إعتبرت أحزاب ومجموعات معارضة (الكتلة الوطنية، خط أحمر، تقدم، لقاء الشمال 3، ائتلاف انتفض للسيادة والعدالة، عكار تنتفض)، في بيان، أنَّ "أي حوارٍ يكون نافعاً وليس ضارّاً حتى إن لم يُثمر، إنّما شرط الحوار، أن يحصل بالتّوازي مع عمل المؤسّسات واحترام المواعيد والاستحقاقات الدستوريّة، فهذا لا يُلغي ذاك، أمّا أن يكون الحوار وسيلة لتحقيق أهداف تُناقض الديمقراطيّة والدستور، فذلك ابتزاز مرفوض".
ورأت أنّ "كلّ الحوارات التي حصلت في الماضي القريب كانت نتائجها تنصّل فريق الممانعة من تعهداته، ومزيداً من قضم الدّولة ومؤسساتها لحساب حزب الله ومشروعه الإقليميّ، ما أدّى إلى عواقب مدمرة على البلد واللبنانيين، علماً أنّ من يدعو إلى الحوار اليوم، هو طرف تسبّب بأزمة شلّ الدّستور وتعطيل جلسات الانتخابات الرئاسيّة. لذلك، نتوجّه لصاحب الدعوة بواجب التعهد بالالتزام بالدستور، والتطبيق المباشر والفوري للمواد 49، و74 و75 منه؛ وبالتالي تحديد موعد لعقد جلسة انتخابيّة بدورات متتالية والتوقّف عن تعطيل النّصاب، ومحاولات فرض مرشح بعينه".
وختمت: "الحوار يتمّ خلال الدّورات الانتخابيّة في المجلس النّيابيّ بين الكتل، للوصول إلى إنتخاب رئيسٍ يدعو إلى حوارٍ وطنيّ بعد انتخابه تحت عنوان استعادة الدولة وسيادتها على كامل قرارها واراضيها".
