أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أن المحاسبة العادلة والشفافة والتي تطال الجميع اساسية ولتكن الكلمة الفصل للقضاء، مشيراً الى انه على ما يبدو السياسة متداخلة في الكثير من الملفات، ومتمنياً أن يتوقف ذلك.
اضاف: "لا يجوز حرف الأنظار عن ملفات الفساد. عسى الا يكون الامر زوبعة في فنجان لخلق جو ان هناك محاسبة، وربما الامر انكشف في مكان ما وخرج عن السيطرة".
وفي مقابلة عبر الـmtv، اعتبر انه لو اتبعت الأصول في المقاربة القضائية والمحاسبة العمومية في الاساس لما وصلنا إلى ما وصلت إليه الدولة اليوم وإذا تكررت هذه الممارسات سنلقى نتائج مماثلة، مشدداً على ان التغيير المطلوب ليس بتغيير الحكومات فقط بل بتغيير النهج، لذا يجب تغيير مفاصل الدولة قبل البدء بالمحاسبة.
هل يعقل الا يُجدول لأبي خليل بند عقود النفط وعون رئيساً؟
رداً على سؤال عن الاتهامات التي اطلقها الوزير السابق سيزار ابي خليل بحق دور وزراء القوات اللبنانية في مجلس الوزراء، اجاب: "انا اعتمد مبدأ "اعامل الناس وكأنني أتصفّح كتابا: اتجاهل السخيف، امزق السيء وأتوقف عند الجيد الذي يستحق القراءة". لن اصنف الوزير السابق سيزار ابي خليل واترك للناس عملية التصنيف، ولكن من يدق الباب يسمع الجواب.
وشرح لكيفية مقاربة عقود النفط في مجلس الوزراء، قائلاً: "اذا عدنا بتواريخ بداية موضوع النفط قبل الوزير سيزار ابي خليل والذي قبله والاكبر منه. هناك الى جانب محاضر الجلسات مراسلات تظهر ان الوزير يصل في آخر لحظة قبيل انتهاء مهلة العقد، ويتحدث عن اجراء مناقصة كأن كلامه لرفع العتب لأنه يدرك الا وقت لإجراء ذلك. كان يتم اختيار تجديد العقد بكمية محدودة واجراء مناقصة لكمية اخرى من قبل مجلس الوزراء. فيُجدَد العقد ثم لا يذهبون الى مناقصة تحت الف حجة وحجة. اكتشفنا انه استغرق نحو سنة حتى ارسل دفر شروط المناقصة المرجوة الى ادارة المناقصات، وردت خلال اسبوعين. وبعد سنة ثانية ارسلت نسخة معدلة لدفتر الشروط الى ادارة المناقصات مجدداً. وزير الطاقة معني بارساله دفتر الشروط، فمن المسؤول عن هذا التأخير؟!".
اضاف تعليقا على ما قاله ابي خليل: "ما قاله الوزير بيار بو عاصي في جلسة مجلس الوزراء لماذا لم يدرج تجديد العقد على جدول الاعمال سابقا؟! اذا كان يتحجج ابي خليل بأنه لم يتم ادراجه لهم سابقاً، فقد اصبح لدى فريقهم السياسي حين كان ابي خليل وزيرا رئيس جمهورية، وجدول الاعمال يضعه رئيس الحكومة بالتشاور معه. فهل يعقل ان ابي خليل لم يستطع وضع البند على جدول الاعمال؟!!".
لا يمكننا التعويل على أموال الغاز لسد الدين العام
ذكّر حاصباني انه في العام 2013، وخلال مقابلة له عبر الـ mtv كخبير يومها، حذّر انه لا يجوز تصوير موضوع الغاز على أنه خشبة خلاص لبنان وانه سيوجد حكماً ونتصرف على هذا الاساس ونصرف من دون وعي.
اضاف: "قلت يومها إنه حتى ولو وجد الغاز فالكميات والأسعار لن تكون كافية لسدّ ديون لبنان ولا يمكننا التعويل على أموال الغاز. نحن نبهنا ان اكتشاف غاز يساعد قليلا عبر المداخيل التي يضخها في صندوق سيادي ولكن لا يمكننا التعويل على مردود الغاز لتسديد دين لبنان ونبهنا من وعد المواطنين ورفع آمالهم".
تابع: "اليوم وصلنا إلى هذه النقطة، ونتائج حفر بلوك رقم 4 لا تعني أن الغاز غير موجود البتة، لكن نحن في مرحلة اخفاق وهذا ليس من باب الشماتة بمن سارع الى حصرية ابوة الغاز واعطى الناس وهماً ايجابيا. فلا يمكن تأكيد وجود الغاز من المسح الأولي وقبل الحفر.
ما نفع الاستدانة او الاقتطاع من حسابات الناس إذا لم يتوقف الهدر
رداً على سؤال عن الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، اجاب حاصباني: "اي خطة واقعية يجب أن تترافق مع قدرة الحكومة على إنجاز الإصلاحات فعلياً لا الاكتفاء بصياغة نصوص، ولدى الحكومة عدة خيارات وإصلاحات يمكن إنجازها فوراً بلا خطة، منها اغلاق المعابر غير الشرعية".
كما ذكّر حاصباني: "لقد انتقدت القوات اللبنانية على اصرارها على اغلاق المعابر غير الشرعية في الحكومة السابقة وهناك من قال لنا ان هذه المعابر اقفلت. وها هو اليوم مجلس الدفاع الاعلى يتحدث عن اكثر من مئة معبر. تحدثنا عن التهريب فقيل لنا ان الارقام "مش حرزانة" واليوم يتحدثون ان قيمة التهريب بين 3 و 4 مليار دولار. بحّ قلبنا منذ سنوات ونحن نطالب بتركيب كاشفات للحاويات scanners على المرفأ، والامر لا يتطلب اكثر من 3 اشهر، كما طالبنا باعتماد البيان الجمركي من المصدر واجراء تعديلات في مجلس ادارة الجمارك الذي يتخبط بمشاكل داخلية. وهذه الاجراءات مجموعها يتخطى مليار …
