طالبت أوكرانيا الثلثاء محكمة العدل الدولية بإلزام روسيا دفع تعويضات بسبب "حرب الإبادة" التي تشنّها ضدها، معتبرةً أن القانون الدولي هو على المحك.
وقال السياسي الأوكراني أنطون كورينفيتش، وهو المتحدث الرئيسي باسم بلاده في هذه المواجهة القضائية مع موسكو، إن "روسيا ليست فوق القانون. يجب أن تخضع للمحاسبة".
وقال لقضاة المحكمة في لاهاي: "لديكم سلطة إعلان أن تصرفات روسيا غير قانونية، وأن انتهاكاتها المستمرة يجب أن تتوقف، ويجب اتباع أوامركم، ويجب على روسيا تقديم تعويضات".
وبرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا المجاورة في 24 شباط 2022 باتهامات غير مسندة بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في شرق البلاد.
بعد يومين، في 26 شباط 2022، رفعت كييف شكوى أمام المحكمة، نفت فيها "بشكل قاطع" هذه الاتهامات.
واعتبرت أن تبرير روسيا لغزوها بالسعي لوقف ما وصفته موسكو بأنه إبادة جماعية ينتهك "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" التي أقرّتها الأمم المتحدة في عام 1948.
وقال كورينفيتش: "في لحظة الخطر الأعظم التي نواجهها، لجأت أوكرانيا إلى هذه المحكمة. تتمتع محكمتكم بسلطة قضائية واسعة النطاق في النزاعات المتعلقة باتفاقية الإبادة الجماعية".
أضاف: "هل يمكن لدولة ما أن تسيء استخدام اتفاقية الإبادة الجماعية من أجل الغزو؟"، مؤكداً أن الإجابة يجب أن تكون "لا من أجل العالم، لمنع تحريف القانون الدولي وتحويله إلى أداة لانتهاكات حقوق الإنسان وتدميرها".
