المقاولين". ووعد بأنه سيكلّـف مكتبه إجراء جردة على كل المشاريع وترتيبها بحسب الأهمية:
المشاريع غير القابله للتأجيل، القابلة لتأجيل موقت، والمشاريع القابلة لتأجيل طويل الأمد.
ولفت نجار إلى أنه "سيحضّر لاجتماع يُعقد مع رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية في حضور مجلس إدارة النقابة، للبت بكل المواضيع العالقة".
