تصحيح الأجور أولوية والـ 400 ألف يجدر أن تصبح مليوناً

عيد العمال... مناسبة للوحدة والإرادة والتغيير

02 : 00

المجاعة على الأبواب بعدما أفلست الدولة

"عيدٌ للوحدة والإرادة والتغيير" تحت هذا الشعار أحيا الاتحاد العمالي العام مناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، وللغاية عقد رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه مؤتمراً صحافياً قال فيه: يأتي الأول من أيار، عيد العمال العالمي هذا العام في ظل أزمة مركّبة بدأت تداعياتها منذ وقتٍ طويل وأطلّت برأسها منذ مطلع العام 2019 وانفجرت في 17 تشرين الأول من العام نفسه واستقالت بعدها الحكومة السابقة وتركت البلاد سائبة لأكثر من ثلاثة أشهر تشكّلت بعدها حكومة جديدة، ثم أتت جائحة كورونا التي اجتاحت البلاد والعالم وترك أكثر من 60% من العمال والموظفين أماكن عملهم، وما تبقى منهم يعمل في ظروفِ خطرة في المستشفيات ومتاجر التجزئة ومصانع الغذاء وبعض وسائل النقل ومنهم بنصف راتب أو ربع راتب وتمّ صرف مئات الألوف من العمال والكثير منهم من دون تعويض في ظل قضاء معطّل، فيما لم تتخذ الحكومة التدابير السريعة والشفافة المناسبة وتباطأت بشكلٍ مريب في توزيع المساعدات المقرّة تاركةً الناس بين خيارَي الموت من الجوع أو القضاء بوباء كورونا!

وأضاف: في ما هو حاصل في الأيام الأخيرة من تحركاتٍ ليلية تحت شعارات مطلبية، فنحن في الاتحاد العمالي العام مع المطالب المحقة والشرعية التي تعبّر عن الضيق والحاجة والجوع، ومسؤولية السلطة الإصغاء لصوت الناس وتلبية المطالب ونزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمن الاجتماعي وفتح حوار جدي وموسّع مع أطراف الانتاج يكون فيه العمال أساس وأصحاب العمل.

ولفت الى: إنّ قضية تصحيح الأجور بالنسبة التي ارتفعت فيها منذ العام 2012 واستعادة القوة الشرائية ستكون على رأس جدول أعمال الاتحاد فور انتهاء أزمة "كورونا"... إن انخراط الاتحاد في معركة الاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي والإداري في الدولة والمجتمع هي مهمتنا جميعاً في الاتحاد العمالي العام كما في كل الأحزاب والقوى العاملة من أجل التغيير. بعدما كنا طالبنا بتعويض مالي بمعدل حد أدنى للأجور لكل محتاج وبعدما باتت الـ 400 ألف ليرة لا تساوي مئة دولار، نطالب برفع هذا التعويض الشهري إلى مليون ليرة لبنانية على الأقل وبدءاً من هذه اللحظة بالذات ومهما كانت الملاحظات التفصيلية على الجداول.

وختم: بعد جائحة "كورونا" آن الأوان لتعميم الرعاية الصحية الكاملة لجميع اللبنانيين فضلاً عن تطوير وتوسيع وتفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكل ذلك يستدعي عقداً اجتماعياً جديداً.الإتحاد الوطني لنقابات العمال

من جهته طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL لمناسبة الأول من أيار، الحكومة، ومعها السلطة التشريعية، بتحمل مسؤولياتهما والإسراع في وضع خطة إنقاذ اقتصادية واجتماعية وطنية لمنع الوصول إلى الصورة القاتمة التي ترتسم أمام غالبية اللبنانيين. ودعا العمال والمستخدمين ومعهم الموظفين وكل ذوي الدخل المحدود إلى التأهّب والاستعداد لدرء الخطر عن الوطن والشعب".

وتابع: "لم يعد بالامكان السكوت عما يجري، لأننا لن نسمح لأحد بأن يأخذ منا تعبنا وجنى عمرنا، أو أن يتلاعب بمصير أولادنا وأطفالنا المهددين بالمرض والجوع، بينما أولاد المتلاعبين ينعمون بالرفاهية التي يؤمنها لهم آباؤهم بفضل ما أنتجناه نحن وسرقوه من أمام أولادنا".

وكان الاتحاد الوطني عقد مؤتمراً صحافياً تحدّث فيه رئيسه كاسترو عبد الله فقال: "يا عمال وعاملات لبنان إتحدوا، في اتحادكم تستطيعون وقف المؤامرة التي تحاك ضد وطنكم وشعبكم، هذا اليوم النضالي العظيم تعمّد بدماء إخوة لنا في الولايات المتحدة منذ 164 عاماً، والذي أصبح يشكل، بالنسبة الينا نحن الكادحين المنتجين، بداية ومنطلقاً من أجل تحقيق ما نصبو إليه، بعد أن تزايد الاعتداء على حقوقنا الأساسية، وأولها حق العمل وديمومته، وبعد أن كشفت انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 مستوى الهدر والفساد وسرقة المال العام الذي تعانيه مؤسساتنا الدستورية منذ عشرات الأعوام".

وتابع: "نعم، المجاعة على الأبواب بعدما أفلست الدولة، وعادت إلى سياسات الاقتراض التي لم تتركها أصلا من أجل تأمين سير مؤسساتها، مترافقة مع التركيز على بيع المؤسسات الانتاجية في القطاع العام، وزيادة الضرائب غير المباشرة والرسوم، وإعادة النظر بالوظيفة العامة وبالضمانات والتأمينات الاجتماعية التي ناضل العمال طويلاً من أجل الحصول عليها. نعم، المجاعة على الأبواب بعد أن انخفضت قيمة الحد الأدنى للأجور من 450 دولاراً إلى أقل من 170 دولاراً، وبعد أن عمدت آلاف المؤسسات إلى اقفال أبوابها نهائياً وتشريد عمالها، بينما أعلنت تلك التي لا تزال تعمل عن تخفيض الأجور إلى الثلث، بما يعني أن عدداً كبيراً من العمال والمستخدمين سيعيشون مع عائلاتهم بما لا يتجاوز الدولارين يومياً".

أضاف: "أما بخصوص المساعدات للعمال المصروفين والمعطلين عن العمل والذين ينتظرون المساعدة، فها نحن اليوم وبعد مرور أكثر من شهرين على حالة التعبئة العامة لم يقدم للعمال والمزارعين والمياومين وللعاملين في القطاع غير الرسمي، أي مساعدة رغم تقديم الاتحاد الوطني والنقابات الاسماء الى وزارة العمل من اجل المساعدة، وعليه نجدد مطالبتنا للحكومة وللهيئات المعنية الاسراع في تقديم المساعدة على ان تكون حتى آخر العام وبشكل شهري. ولفت الى أن "تجمع العمال اليوم الأول من ايار سيكون عند الساعة 11 أمام مقر الاتحاد الوطني في الكولا للمشاركة في التحركات الشعبية".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.