إرتفعت حدّة التوترات الديبلوماسية بين الهند وكندا بعد اغتيال هارديب سينج نيجار، أحد زعماء السيخ، على الأراضي الكندية، إذ تبادلت الحكومتان الاتهامات واتخذتا خطوات تصعيدية، في أزمة تُنذر بتدهور أكبر في العلاقات الثنائية.
وفي هذا الصدد، رفضت الهند اتهامات اعتبرت أنها «سخيفة» تُفيد بأنّ عملاء تابعين لها يقفون وراء مقتل نيجار في كندا، بعدما أدى الاتهام المفاجئ الصادر عن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى تدهور العلاقات الديبلوماسية الفاترة أساساً بين البلدَين.
وكان ترودو قد أشار الإثنين إلى وجود «شبهات موثوقة» تدفع للاعتقاد بأن عملاء هنوداً يقفون وراء قتل نيجار في حزيران، علماً أن نيودلهي تتّهمه بتنفيذ هجمات إرهابية في الهند، وهي تهمة نفاها قبل مقتله.
ووجّه ترودو الاتهامات قبل جلسة طارئة للبرلمان، داعياً «بأشدّ العبارات» الحكومة الهندية للتعاون في توضيح ملابسات القضية. وحذّر من أن «ضلوع أي حكومة أجنبية في قتل مواطن كندي على التراب الكندي هو انتهاك غير مقبول لسيادتنا».
وبعد ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي طرد الرئيس المحلّي لـ»جناح البحث والتحليل»، أي وكالة الاستخبارات الخارجية الهندية، بينما ردّت الهند عبر استدعاء المفوض السامي الكندي إلى مقرّ وزارة الخارجية قبل الإعلان عن طرد ديبلوماسي كندي رفيع المستوى لم يُكشف عن اسمه في إطار المعاملة بالمثل.
وشدّدت نيودلهي على أن لا علاقة لها بعملية القتل، مؤكدةً أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي «رفض تماماً» التُهمة عندما طرحها ترودو في وقت سابق.
واعتبرت وزارة الخارجية الهندية في بيان أن «الاتهامات في شأن ضلوع الحكومة الهندية في أي عمل عنف في كندا سخيفة»، مؤكدةً أنّه «نحن نظام سياسي ديموقراطي مع التزام قوي بسيادة القانون».
وقُتل نيجار الذي أعلنت الهند أنه «إرهابي مطلوب»، بإطلاق النار عليه في 18 حزيران في ضاحية ساري التابعة لفانكوفر حيث يقطن عدد كبير من السيخ. وتضمّ كندا أكبر جالية للسيخ خارج الهند على مستوى العالم، ولطالما أبدت نيودلهي عدم رضاها عن طريقة تعامل كندا مع أنشطة السيخ الإنفصالية.
