أثار مشروع قانون تعديل قانون حماية المستهلك ردود فعل غير مؤيدة لا سيما من الهيئات الإقتصادية التي أعلنت رفضها له ونقابة الدواجن. واعتبر نقيب الدواجن في لبنان موسى فريجي أن قانون حماية المستهلك يقضي على القطاعات الانتاجية، لافتاً الى ضرورة حذف كلمة مُنتِج من نصوص القانون الأساسي وكل التعديلات المقترحة وحصر ملاحقة دائرة حماية (حقوق) المستهلك بالتجار ومقدّمي الخدمات. الى ذلك شدّد على أهمية "إيلاء مهمة مراقبة المنتجين الصناعيين والزراعيين لوزارات الصناعة والصحة والزراعة عملاً بالرخص المعطاة لهم من هذه الوزارات وبالتالي ملاحقتهم عن أي مخالفات تظهر".
ولفت الى أن "حصر توقيع ضبط المخالفات بوزير الإقتصاد يمنع الإستغلال والفساد"، مشيراً الى "الإبقاء على إحالة المخالفات إلى القضاء ليبُتّ بكل مخالفة على حدة، وإلغاء كل الغرامات المذكورة في القانون الأساسي والمعدّل وترك هذا الأمر للقضاء للبتّ فيه". وبرأيه يجب أن يتضمن القانون سريان مفعوله على عقود التأمين والعقود مع المصارف إنصافاً للمستهلك.
وبالنسبة لتسمية حماية المستهلك، أوضح فريجي "أنها خاطئة لأنها توحي بأنّ هنالك متعدّين عليه تجب حمايته منهم وهذا يشمل التجّار والمنتجين في لبنان. لذلك نقترح تعديل التسمية إلى "قانون حقوق المستهلك".
