وافق البرلمان الإسرائيلي بالأمس على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، إذ منحت غالبيّة من 73 نائباً في الكنيست الحكومة الائتلافيّة التي ستعمل لمدّة ثلاث سنوات، الثقة، في حين عارضها 46 نائباً، وتغيّب عضو واحد عن التصويت.
وأكد نتنياهو خلال خطابه أمام الكنيست، المضي قدماً في مخطّط ضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة، معتبراً أنّه على الحكومة الجديدة العمل على تطبيق السيادة الإسرائيليّة على مستوطنات الضفة. وقال: "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونيّة"، لافتاً إلى أن الضمّ "لن يُبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه".
كما أشار إلى أن المستوطنات "هي المكان الذي ولد ونما فيه الشعب اليهودي"، مشدّداً على أن "مئات الآلاف من إخواننا اليهود في يهودا والسامرة سيبقون دائماً في مكانهم كجزء من أي اتفاق سلام نهائي". و"يهودا والسامرة" هو الإسم العبري للضفة الغربيّة كما يرد في التوراة. أمّا غانتس، فلم يأتِ على ذكر أي تحرّكات ممكنة لضمّ تلك الأجزاء في خطابه الذي أعقب خطاب نتنياهو.
وتناول غانتس مسألة الانتقادات الموجّهة إلى الائتلاف مع نتنياهو، وهي الخطوة التي قسّمت تحالف "أزرق أبيض" الوسطي الذي يتزعّمه. وقال: "لقد اخترت وأصدقائي الوحدة من أجل الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين، ليس فقط في مواجهة تحدّيات الخارج، ولكن في مواجهة الكراهية التي تأكلنا من الداخل وتضرّ بصمودنا".
وفي ردود الفعل، هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إسرائيل بحكومتها الجديدة، قائلاً إنّه يأمل في "استمرار سياسة تعزيز العلاقات الودّية والتعاون المتبادل" بين البلدَيْن، في حين رحّب وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو على "تويتر" بإعلان أداء الحكومة الإسرائيليّة اليمين. وقال: "نحن محظوظون للغاية لأنّ لدينا مثل هؤلاء الشركاء الأقوياء وذوي الخبرة في القدس".
وكان يُفترض أن تتمّ تأدية اليمين الدستوريّة الخميس الماضي، وإنهاء الجمود السياسي الأطول في تاريخ الدولة العبريّة الذي استمرّ لنحو عام ونصف، وتخلّلت تلك الفترة ثلاثة انتخابات خاضها نتنياهو وغانتس من دون أن يحسما النتيجة. لكن وفي اللحظات الأخيرة، طلب نتنياهو التأجيل لمدّة ثلاثة أيّام ليتمكّن من استكمال توزيع الحقائب الوزاريّة داخل حزب "الليكود" الذي يتزعّمه.
وبموجب الاتفاق، تستمرّ حكومة الوحدة لمدّة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتنياهو، الذي يحكم منذ 2009، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفةً يبدأها الأوّل لمدّة ثمانية عشر شهراً. وينتهي ترؤس نتنياهو للمنصب في 17 تشرين الثاني 2021. وبعدها، يتخلّى نتنياهو، الذي يُواجه تهماً بالفساد وتبدأ أولى جلسات محاكمته في 24 أيّار، عن المنصب لصالح خصمه السابق غانتس. وعليه، سيكون غانتس رئيساً بديلاً للوزراء، وهو منصب جديد في السياسة الإسرائيليّة. وستُواجه الحكومة الجديدة أزمة إقليميّة ودوليّة بسبب خطوتها المرتقبة لضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة، إذ وفق الصفقة الموقّعة، يُمكن للحكومة الجديدة البدء اعتباراً من الأوّل من تموز بتطبيق خطوة الضمّ التي لاقت دعماً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطّته للسلام في الشرق الأوسط المعلنة أواخر كانون الثاني. ويُبدي القادة العسكريّون في إسرائيل، ومن بينهم وزير الدفاع في الحكومة الجديدة بيني غانتس ووزير الخارجيّة غابي أشكنازي، تحفّظهما على الخطوة التي يعتقدان أنّها ستتسبّب بحالة من عدم الاستقرار الإقليمي. وتُمثّل صفقة نتنياهو - غانتس الحكومة الـ35 منذ إنشاء إسرائيل في العام 1948. وستضمّ الحكومة الجديدة 36 وزيراً يُمثّلون مختلف الأطياف السياسيّة، من حزب "العمل" اليساري ومن التحالف الوسطي "أزرق أبيض" و"الليكود" والأحزاب اليهوديّة المتشدّدة. وأثار استحداث الصفقة لمنصب رئيس الوزراء البديل الانتقادات، خصوصاً وأنّه سيزيد من الإنفاق الحكومي، بحيث دان زعيم المعارضة يائير لابيد من حزب "يش عتيد"، والذي كان عضواً في تحالف "أزرق أبيض"، الحكومة، باعتبارها "الأكبر كلفة في تاريخ إسرائيل".
وعلى صعيد آخر، كان لافتاً للانتباه بالأمس إعلان الشرطة الإسرائيليّة العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل دو وي ميتاً في منزله الواقع في مدينة هرتسيليا الساحليّة، في وقت رجّحت وزارة الخارجيّة الصينيّة في بكين أن تكون وفاته نجمت عن عارض صحّي، لكنّها شدّدت على أنّها بانتظار "تأكيد".
ووصل دو وي إلى إسرائيل في منتصف شباط في إطار تعزيز الاستثمارات الصينيّة في الدولة العبريّة، ما وضع الأخيرة أمام مهمّة بالغة الدقة لإيجاد توازن بين علاقاتها مع بكين التي تخوض حرباً باردة مع الولايات المتحدة، والروابط المتينة مع واشنطن، أكبر حلفائها. وفي زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، حضّ بومبيو تل أبيب على الحدّ من الاستثمار الصيني في قطاعاتها الإستراتيجيّة.
