أعلنت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" أن المجلس الوطني للإعلام الممدد له يلعب دور الوصاية على المواقع الكترونية، يتجاوز دوره الاستشاري في الإعلام المرئي والمسموع، ويحاول تدجين هذه المواقع والذهاب إلى حد التدخل بما لا شأن ولا صلاحية له به، للتهويل على هذه المواقع ،خلافاً للقانون وتقييداً للحرية الإعلامية.
وتعتبرُ الجمعيّة أن ابتداع هذا الدور، وتجييره لقوّة حزبية معروفة، أمر مرفوض، لافتةً وزيرة الإعلام منال عبدالصمد الى مسؤوليتها في هذا الإطار، حيث من المفترض، أن تتدخل وزارة الإعلام لضبط هذا الجنوح الذي يرفضه الجسم الإعلامي.
وفي الإطار نفسه، تُحذّر جمعية "إعلاميون من أجل الحريّة" من دعوة المجلس الوطني للإعلام مسؤولي المواقع الالكترونية الى اجتماع القصد منه فرض سلطة عليهم لا تستند الى اي سند قانوني، وترويض هذه المواقع، وهو ما لن يتحقق، لأن حرية الإعلام يكفلها الدستور الذي يعلو فوق لغة القمع.
