بعدما طوّقت الأكثرية الحاكمة رئيس الحكومة حسان دياب بملف التعيينات ورفعت السقوف، وهددت بفرط الحكومة إذا لم يرضخ لمنطق المحاصصة والتعيين خارج مجلس الوزراء، أعاد دياب كرة نار التعيينات الى تحت الرماد، وأحال الأمر الى مشروع قانون يحدد بصورة نهائية آلية التعيين، مما يعني ان كل ملف التعيينات ذهب طي النسيان.
وفي ظل الانشغال بـ"كورونا"، أقرّ مجلس الوزراء الاستمرار في مشروع سد بسري، كما قررت الحكومة الطلب الى وزير المال مراسلة حاكم مصرف لبنان، بهدف البحث في امكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في المصرف المركزي وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية.
وفي محضر مجلس الوزراء الذي انعقد امس في القصر الجمهوري أخذ دياب الكلام، معلناً سحب بند تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف من جدول الاعمال (علا تصفيق الوزراء)، لأن "ما حصل يخالف قناعاتي ومنطلقاتي وتوجهاتي. هذه التعيينات، بالطريقة التي تحصل، لا تشبهنا جميعاً كحكومة تكنوقراط". وقال: "أرى ضرورة وضع آلية شفافة لها الطابع القانوني، ربما إعداد مشروع قانون لتعديل القانون المعمول به حالياً، أو عبر قرار من مجلس الوزراء على غرار الآلية التي اعتمدها في التعيينات الإدارية، ومن دون أي تدخل سياسي".
وأضاف: "للأسف، هناك من يعتقد أن شيئاً لم يحصل، وأن انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول انتهت، ويحاولون طمس حقيقة أن البلد يعيش تداعيات كل السياسات الماضية". أضاف: "بكل أسف، هناك من يصرّ على عرقلة الحكومة ورميها بالحجارة، لأنه يعتقد أن نجاحها يؤدي إلى كشف عورات السياسات السابقة، وأن البلد لا يمكنه أن يعيش من دون الدوران في فلكهم. في كل الأحوال، يبدو أن فيروس كورونا كان مرضاً منتشراً في مختلف مفاصل الحياة في لبنان، قبل أن يتحوّل إلى وباء مرضي في الصحة". وأشار دياب الى ان "آلية اعادة اللبنانيين من الخارج قد تغيّرت بفعل رفض عدد من الدول استقبال الطواقم الطبية والادوية على متن الطائرات التي ستقلهم الى لبنان، ولن يمكن اعادة اكثر من 25% من الرقم الذي تضمّنته الخطة أي 10 آلاف، على أن يتم فحص جميع الوافدين قبل التقرير بالمباشرة بنقل أي مجموعة ثانية".
وتحدث رئيس الجمهورية ميشال عون مشيراً الى انه "بات هناك حشد من اللبنانيين المطالبين بالعودة وهناك ضغط على السفارات، ولكن يجب التدقيق بالامكانات المتوفرة لدينا لتلبية هذا الامر".
سد بسري ومعارضة
ثم لفت الوزير ريمون غجر الى ان "مشروع سد بسري من أهم المشاريع وقد بدأ العمل به منذ العام 1945 ولكنه لم يأخذ البعد الجدي الا في السنوات الاخيرة"، وأوضح ان "هذا السد تمويله بموجب قرض من البنك الدولي وهناك مراجعات حاليا من البنك حول ما آل اليه العمل بهذا السد، الذي تعطل العمل فيه بسبب اعتراض الحراك".
وقال: "إن هذا السد يؤمن مياه شرب لـ 40% من سكان لبنان"، ثم تولى احد المسؤولين في مجلس الانماء والاعمار تفصيل تاريخ العمل بالسد. وأكد خبراء مجلس الانماء والاعمار وغجر ان هناك مخططاً للمحافظة على الاشجار من خلال نقلها الى مكان آخر وانشاء محمية تحافظ عليها. وكشف زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"مستقبل ويب" أن القرار يحصر مرجعية هذا المشروع بوزارة الطاقة، ما يثير أسئلة كثيرة حول هذا الملف. وأعلن "الإشتراكي" أنه سيتصدى بكل الوسائل لمشروع سد بسري.
كما عبّر زوار بري عن توجّسه من القرار الذي صدر اليوم (أمس) حول الكهرباء.
