لفتت هيئة تنسيق اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي الى انه يتكرر تناول التعليم الرسمي على المستوى الاعلامي من بوابة التعليم عن بعد بشكل مشوه ومجتزأ، وتطالب وزارة التربية باتخاذ القرارات التي تضع عملية التعليم عن بعد في مسارها الممكن في ظل الاوضاع الحياتية والمعيشية اليومية للمعلمين والتلامذة وأهاليهم التي تسببت بها أزمة كورونا.
وحمّلت الهيئة في بيان "سلطة المحاصصة الطائفية والفساد مسؤولية ما وصل اليه التعليم الرسمي من صعوبات نظرا لعدم توفيرها متطلبات تطويره من جهة، وفشل وعجز روابط التعليم الرسمي في الدفاع عنه تحقيق مطالب معلميه من جهة أخرى".
وقالت "إن التعليم الرسمي، وبالرغم من المشكلات التي يواجهها مناهجا وكادرا تعليميا وبناء وتجهيزات، مازال في مركز الصدارة لجهة تحقيق الانتاجية التعليمية والتربوية المطلوبة والتي تؤكدها نتائج الامتحانات الرسمية".
وتابعت "تفرض الاهمية الكبرى لقضية التعليم الرسمي على كل من يبادر للتحدث باسم معلميه، بأن لا يكون شاهد زور لما يقال ويروج من افتراءات ولخلفيات مصلحية لاهل السلطة والمال او الاثارة الاعلامية والمؤسسات التعليمية الخاصة".
وتمنت الهيئة "على الزميلات والزملاء الذين يتحدثون باسم المتعاقدين تصويب بوصلة نقدهم نحو الجهة المسؤولة عن وضعهم المعيشي السيء وليس نحو زملائهم في القضية والمعاناة الواحدة".
وطالبت "بدمج المسارات التعليمية الثلاثة عن بعد بمسار واحد، وهو ارسال بعض الفروض المنزلية المحدودة عبر الهواتف الذكية كتطبيق لما تم انجازه من المنهاج. بالاضافة الى احتساب ساعات المتعاقدين كاملة لمن يتابع التعليم عن بعد بأية وسيلة متاحة في هذا المجال. كذلك توفير الانترنت مجانا وبالسرعة المطلوبة للمدرسين والتلامذة خلال تنفيذ عملية التعليم عن بعد، وتبادل الاعمال التطبيقية المنزلية".
