أقر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلثاء بأن الأوروبيين فشلوا في تعزيز الديمقراطية في منطقة الساحل الأفريقية التي شهدت عدداً من الانقلابات، على رغم إنفاق مئات الملايين من اليورو.
وقال بوريل أمام البرلمان الأوروبي الذي يتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقراً له، إن الاتحاد أنفق خلال السنوات العشر الماضية 600 مليون يورو على البعثات المدنية والعسكرية في منطقة الساحل، وقام بتدريب نحو 30 ألف عنصر من قوات الأمن في مالي والنيجر، و18 ألف عسكري.
واعتبر أن ذلك "لم يساعد على تعزيز القوات المسلحة التي تدعم الحكومة الديمقراطية" بل القوات المسلحة "التي أطاحت" السلطات المنتخبة.
في هذا السياق، أقر بأن البعثة العسكرية في النيجر ليس لها "مستقبل عظيم".
إلّا أن بوريل حاول الدفاع عن نشاط الأوروبيين في منطقة الساحل (موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر ومالي والسنغال)، واستنكر المعلومات المضللة التي تنشرها روسيا في هذا الجزء من القارة.
وفي إشارة واضحة إلى فرنسا، قال بوريل: "دعونا لا نبدأ بإلقاء اللوم على إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدور في أذهان الجميع".
وأكد أن الساحل منطقة "استراتيجية" لأمن أوروبا وضبط الهجرة، مشددا على ضرورة "عدم التخلي" عنها، ودعم جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، وخصوصاً في النيجر.
وفي ما يتعلّق بهذا البلد، حيث تولى الجيش السلطة في 26 تموز، بعد انقلاب على الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، أوصى بوريل بفرض "عقوبات شخصية" على المسؤولين عن الانقلاب.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من العمل بشكل صحيح إلا بعد استعادة الأمن في هذه المنطقة من العالم.
ومنذ عام 2020، شهدت أربع دول في منطقة الساحل هي مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر، انقلابات عسكرية.
