كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة، فيما أعلنت الرئاسة الإسرائيليّة مساء أمس أن لديها تواقيع 72 نائباً في البرلمان المؤلّف من 120 مقعداً، لصالح حصول نتنياهو على تفويض رسمي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وجاء ذلك بُعيد موافقة الكنيست الإسرائيلي على تشكيل حكومة وحدة بين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس ستؤدّي اليمين الدستوريّة في 13 أيّار، ما سيُنهي أطول فترة جمود سياسي تشهدها الدولة العبريّة، إذ صوّت 72 نائباً في البرلمان على اتفاق نتنياهو - غانتس، بينما عارضه 31 نائباً.
وبعد مناقشات حامية، وافق البرلمان على تشكيل الحكومة الجديدة في خطوة كانت منتظرة بالنظر إلى أن "الليكود" بزعامة نتنياهو وائتلاف "أزرق - أبيض" برئاسة غانتس، لديهما أكثريّة في الكنيست. وهكذا، يدخل قرار الرجلين لتقاسم السلطة حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل.
وسيشغل نتنياهو منصب رئيس الحكومة لمدّة 18 شهراً، قبل أن يتخلّى عنه لصالح غانتس، بموجب الاتفاق، الذي واجه مجموعة من الطعون قدّمها معارضون لنتنياهو تحدّثوا عن عدم أهليّته لترؤس الحكومة بسبب لوائح الاتهام التي يُواجهها. كما اعتبروا أن بعض بنود الاتفاق مخالفة للقانون. لكن المحكمة الإسرائيليّة العليا قضت مساء الأربعاء بأنّه "لا يوجد سبب قانوني لمنع تشكيل الحكومة" بقيادة نتنياهو. وأضافت: "إلّا أنّ ما خلصنا إليه لا يُقلّل من خطورة الاتّهامات الموجّهة لرئيس الوزراء نتنياهو"، بحيث من المقرّر أن تبدأ محاكمته في ثلاث قضايا فساد منفصلة في 24 أيّار الحالي.
ويتعيّن على الحكومة الجديدة إعادة بناء اقتصاد الدولة الذي تضرّر نتيجة تفشّي فيروس "كورونا المستجدّ"، كما ستعمل على طرح برنامج لضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربيّة. إذاً، سيكون على الحكومة الإسرائيليّة اعتباراً من الأوّل من تموز أن تُقرّر ما إذا كانت ستمضي في خطّتها في ضمّ مستوطنات الضفة الغربيّة. كذلك، ضمّ منطقة غور الأردن الاستراتيجيّة على طول الحدود الأردنيّة مع الضفة الغربيّة.
وفي حال أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة، فإنّها ستعتبر وبشكل رسمي هذه الأراضي جزءاً من أراضيها، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيّون جملةً وتفصيلاً، ويرون أنّها تُهدّد آمالهم حول دولتهم المستقبليّة، في حين حذّرت الأمم المتحدة وآخرون من خطوة الضمّ، معتبرةً أنّها تُهدّد عمليّة إحلال السلام في المنطقة القائمة على مبدأ حلّ الدولتَيْن.
