عُقد في مكتب محافظ البقاع كمال ابو جوده اجتماع بيئي خصص لمناقشة المشاكل والحلول المتعلقة بمكبات النفايات في اقضية محافظة البقاع، شارك فيه الوزيران في حكومة تصريف الأعمال البيئة ناصر ياسين والصناعة جورج بوشكيان، والنواب: ميشال ضاهر، حسن مراد، سليم عون، الياس اسطفان، الدكتور بلال الحشيمي، ياسين ياسين، شربل مارون، نواف التقي ممثلاً النائب وائل ابو فاعور، قائمقام البقاع الغريي وسام نسبيه، قائمقام راشيا نبيل المصري، الدكتورة لميا منصور عن البنك الدولي، رئيس اتحاد بلديات السهل ورئيس بلدية غزة محمد المجذوب، رئيس اتحاد بلديات البحيرة ورئيس بلدية القرعون يحيي ضاهر، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل أسعد زغيب، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، رئيس بلدية قب الياس جهاد المعلم، رئيس دائرة وزارة البيئة في البقاع خليل عقل، رئيس الدائرة في محافظة البقاع رواد سلوم، رئيس قسم المحافظة وسيم شهوان وحشد من الاعلاميين.
بداية، رحب ابو جوده بالحضور وقال: "ان هدف اجتماعنا اليوم مع وزير البيئة والسادة النواب هو لإيجاد حل لمشكلة النفايات الصلبة وبخاصة معامل الفرز والمطامر الموجودة في المنطقة مثل معمل الفرز والمطمر في زحلة، كذلك بر الياس وجب جنين وآخر في بلدة مجدل عنجر".
وتابع: " اجتماعنا اليوم هو لتأمين استمرارية معامل الفرز التي هي قيد العمل مثل زحلة وجب جنين، واعادة تشغيل معمل فرز بر الياس. لقد اقترحت وزارة البيئة خطة مع البنك الدولي لإعادة إجراء مناقصات لصيانة وترميم معامل الفرز الموجودة، وستكون لاحقا هناك مناقصة في حال تأمّن التمويل لتشغيل المعامل. هذه الخطة متوقع تنفيذها قبل نهاية العام 2024، نحن نبحث عن ايجاد بديل أيضا للمعامل والمطامر التي اقتربت من اكتمال قدرتها الاستيعابية مثل معمل جب جنين، وقد اجريت اتصالاً مع المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، وقد اكد هذا الاخير ان المصلحة مستعدة لتأمين أرض بديلة، علماً انه ينبغي دراسة الموقع أصولاً من قبل وزارة البيئة".
اضاف: "وزير الداخلية بلّغ سلامه للجميع واكد ان وزارة الداخلية مستعدة للتعاون مع الوزارات المعنية لايجاد حل لهذه الكارثة والتي يمكن القول انها ما زالت تحت السيطرة حتى الآن، ولكن اذا كنا سنكمل من دون ايجاد حلول معينة قصيرة وطويلة الأمد سنصل الى مشكلة كبيرة بيئيا وصحيا على المواطنين. نحن نأمل ان لا نصل اليها".
واردف: "ان البلديات تقوم بجمع مساهمة من المواطنين للمساعدة في جمع ونقل النفايات، وهذه المساهمة ليست برسم مفروض على الناس. إن هؤلاء الناس يتعاونون ويتضامنون مع البلديات من اجل صحتهم وصحة اولادهم ومن اجل بيئة نظيفة. يجب ان يكون هناك تعاون بين السلطة التنفيذية ممثلة بوزارات البيئة والتنمية الإدارية والداخلية والبلديات، والسلطة التشريعية بالنسبة للقوانين المتعلقة بهذا الموضوع، والسلطات المحلية من بلديات واتحادات بلديات بحيث يكون هناك تكامل بين السلطات الثلاث لنصل الى حل آني في هذه المرحلة ،على ان يتم لاحقا ايجاد حل نهاىي وشامل لهذا الموضوع".
