أما وقد بات موضوع زيادة رسم الضريبة على القيمة المضافة أمراً "محرّماً" نظراً الى الحساسية التي يسببها للمواطنين بسبب تداعياته التي تنعكس ركوداً وتضخماً على القطاع الاقتصادي، لجأت الحكومة الى لعبة "اذكى" ستحظى برضى "الشعب"، كما تعتقد.
تقوم تلك اللعبة على "التدابير الحمائية" بحجّة حماية الصناعة الوطنية على غرار الولايات المتحدة وسائر الدول الأوروبية التي نسعى للحاق بركب أنظمتها.
فالرسم الجمركي الذي تم التوافق عليه بين وزارات المال والصناعة والاقتصاد، بنسبة 3% من شأنه، بحسب القيّمين عليه أن يعزز وضع الصناعي الذي سيجد سبيلاً لتصريف بضائعه وبالتالي تحقيق عائدات أكبر ما سيزيد الناتج المحلي الإجمالي ويوفّر على الخزينة 350 مليون دولار.
وتشبه تلك القصة الأساليب الملتوية التي يعتمدها بعض الشركات او المصارف لعرض منتجاته، كقصة القروض السياحية مثلاً التي يسوّق لها بفائدة 0%، وعند التمحيص والتدقيق والدخول في "مرحلة الجدّ" يتبيّن ان هناك رسوماً أخرى تصل الى 10% لتضاهي الفوائد التي يتم تقاضيها عادة على القرض.
فرسم الـ 3% سيفرض على البضائع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ما يعني أنه علينا أن نضيف الى الـ11% رسم 3% ما يعني ايضاً أن نسبة زيادة سعر السلعة سيصل الى 4% كونها ضريبة ستفرض على الضريبة بل حتى أكثر بكثير كون التاجر "فاجراً".
هذه وجهة نظر، وهناك وجهة نظر تجارية أخرى تقول إن تطبيق قرار رسم الـ 3% سيزيد من أسعار السلع المستوردة بنسبة تتعدى الـ 5% على بعض السلع وقد تصل الى 10%، من هنا يرى هؤلاء أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة افضل لأنها مرتبطة بالإستهلاك وليس بالواردات.
تعددت الوسائل والنتيجة واحدة ضرائب على الضرائب في محاولة لإقناع المجتمع الدولي أن الحكومة اللبنانية خفضت نفقاتها وعجزها دون الـ 7% بغية العدول عن تراجع تصنيف لبنان من قبل وكالة "موديز" الى Caa1 من B_ والسير قدماً في مؤتمر "سيدر"، ولو قوبل ذلك بزيادة في التضخّم وتراجع في القدرة الشرائية وبالتالي في النمو الإقتصادي في ظل تدني الرواتب الشهرية وتفاقم البطالة في القطاع الخاص نتيجة إقفال عدد كبير من المؤسسات أبوابها.
كل ذلك يثبت القول المأثور: "شرّ البليّة ما يضحك".
