قُتِلَ 27 عنصراً من قوّات النظام والمسلّحين الموالين لها بالأمس، خلال اشتباكات ضارية مع تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي شنّ هجوماً مباغتاً وواسعاً على نقاط عسكريّة عدّة في وسط سوريا، والذي تكبّد خسائر فادحة بدوره إذ سقط له 22 جهاديّاً، وفق ما أحصى "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الذي أفاد عن "اشتباكات عنيفة اندلعت على محاور عدّة في بادية مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي".
وكشف مدير "المرصد السوري" رامي عبد الرحمن أن تنظيم "داعش" حقّق تقدّماً ميدانيّاً ودخل مدينة السخنة بعدما سيطر على بعض الأحياء خلال المواجهات الطاحنة مع قوّات النظام، لافتاً في الوقت عينه إلى أن الطائرات الروسيّة تدخّلت عبر شنّ ضربات على نقاط عدّة في محاولة لمنع التنظيم من التقدّم من بادية السخنة في اتجاه المدينة. كما أشار إلى أن هذا الهجوم للتنظيم "هو الأعنف منذ كانون الأوّل"، حين تعرّضت مواقع للنظام في ثلاث منشآت للنفط والغاز في محافظة حمص لاعتداءات دمويّة.
وأحصى المرصد حينها مقتل 13 عنصراً من قوّات النظام و4 مدنيين من العاملين في محطّة الغاز التابعة لحقل الهيل في البادية، شرق حمص. وسيطر التنظيم على السخنة مرّات عدّة قبل أن تستعيدها قوّات النظام العام 2017 بشكل نهائي. وعلى الرغم من تجريده من مناطق سيطرته في شرق سوريا قبل عام، لا يزال التنظيم الإرهابي ينتشر في البادية السوريّة المترامية المساحة، والتي تمتدّ من ريف حمص الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقيّة.
على صعيد آخر، طالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ "التدابير اللازمة" بحقّ المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماويّة في سوريا، غداة اتهام منظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة قوّات النظام بالمسؤوليّة عن هجوم حصل العام 2017 في وسط البلاد. وقال وزير الخارجيّة الأوروبي جوزيب بوريل في بيان باسم الدول الأعضاء السبع والعشرين: "يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماويّة على هذه الأعمال المرفوضة". وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على مراحل ضدّ مسؤولين سوريين وضبّاط وعلماء شاركوا في "نشر الأسلحة الكيماويّة واستخدامها". وبحسب بوريل، فإنّ الاتحاد "مستعدّ للنظر في اتخاذ تدابير جديدة عندما تقتضي الحاجة".
وشدّد أيضاً على أن "استخدام الأسلحة الكيماويّة من أي طرف، سواء أكان دولة أو جهة فاعلة غير حكوميّة، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، يُشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ويُمكن أن يكون مساوياً لأخطر الجرائم الدوليّة كجرائم الحرب والجرائم ضدّ الانسانيّة". كذلك، أكد أنّه "لا يُمكن التسامح إزاء الافلات من العقاب عن هذه الجرائم المروّعة"، معتبراً أنّه "يعود للمجتمع الدولي الآن أن يدرس التقرير وفق الأصول ويتّخذ التدابير اللازمة".
من ناحيتها، نفت دمشق مضمون التقرير معتبرةً أنّه "مُضلّل وتضمّن استنتاجات مزيّفة ومفبركة، الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السوريّة". كما دعمتها حليفتها الاستراتيجيّة موسكو، إذ أعلنت خارجيّتها أن التقرير الأخير للمنظّمة تمّ إعداده بطريقة مخالفة لمبادئ إجراء التحقيقات الموضوعيّة المتّبعة وأعراف القانون الدولي، محذّرةً من أن "مهام فريق التحقيق المزعوم تُمثّل مساساً بالصلاحيّات الاستثنائيّة لمجلس الأمن الدولي"، بينما كان وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو قد اعتبر الأربعاء أنّه "من الواضح أن النظام السوري مسؤول عن هجمات كيماويّة عدّة"، مؤكداً أن "استخدام أي بلد للأسلحة الكيماويّة يُشكّل تهديداً غير مقبول لأمن كلّ الدول ولا يُمكن أن يمرّ من دون عقاب".