تارةً يطلّ علينا رئيس الحكومة حسّان دياب بتطمينة قوامها أن نسبة 90% من أموال المودعين لن تمسّ، وطوراً يخرج وزير المال غازي وزني بتصريح أن الحكومة لن تتخّذ أي قرار "هيركات"، كون ذلك يتطلب قانوناً خاصاً. ومرة أخرى يقال إنّ الاقتطاع من الودائع سيطال ما هو فوق سقف الـ100 ألف دولار... تطمينة من هنا و"خبرية" من هناك، ولا هذه ولا تلك تهدئ من روع اللبنانيين وتطمئن قلوبهم، وسط محاولات الحكومة الدؤوبة لكي تسلك طريق "الودائع" الأسهل للتخلّص من دين يبلغ 92 مليار دولار، 10 مليارات منه فقط دين خارجي، من دون أن يبدر منها حتى الساعة أي إجراء إصلاحي يدرّ الثقة وبالتالي المال إلى الخزينة.
أما لناحية الحلول المقترحة لا سيما لناحية عدم المسّ بنسبة 90% من الودائع، فيؤكّد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ"نداء الوطن" أن "الودائع هي أمانات موجودة لدى المصارف أكانت كبيرة أو صغيرة والبنوك لا تعيش على العمال وأصحاب الدخل المتواضع أو المحدود وإنما تعيش أيضاً على الأثرياء".
من هنا يوضح أن "نسبة 90% من عدد حسابات المودعين تبلغ قيمتها نحو 13 مليار دولار من مجموع الودائع المصرفية وهي تشكّل نسبة أقلّ من 10% من قيمة مجموع الودائع المالية في المصارف، فكيف إذاً تُطمئن الحكومة الناس أن نسبة 90% من الودائع هي محفوظة؟ من هنا يجب قلب المعادلة فيصبح المقصود أن نسبة 10% من الودائع هي المحفوظة بينما نسبة الـ90% التي يتم الحديث عنها هي فعلياً مأخوذة من عدد الحسابات لا من قيمة الودائع".
وبالنسبة الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي يلفت حمود الى أنّ "مصرف لبنان لديه خطّة حول هذه المسألة، ولكن قبل الإعلان عنها هناك رؤية إصلاحية لا بد منها وهي تبدأ بتوازن مالية الدولة لتعميم الثقة". مؤكداً أنّ "إعادة الهيكلة لا تقتصر على رسملة المصارف أو الموارد المالية، بل تسبقها إعادة هيكلة الحوكمة في المصارف وقانون عملها"، وأوضح أنّ "إعادة هيكلة المصارف تأتي من خلال قوانين تحدّد السقف الأدنى لرأسمال المصرف وعدد المساهمين وطريقة الحوكمة".
وإذ يتساءل "لمَ لا تجرد الحكومة موجوداتها العقارية والمالية وتُعدّ ميزانية عمومية سنوية مدققة وتروّج لاستثمار موجوداتها لخدمة موازنتها ولآجال طويلة من دون بيع أي منها على أن تحبس عائداتها لسداد ديونها من دون المسّ بودائع الناس؟"، يرى حمود أنّ "تحرير الودائع ضمن برنامج، وقف على انتظام ميزان المدفوعات المرهون باستعادة الدولة الثقة الخارجية، المرهونة بدورها بوقف الدولة الترويج لفكرة سرقة أموال المودعين".
