حسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل حول إسقاط البحريّة الأميركيّة لـ"درون" إيرانيّة، مؤكّداً أن بلاده "أسقطت من دون شك" الطائرة المسيّرة فوق مضيق هرمز، كما شدّد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بدوره على أنّها "كانت طائرة من دون طيّار إيرانيّة"، وذلك بعد نفي طهران أمس أن تكون الولايات المتّحدة أسقطت إحدى طائراتها المسيّرة، لافتةً إلى أن كلّ طائراتها سليمة، ورجّحت ساخرة أن تكون واشنطن ضربت عن طريق الخطأ طائرة أميركيّة.
ورفضت القوّات المسلّحة الإيرانيّة تصريحات ترامب السابقة بخصوص اسقاط سفينة حربيّة أميركيّة لـ"درون" إيرانيّة، بوصفها "مزاعم لا أساس لها ووهميّة"، فيما أقرّت بأنّ إحدى طائراتها المسيّرة كانت تُحلّق قرب السفينة الأميركيّة، بينما أكّد مسؤول أميركي أن بلاده لديها "أدلّة واضحة جدّاً" حول إسقاط الطائرة الإيرانيّة، مشيراً إلى احتمال وجود تسجيل مصوّر. وتابع: "اقتربت طائرتهم المسيّرة كثيراً من سفينتنا، وفي حال اقتراب طائرات مسيّرة كثيراً، يتمّ إسقاطها".
توازياً، أفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض بأنّ واشنطن رفضت عرضاً من وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف للتفاوض، لافتاً إلى أن الولايات المتّحدة لا ترى جدّية بأيّ عرض للتفاوض مع ظريف لأنّه "فاقد للصلاحيّة وليست له سلطات لصنع القرار"، في وقت اعتبر ظريف أن اتّباع ترامب نهج ممارسة الحد الأقصى من الضغوط، لن يصل به إلى جائزة التفاوض مع إيران.
من جهتها، عبّرت المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل في مؤتمر صحافي عن شعورها بالقلق في شأن الوضع في الخليج، مشيرةً إلى أنّه ينبغي اغتنام كلّ فرص التواصل الديبلوماسي.
إلى ذلك، مدّدت المحكمة العليا في جبل طارق لثلاثين يوماً احتجاز ناقلة النفط الايرانيّة "غرايس 1" التي يُشتبه في أنّها كانت متوجّهة إلى سوريا لتسليم نفط في انتهاك للعقوبات، بحسب ما أعلنت حكومة جبل طارق. وينتهي أمر أوّلي أصدرته المحكمة باحتجاز الناقلة اليوم، ويُمكن تجديده لمدّة تصل إلى تسعين يوماً. إلّا أن المحكمة العليا، وبناءً على طلب النائب العام، مدّدت فترة الاحتجاز 30 يوماً آخر، وحدّدت موعد انعقاد جلسة استماع جديدة في 15 آب.
وكشف رئيس حكومة جبل طارق فابان بيكاردو أمام البرلمان المحلّي، أنّه التقى في لندن مسؤولين ايرانيين "للسعي إلى وقف التصعيد في كلّ جوانب القضيّة"، مضيفاً: "نأمل في أن نُواصل العمل بشكل بنّاء وايجابي مع سلطات الجمهوريّة الاسلاميّة لتسهيل مغادرة السفينة "غرايس 1" بشكل يُلبّي جميع المتطلّبات القانونيّة".
وفي سياق متّصل بالشقّ النفطي، أكّدت المجموعة النفطيّة البرازيليّة "بتروبراس" رفضها تزويد سفينتَيْ شحن إيرانيّتَيْن عالقتَيْن منذ بداية حزيران في البرازيل بالوقود خشية العقوبات الأميركيّة. وبرّرت المجموعة العامة المدرجة في بورصة نيويورك قرارها في بيان موجّه إلى المستثمرين، بأنّ الشركة المالكة للسفينتَيْن الإيرانيّتَيْن موجودة على لائحة سوداء صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة الأميركي - أوفاك.
على صعيد آخر، أعلنت بكين أنّها قدّمت احتجاجاً رسميّاً لواشنطن بسبب العقوبات الأميركيّة على شركات صينيّة تُتّهم بمشاركتها في شبكة امدادات لبرنامج إيران النووي. وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الصينيّة غينغ شوانغ: "ندعو الولايات المتّحدة إلى التصحيح الفوري لممارساتها الخاطئة واحترام الحقوق والمصالح المشروعة لكافة الأطراف". ورأى أن "الضغوط القصوى التي تُمارسها واشنطن على طهران من خلال العقوبات والسلطة القضائيّة الطويلة الذراع، هي السبب الجذري للتوتّرات في الأزمة النوويّة الإيرانيّة".
وفرضت الولايات المتّحدة أمس الأوّل، عقوبات اقتصاديّة على شبكة دوليّة متّهمة بتوفير معدّات لبرنامج التخصيب النووي الإيراني، الذي تشتبه واشنطن في أنّ طهران تسعى من خلاله إلى امتلاك قنبلة ذرّية. واتُّخذت هذه العقوبات في إطار مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، واستهدفت سبع شركات، مقرّاتها في إيران والصين وبلجيكا، إضافة إلى خمسة أفراد إيرانيين مرتبطين بالشركة الإيرانيّة لتكنولوجيا الطرد المركزي "تيسا". وأوضحت وزارة الخزانة الأميركيّة في بيان أنّ هذه الشركة "تلعب دوراً حاسماً في برنامج تخصيب اليورانيوم، من خلال إنتاج أجهزة طرد مركزي لمنظّمة الطاقة الذرّية الإيرانيّة".
وتُشكّل الشركات المستهدفة بالعقوبات، شبكة لتجارة ونقل منتجات الألمنيوم التي تحتاج إليها شركة "تيسا" لتصنيع أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. ومن بين هذه الشركات مجموعة "بختر رعد سباهان" الإيرانيّة والشركات التابعة لها، ومجموعة "هينان جيايوان" الصينيّة لصناعة الألومنيوم. وبحسب السلطات الأميركيّة، فإنّه لا يُمكن لأيّ شركة في العالم أن تبيع هذه المنتجات إلى إيران من دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي.
