أبدى النائب نديم الجميل في مداخلة عبر قناة RT الفرنسية، تحفظاته حول إمكانيات السلطة الحاكمة، واتهم "حزب الله بوضع يده على مقدرات الدولة السياسية والإقتصادية"، كما شكك ب"الخطة الإقتصادية المطروحة اليوم من قبل الحكومة بغياب أي إصلاح سياسي والكشف عن الفاسدين الذين أفرغوا خزينة الدولة، إذ لا يمكن للفاسدين أن يتحولوا الى قضاة لمحاسبة السارقين أو محاسبة أنفسهم".
وقال:" يواجه لبنان اليوم أزمتين، أزمة صحية متمثلة بكورونا وأزمة مالية إقتصادية وسياسية أدت الى وضع لبنان على شفير الإفلاس الإقتصادي والسياسي، وهذا ما أدى الى قيام انتفاضة شعبية، مع دولار تجاوز حدود الأربعة آلاف ليرة لبنانية".
وتابع: " لم يعد بإمكان اللبنانيين شراء المواد الإستهلاكية المستوردة من الخارج بسبب ارتفاع جنوني للاسعار، ما عدا البنزين والطحين والأدوية المدعومة من الدولة. وهذا ما يؤشر الى إفلاس الدولة. وصلنا الى هذه الحال لأن حزب الله قد أخد الدولة ومؤسساتها رهينة، وهدفه تغيير النظام القائم لجعله شبيها بالنظامين الإيراني والسوري".
وحول أعمال الشغب التي قامت مؤخرا في طرابلس قال: "هي العاصمة الثانية وفيها العديد من العائلات الفقيرة رغم أنها خرجت سياسيين أغنياء لم يهتموا بإنماء مدينتهم. وما يجري هناك اليوم هي انتفاضة شعبية على كل الطاقم السياسي اللبناني. لقد كانت طرابلس منذ 17 تشرين الماضي نموذجا للانتفاضة الشعبية الراقية والسلمية، وهي تطالب اليوم الدولة بانصافها في عملية الإنماء".
وردا على سؤال حول التوجه نحو صندوق النقد الدولي قال: "طلب لبنان مرات عدة مساعدة المجتمع الدولي خلال مؤتمرات باريس 1 و2 و3 ومؤتمر سيدر، مقابل إصلاحات في النظام المالي والسياسي. لكن هذه الإصلاحات لم تحصل. وهذا ما يطالب به الشعب اللبناني المنتفض. كما يطالب الشعب بالكشف عن الأموال المنهوبة واسترجاعها ومعاقبة الفاعلين والفاسدين الذين تصرفوا بالمال العام، وهذا الشيء لم يحصل ولن يحصل طالما حزب الله يغطي الفاسدين والسارقين، بدءا من المطار وصولا الى المرفأ والجمارك والحدود البرية غير المضبوطة، لأن كل هذه يسيطر عليها حزب الله".
وعن إجتماع بعبدا اليوم لدرس الخطة الإقتصادية قال:" أكرر موقفي من خطة الحكومة: لا قيمة لهذه الخطة طالما لا تتضمن إصلاحات سياسية و مالية واقتصادية، إذ لا يمكن للفاسدين أن يتحولوا الى قضاة لمحاسبة السارقين أو محاسبة أنفسهم".
