تتابع نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي، ببالغ القلق، عدم تقاضي موظفي شركة ألفا رواتبهم المستحقة عن شهر آذار، وهو من الخطوط الحمر التي لا يمكن لأحد تجاوزها أو إهمالها مهما كانت الذريعة والحجة. وتهيب بالمعنيين، ادارة شركة الفا وكذلك وزارة الاتصالات بصفتها الوصي على القطاع وعلى حقوق الموظفين تحديدا، المبادرة السريعة في إتجاه حل هذه المشكلة التي تهدد القوت اليومي لآلاف اللبنانيين.
وأشارت النقابة في بيان الى انه "لقد أثبت قطاع الخلوي في ظل الأزمة الراهنة وتبعات جائحة كورونا، أنه محوري واستراتيجي، اليوم وفي أي خطة لإنهاض الاقتصاد الوطني، فتحول القطاع الى صلة الوصل الوحيدة والموثوقة والآمنة لإبقاء اللبنانيين على تواصل بين بعضهم وعلى قدرتهم على الاستمرار في أعمالهم من المنزل وفي تلقي التعليم وفي دعم استمرارية القطاع الصحي من مستشفيات واطباء وغيرها من القطاعات المالية الخ. كل ذلك نتيجة تفاني موظفي شركتي الخليوي في القيام بواجباتهم المهنية والأخلاقية رغم المخاطر من امكانية الاصابة بالوباء، ورغم ما واجهوه ولا يزالون من افتئات على حقوقهم ومكتسباتهم، هؤلاء هم الجنود المجهولون الذين يجب ان ترفع لهم القبعة بدل حرمانهم او التأخر في دفع رواتبهم ومستحقاتهم".
وتابعت "ان النقابة هي راهنا في حوار مستمر مع وزارتي الاتصالات والعمل ومع ادارة شركة ألفا، ويبقى الاستمرار في هذا الحوار رهن اتصالات الساعات المقبلة. ولن تتوانى النقابة عن اتخاذ كل الاجراءات التصعيدية التي يضمنها لها القانون، في حال لم تلمس مسعى جديا لحل مشكلة الرواتب، والتي تترافق مع الحال الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، ما يضع المعنيين أمام مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية والاخلاقية".
واعتبرت النقابة "ان تأمين الاستقرار في هذا القطاع هو أساسي وحاجة وطنية حيث أصبح الوضع الحالي ينعكس وبشكل سلبي على الحالة الاجتماعية والمالية لـ2000 عائلة تعتاش منه، فيما هذا الاستقرار هو حجر الأساس لأي خطة تطوير. وتاليا ترى النقابة وجوب أن تبصر الخطة النور في أسرع وقت، مما يضع حدا لحال الاستنزاف التي يعيشها الموظفون نتيجة عدم اليقين الذي يحيط بالقطاع، على أن تلتزم الخطة التزاما لا رجوع عنه بإستمرارية عملهم وديمومته، وحقوقهم وخصوصا تلك التي فاتت عليهم نتيجة تلكؤ من وليوا في مرحلة ما على هذا القطاع، عن القيام بواجباتهم. وهو الأمر الذي لا تزال النقابة تأمل من وزير الاتصالات إستلحاقه وإعادة الحقوق الى مستحقيها".
