وصف رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون اتفاق "بريكست" الذي توصّلت إليه سلفه تيريزا ماي مع بروكسل بـ"غير المقبول"، وأكّد أن حكومته ستولي "أولويّة قصوى" للتحضيرات للخروج من الاتحاد في حال عدم التوصّل إلى اتفاق مع بروكسل في الموعد المحدّد في 31 تشرين الأوّل. وفي بداية عاصفة في البرلمان، دعا جونسون الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التفكير في رفضه التفاوض مجدّداً في شأن الاتفاق.
وبعدما عيّن حكومة يمينيّة عقب عمليّة إعادة تشكيل كاملة، شدّد جونسون مجدّداً على وعده باخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدّد بأيّ ثمن. وفي حال الخروج من دون اتفاق، هدّد جونسون بعدم دفع فاتورة الخروج وقدرها 39 مليار جنيه استرليني (49 مليار يورو)، التي أعلنت لندن سابقاً أنّها تدين بها للاتحاد الأوروبي، وسيُنفق الأموال بدلاً من ذلك على التحضيرات للخروج من دون اتفاق.
ورأى في الجلسة الصاخبة التي تخلّلتها صيحات من نوّاب المعارضة، أن مسودة الاتفاق التي توصّلت إليها ماي "ستقضي على استقلالنا الاقتصادي"، معتبراً أن شروط الاتفاق "غير مقبولة لهذا البرلمان أو لهذا البلد"، وذلك بعد يوم من تخلّصه من أكثر من نصف وزراء الحكومة السابقة. وأكّد جونسون أن "اليوم هو اليوم الأوّل من مقاربة جديدة ستنتهي بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأوّل".
وعيّن جونسون في حكومته الجديدة فريقاً من المحافظين ومؤيّدي "بريكست" المتشدّدين، الذين يعتبرون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد عضويّة استمرّت 46 عاماً من دون اتفاق لن يكون مؤلماً بالقدر الذي يُحذّر منه خبراء الاقتصاد. وساد الارتياح في الأسواق بتعيين ساجد جاويد، الذي عمل سابقاً في بنك "دويتشه" الألماني، وزيراً للمال. وحافظ الجنيه الاسترليني على استقراره أمام الدولار واليورو، فيما ينتظر المتعاملون أول تحرّكات جونسون في شأن سياسات بلاده.
كما عيّن جونسون في المناصب الأساسيّة شخصيّات مشكّكة بقوّة في الوحدة الأوروبّية، مثل دومينيك راب (45 عاماً) الذي تولّى حقيبة الخارجيّة، وجيكوب ريس موغ (50 عاماً) الذي كلّف العلاقات مع البرلمان. وفي منصب وزير الداخليّة، عيّن جونسون بريتي باتيل (47 عاماً) التي أعربت في السابق عن دعمها لتطبيق عقوبة الاعدام وصوّتت ضدّ زواج المثليين. ووصفت صحيفة "ميرور"، التي تدعم حزب العمال المعارض، الحكومة الجديدة، بأنّها "أكثر الحكومات البريطانيّة يمينيّة منذ الثمانينات".
ويرى جونسون أن تهديد الخروج الفوضوي من الاتحاد الأوروبي سيُجبر بروكسل على الاذعان، ومنح لندن شروطاً أفضل ستُتيح لها إبرام اتفاقات تجاريّة مع قوى عالميّة مثل الصين والولايات المتّحدة. واتهم مؤيّدو "بريكست" في البرلمان سابقاً، ماي، بتجاهل رغبات الناخبين بوعدها الابقاء على الروابط بين بريطانيا وقوانين الاتحاد الأوروبي الاقتصاديّة إذا لزم الأمر، للحفاظ على التجارة الحرّة بين ايرلندا الشماليّة وجمهوريّة ايرلندا الجنوبيّة. ويتمحور حلّ جونسون في شأن هذه الحدود، حول اقتراحات رفضها الاتحاد الأوروبي والقادة الإيرلنديّون، لأنّها "إمّا غير قابلة للتطبيق وإمّا غير كافية"، بنظرهم.
من جهة أخرى، نبّه المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه إلى أن مطالب جونسون حول تعديل اتفاق "بريكست" غير مقبولة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لاحتمال خروج بريطانيا من دون اتفاق. كذلك، أبلغ رئيس المفوضيّة الأوروبّية جان كلود يونكر، جونسون، أن الاتفاق الذي توصّلت إليه بروكسل مع المملكة المتّحدة هو الوحيد الممكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقالت المتحدّثة باسمه مينا اندرييفا: "أجرى الرئيس يونكر محادثات هاتفيّة مع رئيس الوزراء جونسون، وبعدما استمع إليه، جدّد موقف الاتحاد الأوروبي لجهة أن اتفاق الانسحاب هو الأفضل والوحيد الممكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي". وكانت اندرييفا أكّدت في وقت سابق من بروكسل أن موقف الاتحاد "لم يتغيّر"، معتبرةً أن "الاتفاق الذي توصّلنا إليه هو أفضل اتفاق ممكن".