واكد ان "التعاون مع وزارة البيئة ومع معالي الوزير ياسين هو تعاون يومي. نحاول ان نجد الحلول ، خصوصا وان اغلبية المطامر تضرم النار فيها، ومنها عمدا، فمن اضرم النار قصدا يلحق الضرر بالسكان والبيئة والصحة".
ووجه ابو جوده "التحية للقوى الأمنية وللدفاع المدني الذين يعملون باللحم الحي في ظل ظروف قاسية"، مشيراً إلى "صعوبة وضع نقاط امنية بالقرب من هذه المطامر نظراً للنقص بالعديد والعتاد".
بدوره، قال الوزير ياسين: "أزمة النفايات عمرها سنوات ولكنها تفاقمت في ظل الوضع الحالي ووضع الادارة، هناك حرق عشوائي موجود في المناطق والناس تعاني منه، قاربنا موضوع الحرق كي نوقف هذا الاثر البيئي والصحي على الناس ولكن يجب الوصول الى حل. نحن نعمل على خارطة طريق النفايات الصلبة في لبنان على مدى 3 سنوات لكي ننقذ هذا القطاع، بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات والمانحين، ونستطيع ان نمول جزءاً مهماً من الاستثمار لمعامل الفرز المقفلة، منها برالياس، او الذي يعاني مثل جب جنين، او من يحتاج الى تحسين مثل زحلة وبعلبك، وأيضا ايجاد مطامر بديلة لأنها اما وصلت الى قدرة استيعابية معينة او التشجيع على الفرز من المصدر".
اضاف: "جزء من الخطة يكمن في تمكين البلديات من دعم نفسها، واستطعنا النجاح عبر مفاوصات مع البنك الدولي بتأمين تمويل اعادة صيانة وتصليح منشآت الفرز. كما استطعنا ان نؤمن مع الـundp لمعامل البقاع نظام الطاقة الشمسية للتخفيف من استخدام الطاقة. ونعمل مع مصلحة الليطاني لإيجاد مطمر بديل، ولكن على البلديات ان تتلقف هذا الموضوع وتقف الى جانب وزارات البيئة والتنمية الإدارية والداخلية والبلديات لكي نستطيع تمكين البلديات من إدارة هذا القطاع".
وتابع: "لقد تقدمنا باقتراح في مشروع الموازنة لكي يكون هناك رسم للنفايات ينطلق بقيمة 2 دولار وفقاً لكبر البلدة، بهذا نكون قد امننا توازناً مالياً وشغلنا المعامل، وأمّنا لها الطاقة، في الوقت الذي نعمل فيه لإيجاد مطامر، وهذا يحتاج الى وقت ربما الى أواخر ال 2024 واوائل 2025، في هذه الاثناء تدور النقاشات لدى المحافظ لتمكين البلديات بالحد الأدنى من الوقوف، والرسوم ليست عالية وهي زهيدة على المواطنين وعلى النازحين السوريين وحتى لو كانت المعالجة بسيطة".
من جهته، دعا وزير الصناعة "المنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها"، مشيراً الى ان "مخيمات النازحين السوريين تنتج يومياً 1500 طن من النفايات بكلفة 50 الف دولار، لذلك هناك عبء على البلديات وعلى المواطن. لذلك يجب تخصيص اموال لتشغيل معامل فرز النفايات اضافة لجمعها مع ضرورة تفعيل الفرز من المصدر لتنفيذ الخطة الإصلاحية ".
بدوره، أكد رئيس بلدية زحلة معلقة "ان البلدية باشرت منذ شهر بفرض رسم على كل وحدة سكنية بقيمة دولار واحد والمؤسسات التجارية الصغيرة بـ 3 دولارات والمؤسسات الكبيرة بـ 5 دولارات، وانما هناك صعوبة بجمعها ولكن علينا تأمين الاستمرارية والمحافظة على البيئة".
ثم كانت مداخلات شددت على ضرورة ايلاء ملف النفايات الاهمية القصوى والمعالجة في اسرع وقت ممكن.