ففي البند الثاني من جدول الاعمال، تحدث غجر موضحاً انه، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء اجرى اتصالات مع الشركات الراغبة بالمشاركة في تأمين الكهرباء وانشاء معامل، قائلاً إن عدداً منها أبدى رغبة بالدخول في مسألة انشاء معامل الكهرباء، وفنّد الافكار التي قدمها كل من الشركات الاربع التي تواصل معها وهي simens, insaldo, general electric, mitsubishi وفي البند الثالث من جدول الاعمال: تقرر تعليق المهل الإدارية المتعلقة بعمل وزارة البيئة حتى نهاية حزيران المقبل نظراً إلى الاوضاع الراهنة.
أما البند الرابع، فقد تمّت تسمية ممثل لبنان في لجنة الصندوق الائتماني المتعدد للمانحين، المُنشأ لدى البنك الدولي، توافق المجلس على تسمية نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر.
وتمّ البت بالبند الخامس المتعلق بالمستلزمات الطبية على الفور.
وقدم وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي عرضاً حول استجابة المواطنين لقرارات التعبئة العامة، مشيراً الى وجود تجاوب في فترة منع التجول بين السابعة ليلاً والخامسة فجراً، ولكن في ساعات النهار تسجل خروقات كثيرة.
ولفت وزير الصحة حمد حسن الى ان "الخطير في الموضوع هو التوزع الجغرافي للاصابات ما يدل على ان مناطق لبنانية كثيرة ظهرت فيها اصابة او اكثر، خصوصاً منطقة الشمال في عكار وزغرتا وطرابلس، ومع الاسف ليس هناك انضباط"، متمنياً ان يصار الى "التشدّد على الارض لقمع المخالفات".
العفو من صلاحيات بعبدا
وفي موضوع السجون، قدمت الوزيرة ماري كلود نجم عرضاً سريعاً حول اوضاع السجون، ثم تحدث بعدها القاضي رجا ابي نادر والخبير عمر نشابة وعرضا لخطة عمل الوزارة، وتبين ان هناك في سجون لبنان ونظارات قصور العدل 7750 سجيناً. قسم منهم موزع على سجون تابعة لقوى الامن الداخلي ونظارات قصور العدل والسجن المركزي. هذا الرقم لا يشمل الموقوفين في مخافر قوى الامن الداخلي والامن العام والجيش، ولكن يقدر العدد في هذه السجون بحدود الـ 2500. ما يجعل مجموع الاشخاص المحرومين من حريتهم حوالى 10000 بين موقوفين ومحكومين.
%51 من السجناء في السجون والنظارات محكومون فيما 49% موقوفون علماً ان سجن روميه وحده يتسع لـ 3500 سجين فقط. ما يعني ان نسبة الاكتظاظ وصلت الى 220%.
وبناء على ذلك لحظت الخطة المعروضة على مجلس الوزراء تخفيف الاكتظاظ، عبر إعطاء الاولوية للذين يعانون من امراض ولكبار السن، مدمني المخدرات، الاحداث، الموقوفين الذين تخطت مدة توقيفهم نصف محكوميتهم، المحكوم الذي بقي على مدة محكوميته فترة وجيزة، المحكوم الذي انهى مدة عقوبته ويحتاج الى تسديد الغرامة، والموقوفين والمحكومين بجنح قليلة الخطورة على المجتمع. بالنسبة لموضوع العفو الخاص، وهذا الامر من صلاحية رئيس الجمهورية، بانتظار رفع جداول اسمية وتعطى الاولوية ايضا للمرضى، كبار السن، مدمنين، ذوي الحاجات الخاصة ومن شارف على انهاء مدة سجنه. وطالبت وزيرة العدل ان يشمل هذا العفو من لا تصل مدة محكوميته الى سنة. ولفت عون إلى ان هذا الامر يجب ان يحصل بطريقة نسبية اي ان يكون قد امضى في السجن نسبة محددة من مدة محكوميته. على ان تعتمد قاعدة ثلث مدة الحكم او نصفها، ووافق دياب على اقتراح عون في هذا الصدد. واعاد عون التشديد على انه من باب المساواة بين الكل فالنسبية هي الأنسب لتحقيق العدالة بين الجميع.
وهنا لفتت وزيرة العدل الى ان هذا العفو من اختصاص رئيس الجمهورية الذي هو وحده من يقرر النسبة التي يجب ان تعتمد.
