حبشي: لِيَتَحَدَّ عون عاطفته للصهر... على الراغبين بالعمل الركوع لباسيل

ما وعد به عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي بدأ تنفيذه، والبداية كانت بتقديم إخبار أرفقه بالمستندات في ملف الكهرباء والنفط في وزارة الطاقة والمياه.

تصرّ "القوات اللبنانية" على متابعة ملف الكهرباء حتى النهاية، وما خطوة حبشي سوى تعبير عن هذا المسار الذي لن تسكت عنه قبل الوصول إلى الحقيقة. وتؤكّد "القوات" أن خطوتها في إتجاه وزارة الطاقة ليست سياسية بل إن هذا الملف سبّب هدراً بنحو 50 مليار دولار، وهذا الأمر جلب الويلات على لبنان وأوصلنا إلى الواقع الذي نعيشه حالياً بعد هدر أموال الدولة والمودعين على حدّ سواء.

ويعبّر حبشي عن توجهات "القوات" في كل الملفات وليس ملف الطاقة فحسب، ولا تريد "القوات" الدخول في معارك شعبوية أو تسجيل النقاط على الفريق العوني، بل إن خطوة حبشي جاءت بالمستندات والوقائع والأرقام.

وتراهن "القوات" على تحرّك القضاء بعدما أصبحت كل الإثباتات في يده، وتعتبر أن ما يجب أن يفعله القضاء هو كشف الحقيقة ووضعها أمام الرأي العام ومحاكمة من أهدر المال العام.

حبشي الذي حضّر ملفه بدقّة أكد في مؤتمره الصحافي الذي عقده أمس أن "كثراً تجرأوا وأعطوني وثائق وعلينا تصحيح المسار الفاسد".

وتمنى حبشي "على كل من يملك أي وثيقة تفضح أو تكشف أي فساد في القطاع العام أن يتقدم بها". وأوضح أن "رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، طرح خطة في 2010 لتأهيل معملي الزوق والجية، وكل الصفقات التي حصلت في هذا الإطار حصلت بالتراضي"، متسائلاً: "قامت الخطة على التأهيل الاستراتيجي لتعلمنا وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني أن المعمل سيفكك، أين الـ300 مليون دولار؟".

وتوجه حبشي إلى وزير الطاقة ريمون غجر، بالقول: "من المبكر التوجه للتفاوض المباشر مع شركة سيمنز لتأمين معامل انتاج". ولفت إلى أن "باسيل مهّد للتعامل مع شركة "نيدز"، وهذه الشركة تقدم خبراتها لوزارة الطاقة، وكل المستشارين في هذه المؤسسة الرديفة هم مستشارون لباسيل ومعظم هؤلاء المستشارين أصبحوا وزراء". ولفت إلى أنه "لغاية اليوم لم يتم تركيب أكثر من 5600 عداد ذكي".

وعن تحسين الجباية، قال: "أعلم أن هنالك فواتير لم تتم جبايتها منذ أكثر من سنة ونصف السنة". وتابع: "هدر في الجباية بقيمة 400 أو 500 مليون ل.ل، من المسؤول؟ لا حسيب ولا رقيب".

وعلى صعيد ملف منشآت النفط، اعتبر أن "ما نفذه القضاء في موضوع الفيول غير المطابق للمواصفات جيد جداً"، مستدركاً "لكن أعتذر منكم لا أعتقد أن هذا الملف سيصل إلى خواتيمه".

وأوضح أن عقد "سوناطراك هو عقد من دولة لشركة وليس من دولة لدولة"، مشيراً إلى أن "هذا العقد يتجدد كل 3 سنوات، ولكن أوقفوا غش الناس، إذ كل عام يعيد الوزير التفاوض مع الشركة لإعادة تحديد الأسعار، لذا من المؤكد أن وزير الطاقة على علم بما يحصل، فأوقفوا تحميل الناس أوزار الفيول المغشوش".

أضاف: "موضوع سوناطراك رح يتلفلف"، كاشفاً عن أن "أكثر المتورطين هم الذين يفاوضون، وإذا ذهبنا لإيقاع موظفين وليس رأس الهرم لن نستطيع كسر السلسلة". وسأل: "كيف نعين قاضياً للتحقيق في هذا الموضوع وملفه الشخصي في التفتيش القضائي، ما يؤكد وجود نية للفلفة القضية".

وسأل: "إن كان القاضي المستلم الملف مكشوف الانتماء السياسي وملفه في التفتيش، أعلينا افتراض حسن النية؟ إنها جريمة بحق الشعب اللبناني وأنا أخاف من القضاء في ظلّ هذه التركيبة".

وأوضح حبشي أن "منشآت النفط أصبحت ملكاً للدولة، وتم إنشاء لجنة منشآت النفط وظلت مصدر هدر وجيبة مخفية استفادوا منها". ولفت إلى أن "تعويض مدير عام في منشآت النفط وصلت قيمته الى الملياري ليرة لبنانية، قيمة مالية أكبر من تعويض أعلى رتبة في السلك العسكري، والمدير المالي في "تاتش" هو المستشار المالي للتيار الوطني الحرّ. التوظيف السياسي مستمر، ومن يريد أن يتوظف عليه الركوع أمام باسيل والحصول على بطاقة حزبية من التيار الوطني الحرّ".

ولفت إلى أن "منشآت طرابلس تم تأجيرها لشركة روسية من قبل وزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل في فترة تصريف الأعمال، وتوزيع الغاز في لبنان حصري وبيد شركة واحدة".

وقال: "لدي مستند يدل على الشبكة العنكبوتية، طُلب عبره شراء "فيول أويل" من مؤسسة كهرباء لبنان ويتضمن موافقة الوزير وينص على استلام المبلغ نقداً". وأوضح أن "وزارة المال تدفع ملياري دولار لمؤسسة كهرباء لبنان سنوياً، والوزير يبيع فيول المؤسسة للمنشآت والمنشآت تبيعها في السوق، وهذا المستند يدل على أن الوزير هو الآمر الناهي في المنشآت وكهرباء لبنان".

وأردف: "في آخر صفقة للبنزين، أخبرتنا الوزيرة البستاني أنها كسرت كارتيل النفط في لبنان، ونعلم أن 20% من الفاتورة ذهبت للجيش اللبناني وهو أمر مريح، ولكن أين الفواتير المتبقية؟ السرّ أن الفيول تم بيعه في السوق اللبناني".

وطلب حبشي من الذين يزودونه بالوثائق التحلي بالجرأة، "لنوقف هذا الهدر ونضع حداً للفساد"، وتوجه للقضاء بالقول: "أوعى يوصّلوك تقول ما خلونا، وأتمنى ألا يقول الشعب اللبناني للقضاء، ما خليتنا وسمحت لمرتكب الجريمة الإفلات بجريمته".

وأوضح أن "رفع السرية المصرفية عن الحسابات الشخصية لا يكشف شيئاً، وعلينا المتابعة في استرداد المال العام، وأضع هذا الملف في حضن رئيس الجمهورية ميشال عون وأقول له، تبقى من هذا العهد عامان، فلنضع حداً لمن يحاول الوقوف في وجه الإصلاح والتغيير كي لا ينهار لبنان، وليساعدك هذا الملف ويمدك بالجرأة الداخلية اللازمة لتحدي العاطفة وكي لا تكون العاطفة مركزة على شخص أو على سند ضهر لا بل على الشعب اللبناني بأكمله الذي ينتظر منك إحقاق الحق".

• ميشال عون
• أنطوان حبشي
• جبران باسيل
• الكهرباء