29303

الإصابات

297

الوفيات

12047

المتعافون

بيروت مدينتي انتقدت التدخلات في تعيين محافظ لبيروت

23 : 24

انتقدت "بيروت مدينتي" في بيان، "التدخلات في موضوع تعيين محافظ لمدينة بيروت"، وقالت: أثبتت ثورة 17 تشرين أن اللبنانيين يجمعون على نبذ مظاهر المذهبية والمحاصصة والزبائنية، ويطالبون بسلطة تعزز عمل المؤسسات باستقلالية بعيداً عن الحسابات الخاصة والمحسوبية بغطاءات طائفية... فما زالت المؤسسات الدستورية الثلاث تحاول جاهدة الإستمرار في غيّها ونهجها في الحكم المبني على المحاصصة والطائفية... يتجلى ذلك في أداء هذه السلطات في موضوع التعيينات في أسلاك الدولة كافة. وكان آخرها التدخلات السياسية والسلطة الدينية في موضوع تعيين محافظ لمدينة بيروت، الذي اعتمد على معيار التبعية والمحسوبيات وحصة كل قوة سياسية طائفية على حساب معيار المؤهلات والكفاءة؛ مخالفين بذلك مواد الدستور ومنها المادة ٩٥ منه التي "تمنع تخصيص أية وظيفة لأية طائفة، مع التقيّد بمبدأي الاختصاص والكفاءة".

حققنا إنتصار بمنع إمرار إعادة تعيين المحافظ زياد شبيب بالأصالة نتيجة الحملات المتعددة التي قامت بها بيروت مدينتي والعديد من المجموعات الأخرى. لقد تابعت بيروت مدينتي عمل بلدية بيروت بمجلسها ومحافظها عن كثب منذ إنتهاء الإنتخابات البلدية. وقدمنا رؤى بديلة مستدامة في بعض القطاعات، ملائمة لأطرنا الإجتماعية والاقتصادية والبيئية وجاهزة للتنفيذ، وتساهم في تطور المدينة وتحسين شروط عيش سكانها، ومنها وليس حصراً بما يختص بالشاطئ وتحرير الأملاك العامة البحرية وبالإدارة المتكاملة للنفايات وغيرها وغيرها. إلا أننا وللأسف وصلنا إلى حائط مسدود إما بسبب إصرار المجلس البلدي على إعتماد مشاريع تم تخطيطها فقط للتنفيعات السياسية والمحاصصة وبكلفة عالية من جهة، ومن جهة أخرى بسبب سوء أداء المحافظ في الإدارة والتنفيذ ووعوده التي لا يلتزم بها وارتكاباته وبخاصة تغطيته على صفقات المجلس البلدي وهدر أموال المواطنين، والتي عددنا الجزء اليسير منها لمنع إعادة تنصيبه. هذه المخالفات التي مازالت بعض المراجع السياسية والدينية والإعلامية تصرعلى تبرئته منها، بالرغم من كل الملفات والإخبارات بحقه الموثقة والتي تم نشرها في كل وسائل الإعلام؛ بدلاً من تحويلها إلى السلطات القضائية للتحقيق بها ومساءلته ومحاسبته عليها لتحقيق العدالة، ولكي لا يتكرر ذلك مع محافظ آخر أوأي مسؤول في إدارات الدولة.

لن نقف عند تحقيق أول هدف رغم أهميته، ولن نقبل بتبديل الوجوه والأسماء فقط، بل نصر على إعتماد وتطبيق آلية التعيين وفق المسارين الدستوري والقانوني، وذلك من خلال تسمية وزير الداخلية لمرشحين/ات تنطبق صفاتهم/هن ومؤهلاتهم/هن مع المعايير المحددة بكل شفافية، واستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، ومن بعدها تقديمها لمجلس الوزراء لإقرار مرسوم التعيين للشخص المناسب. ويجب تطبيق هذه الآلية في سائر التعيينات القادمة من الآن وصاعداً بعيدًا عن المحاصصة والطائفية، مما يحول دون توظيف أي من مكونات السلطة في الدولة، التي تسببت في إنهيار الإقتصاد وفقدان اللبنانيين لأدنى مقومات العيش الكريم.

من هنا نُصِرّ على اختيار المرشحين/ات الإصلاحيين/ات لمنصب المحافظ، على أساس معايير وصفات يجب أن يتمتعوا/ن بها لضمان حسن أدائهم/ن في الإدارة والتنفيذ ومنها: الاستقلالية وعدم أي تبعية حزبية او سياسية او طائفية، الكفاءة والخبرة في الإدارة والشأن العام، النزاهة والمصداقيّة والإلتزام بخدمة المصلحة العامّة، الإلتزام بمبادئ الشفافيّة والخضوع للمساءلة والمحاسبة، الإلمام بالقوانين وبشؤون المدينة، التحلّي بالقدرة على العمل التشاركي؛ كما والتمتع بجميع شروط التوظيف العامة والتعيين في الفئة الأولى حسب ما ينص عليه القانون. وعلى الفائز/ة بالمنصب أن ي/تبادر الى رفع السرية المصرفية والكشف عن الاموال والأملاك التي لديه/ها قبل تبوئه/ها للمنصب وخلال فترة عمله/ها وحين انتهاء مدة تعيينه/ها

وفي الختام، نعود ونشدد على موقفنا الرافض لنهج السلطات السياسية والدينية كافة وإرتكاباتهم المناقضة لمبادئ الدولة المدنية التي نسعى لبنائها وللقيم الثابتة لثورة 17 تشرين المستمرة؛ وأننا لن نتهاون في اللجوء إلى شتى الوسائل لمنع تعيين الأزلام من محسوبين ومستشارين لهذه السلطة الفاشلة. وبالمقابل نعد أننا سنؤازر ونواكب عمل محافظ يتولى منصبه عن جدارة وينصب هدفه وعمله فقط على خدمة وتطوير مدينة بيروت وعلى حماية مصالحها وبيئتها ومالها وممتلكاتها وتحسين شروط عيش أهلها وسكّانها فيها، وسنتعاون معه ومع جهازه الإداري ونراقب ونضغط ونسائل...

يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.