أكد وزير العمل كميل ابو سليمان ان القانون لا يجزأ وهو يطبق على الجميع ولا يمكن وقف تنفيذه بحق فئة معيّنة، مشدداً ان ليس من صلاحية الوزير وقف تطبيقه فهو ساري المفعول. كما جزم ان لا استنسابية في اعطاء اجازة العمل للفلسطيني فهي تعطى وفق الشروط، مشدداً على ان لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني هي التي تطالب بإصدار اجازة العمل بالإضافة الى ان القانون اللبناني هو الذي يفرض اصدارها. اردف: "انا حريص على تطبيق القانون كما حريص على تقديم التسهيلات لتطبيقه".
كلام ابو سليمان جاء عقب استقباله في مكتبه وفد من اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان برئاسة امين سرّ الاتحاد ابو يوسف العدوي، وجرى البحث في خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان.
واعلن وزير العمل ان البحث كان بناء بالنسبة لإجراءات وزارة العمل التي لها علاقة بالأخوة العمال الفلسطينيين، مضيفاً: "شرحت للوفد الاجراءات المتخذة واوضحت له التسهيلات التي تقدمها وزارة العمل والقانون للأخوة الفلسطينيين خصوصا لجهة اعفائهم من رسم اجازة العمل اضافة الى اعفاءات اخرى."
كما اعلن ابو سليمان ان وزارة عمل اعطت التعليمات لمفتشيها بالتعامل مع العمال الفلسطينيين بالطريقة نفسها التي يتعاملون بها مع اللبناني خلال عملية التفتيش، مذكرا بأنه سجلت فقط مخالفتان بحق فلسطينيين من اصل 750 مخالفة . اضاف: "شرحنا للوفد التسهيلات المعطاة من قبل الوزارة في ما خصّ الحصول على اجازات عمل للفلسطينيين حيث خففنا الاجراءات في ما خص المستندات المطلوبة وعرضنا للمنافع التي تعود للعمال الفلسطينيين نتيجة الاستحصال على هذه الاجازات حيث يمكنهم الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة في الضمان واعتقد ان الوفد كان متفهما لما ابديناه".
اردف: هناك قرابة الف اجير فلسطيني يستفيدون في الوقت الحاضر من هذه الخدمة. وقد بلغ الحساب المستقل الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في صندوق نهاية الخدمة في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي حوالى 14 مليار ليرة. واجازة العمل تسمح لهم الاستفادة من هذا الصندوق."
تابع ابو سليمان: "طالب قسم من الوفد الاعفاء التام من اجازة العمل وابلغتهم ان ذلك يحتاج الى تعديل القانون، وهناك لجنة حوار لبناني – فلسطيني تؤكد حتى اليوم على وجوب حصول الفلسطيني على اجازة عمل مع مراعاة الخصوصيات التي ينص عليها القانون. هذا الامر يمكن بحثه لكنه يحتاج الى مجلس نواب وقرار من لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني. كما طالب الوفد بوقف تطبيق خطة العمل بحقّ الفلسطينيين فأكدت لهم ان الوزارة ليس لديها السلطة لوقف تنفيذ قانون لفئة معيّنة. فالقانون لا يجزأ وهو يطبق على الجميع وليس من صلاحية الوزير وقف تطبيق القانون فالقانون ساري المفعول ويجب ان يطبق وفي الاساس لم تشمل الخطة داخل المخيمات الفلسطينية".
حول الخصوصية المعطاة للفلسطيني، قال: "هذه الخصوصية معطاة لهم بقانونين صدرا في العام 2010 وفي عدة قرارات صادرة عن وزارة العمل، فهم معفيون من رسم اجازات العمل لكل الفئات كما انهم يستفيدون من تعويضات نهاية الخدمة. كما ان الوزارة منذ زمن تعفيهم من الفحوصات المخبرية والتأمين والموافقة المسبقة. كذلك لا يطبق على رب العمل وضع مئة مليون ليرة في رأس مال الشركة ونحن ندعوهم للاستفادة من هذه التسهيلات لان اجازة العمل لمصلحة العامل الفلسطيني وهي لا تسقط عنهم صفة اللاجئ".
وردا على سؤال، أكد: "اننا لا نعرف ما هي الهواجس ولكن سأعمل تحت سقف القانون لتسهيل امورهم، وأطمئن هنا اصحاب الهواجس ان لا خلفية سياسية لقرار وزير العمل بل هناك خلفية قانونية، يوجد قانون ونريد ان نطبقه وما نستطيع تقديمه من تسهيلات تحت سقف القانون سنقوم به.
وحول طلب رئيس الحكومة وضع الخطة على جدول اعمال مجلس الوزراء، قال: "في الاساس طلبت رفع الخطة الى مجلس الوزراء التي يوجد فيها 12 اجراء، ثلاثة من بينها تحتاج الى مجلس وزراء لم نبدأ بتنفيذها وقد ارتأى رئيس الحكومة من ضمن الخطة بحث الموضوع الفلسطيني ونحن نرحب بذلك. اما الاجراءات التسعة فهي من صلاحية الوزارة وفق القانون ونعمد الى تنفيذها. واذا كان هناك من مراسيم تطبيقية للتخفيف عنهم فلا مانع لدي ولجنة الحوار لديها مشروع لدينا بعض التعليقات عليه ومستعدون ان نبحث به".
وتحدث امين سرّ الاتحاد ابو يوسف العدوي، فأكد ان الحوار مع وزير العمل كان بنّاء وايجابيا وينطلق من العلاقة الاخوية بين شعبينا ونحن نعتبر وزير العمل هو وزير العمّال الذي يقف الى جانب الطبقة العاملة اللبنانية والفلسطينية وقد لمسنا انه قارئ جيّد بين ما يطرحه الاتحاد والذي نحن جزء منه وهو تحدث بقواسم مشتركة وكنا مرتاحون لرؤيته .
ثمّ تحدّث عضو الامانة العامة للاتحاد العام علي محمود قائلاً: "شددنا خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة خصوصية العمال الفلسطينيين الذين لا يشبهون اي لاجئ او عامل في العالم. فوجودنا قصري في لبنان ولا نشكل اي عامل منافسة مع العمال اللبنانيين كغيرنا وساهمنا ونساهم في بناء الاقتصاد اللبناني وعلى عكس العمالة الاخرى فكل ما ينتجه عمّالنا يبقى في لبنان".
اضاف: "نحن لا نعتبر التسهيلات التي تحدّث عنها الوزير حقوق، فكلّ القوانين أكّدت على حرية العمل وعلى الضمان ونحن نعتبر ان اجازة العمل تقيّد حرية عمالنا وهي لا تشرّع عمالنا وقال نحن لا نريد تطبيق القانونين الصادرين في العام 2010 لانهم يحرموننا من الضمان".
وهنا عقب الوزير قائلا: من مصلحتكم تطبيق هذين القانونين والضمان يدفع لمن له اجازة عمل".
