طالبت ألمانيا الحكومة البولندية بتوضيح مزاعم الاحتيال "الخطيرة" في التأشيرات قبل الانتخابات البولندية التي تهيمن عليها قضايا الهجرة، حسبما ذكرت مصادر في برلين اليوم الأربعاء.
وذكرت تقارير إعلامية بولندية أنه تم وضع نظام لمنح تأشيرات شنغن لأشخاص من الشرق الأوسط وإفريقيا مقابل المال، من خلال القنصليات البولندية وبعض الشركات الخارجية في الدول المعنية.
قال مسؤولون إن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر اتصلت بنظيرها البولندي وطلبت من سفير وارسو إلى برلين الحضور إلى وزارتها بشأن هذه القضية.
وطالبت برلين خلال المحادثات وارسو بتقديم "توضيح سريع وكامل" لهذه الاتهامات "الخطيرة".
تقول السلطات إن المخطط ربما شمل عدة مئات من تأشيرات العمل البولندية، بينما تقول المعارضة إن العدد الحقيقي قد يصل إلى حوالي 250 ألفاً.
وكانت اعلنت المخابرات البولندية الأسبوع الماضي احتجاز سبعة أشخاص في الفضيحة قبل الانتخابات المقررة في 15 تشرين الأول والتي يخوض فيها الحزب الحاكم الانتخابات ببرنامج مناهض للهجرة.
وتم اعتقال ثلاثة من السبعة، وفقاً لمكتب المدعي العام، الذي يقود تحقيقاً في الاحتيال المزعوم للحصول على تأشيرات بشكل احتيالي.
وذكرت وسائل إعلام بولندية أن وزارة الخارجية متورطة في المخطط الذي وصفه حزب المنصة المدنية المعارض بأنه "أكبر فضيحة في بولندا في القرن الحادي والعشرين".
وكان استقال نائب وزير الخارجية بيوتر فاورزيك بسبب الفضيحة الأسبوع الماضي، على الرغم من أن السبب الرسمي لاستقالته هو "غياب التعاون الكافي".
استخدم حزب القانون والعدالة الحاكم لسنوات خطاباً مناهضاً للمهاجرين، والذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لفوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2015.
اتهمت المنظمات غير الحكومية الحكومة بالانخراط في عمليات صد قسرية للمهاجرين الذين يسعون لعبور الحدود من بيلاروس بشكل غير قانوني ورفض طلبات اللجوء المشروعة.
أكد مسؤولون المان، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن برلين تسعى للحصول على معلومات من بولندا حول عدد التأشيرات التي تم إصدارها وجنسية المستفيدين.
وأكدوا أن وارسو أطلعت برلين على التحقيق.
وكانت الشرطة الفدرالية الألمانية قد عززت بالفعل عمليات التفتيش على الحدود البولندية قبل اندلاع الفضيحة بسبب زيادة تدفق المهاجرين.
